سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 11:01

فقدان آیین نامه اجرایی در قانون کار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس روی داد.

در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود، کرد.

پس از انقلاب ۵۷ اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروههای کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود. در این دوران پیش نویس‌های متعددی پیشنهاد شد. سرانجام در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفت و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم موادی دیگر، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه در سال 1369 به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند.

باوجود جنبه حمایتی قانون کار از قشر کارگر، متأسفانه در بیشتر مواقع این قانون به نفع کارفرمایان تفسیر می‌شود بی‌توجهی به خواسته هر یک از قشر کارفرما و کارگر در قانون، موجب تعارض حق دیگری خواهد بود زیرا در بیشتر موارد خواسته‌های کارگر و کارفرما باهم تقابل دارند.

درهمین راستا عصر اقتصاد با محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار، به گفتگو پرداخته است.

محمدعطاردیان در این گفتگو بیان کرد: قانون کار نیز مانند همه قوانین نقاط مثبت و نقاط منفی دارد..

وی ضمن بیان اینکه قانون باید بی طرف باشد، افزود: قانون باید به نفع کار باشد نه به نفع کارگر یا کارفرما؛ متأسفانه قانون کار، کارگر را مورد حمایت قرار می دهد که این امر باعث اجحاف در حق کارفرمایان است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، زبان و لحن قانون کار را ناصحیح دانست و ادامه داد: در ادبیات قانون کار نوشته شده «کارگر حق دارد؛ کارفرما باید» که اینگونه ادبیات باید اصلاح شود.

عطاردیان ضمن اشاره به اینکه کارگر و کارفرما هردو باید حقوقی در قانون داشته باشند، گفت: کارگران می توانند به راحتی کار را رها کنند و بدون هیچ تعهد و مسئولیتی، تقاضای پرداخت حقوق و مزایا را از سوی کارفرما دارند. کارفرما نیز بدون داشتن شکایتی از بی مسئولیتی کارگر موظف است حقوق و مزایای کارگر را تمام و کمال پرداخت کند ولی اگر کارفرما قصد اخراج کارگر را داشته باشد، با مشکلات زیادی مواجه است.

عطاردیان در خصوص شورا های حل اختلاف افزود: در برخی از جلسات شورا های حل اختلاف، صدور رأی شورا بدون حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد و رأی با بی نظمی و بی اخلاقی صادر می شود.

ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: مفادی باید به متن قانون کار اضافه شود و با توجه به اینکه از تصویب قانون کار چند سالی می گذرد و بسیاری از مفاد آن اجرایی نشده، بهتر این است که آیین نامه های اجرایی به قانون افزوده شود؛ هر بند قانون کار به طور خلاصه ذکر شده که نیاز به آیین نامه دارد که در بخش آیین نامه ضعیف عمل شده است.

وی قانون کار را قانونی حمایتی دانست و افزود: اکثر 203 ماده قانون کار، به طور صحیح اجرا نمی شود به عنوان مثال پیمان های دسته جمعی که کارگران علاوه بر قرارداد انفرادی می توانند قرارداد های دسته جمعی با کارفرما منعقد کنند؛ که این بند خیلی نادر اجرا می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از نهاد هایی که باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد، شورا های حل اختلاف است و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باید حضور جدی در این هیات ها داشته باشند.

وی ضمن بیان اینکه نمایندگان باید افرادی باشند که آشنایی با آیین نامه کار، قانون کار و قانون تجارت داشته باشند، افزود: در آیین نامه دادرسی کار 9 نفر نماینده باید حضور داشته باشند و با حضور 7 نفر هم به حد نصاب می رسد و اگر به حد نصاب نرسید کارگر یا کارفرما می توانند اعتراض کنند و طبق قانون جلسه به دلیل نرسیدن به حد نصاب، منحل می شود.

خواندن 217 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395