دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 04:36

پارک دوبل میان دو شورا

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: شهروندان تهرانی در بسیاری از خیابان های شهر مردانی را می بینند که قبوضی در دست دارند که آرم شهرداری دارد و به بهانه پارک خودرو، پول های بی حساب و کتابی را از مردم می گیرند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران نیز با بیان اینکه مردم نباید به صورت دستی پولی بابت پارک خودرو در حاشیه خیابان پرداخت کنند، گفته بود: با توجه به اصل بودن اخذ مکانیزه هزینه پارک حاشیه ای پلیس هیچ گونه اعمال قانونی در خصوص اماکنی که دستگاه های پارکومتر ندارند، نخواهد کرد و معتقدم فعالیت پارکبان ها غیر قانونی است. حال باید دید از نظر مسئولان راهنمایی‎ورانندگی این تعارض چگونه قابل حل است که از یک سو نمایندگان شهرداری هر روز از مردم درخواست پول می کنند و از سویی دیگر مسئولان راهنمایی ‎ورانندگی می‎گویند به این ماموران پول ندهید.

شاید کمترین معضل حاصله از این تعارض، سلب آرامش فکری مردم است؛ مردمی که همواره پول عوارض شهری و نیز مالیات را پرداخت می کنند و باز هم به طور مدام با دغدغه‎ای ذهنی چون پارکبان‎ها دست‎ و پنجه نرم می‎کنند.

نکته دیگر بحث حقوقی پارکبان‌ها است.  شوارع عام در ملکیت عموم مردم است و هیچکس با هیچ مقامی حق اجاره یا خرید و فروش آن‌ها را ندارد و این عمل شهرداری که خیابان‌ها را به شرکت‌هایی واگذار می‌کند، کاری خلاف قانون است.

این طرح به طور کلی غیرقانونی است، زیرا اولا، هرگونه اخذ پول از مردم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد؛ در حالی که طرح مذکور در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده و به هیچ وجه حتی در مجلس هم مطرح نشده است. ثانیا، با در نظرداشتن این مورد که اساس این طرح غیرقانونی است، در مرحله اجرا هم میزان تعرفه‌ها کاملا نامشخص است، به نحوی که هر پارکبان بر اساس سلیقه‌اش هر قیمتی که می‌خواهد از مردم اخذ می‌کند. گرچه می‌گویند که تعرفه وجود دارد، اما عدم نظارت دقیق نه‌تنها تفاوتی با نبود تعرفه ندارد، بلکه عذر بدتر از گناه است.

عصر اقتصاد برای بررسی بیشتر این معضل با سید محمود علیزاده طباطبایی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مصاحبه کرده است.

علیزاده طباطبایی می گوید: شهرداری می تواند مانع سد معبر شود و مامورین شهرداری در حد ضابط حق ممانعت از سد معبر را دارند ولی اختیار اجاره دادن خیابان به پارکبان را ندارد.

وی افزود: چندی پیش شهروندی طی شکایتی به دیوان عدالت اداری باعث شد، مصوبه شهرداری توسط دیوان عدالت اداری باطل گردد.

بر این اساس با توجه به ابطال مصوبه شهرداری و غیرقانونی بودن پارکبانان مردم می‌توانند در صورت مشاهده چنین مواردی در دیوان عدالت اداری،علیه شهرداری شکایت کنند و هر شهروند حق اقامه چنین دعوایی در دیوان عدالت اداری را دارد. در پایان به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط علاوه بر توجه به نکات فوق‌الذکر باید درک کنند که به بهانه کسب درآمد و اعتبار حتی برای ساخت‌وساز نباید آسایش شهروندان را سلب کنند.

در تشریح دلایل مصوبه پارکبانان آمده بود که منابع حاصل از اجرای این طرح باید به ساخت پارکینگ‌های عمومی اختصاص داده می‌شد. ما برای پاسخ این سوال که چه میزان از پول‌های به دست‌آمده در ساخت‌‌وساز پارکینگ‌های عمومی مصرف شده است؟ و اینکه تکلیف پارکبانان بیکار شده چه می شود؟ به سراغ اعضای شورای شهر چهارم رفتیم که متاسفانه هیچ یک از آنها پاسخگو نبودند و اظهار بی اطلاعی کردند. آنها ما را به اعضای جدید شورای شهر ارجاع دادند و گفتند باید این سوال را از آنها پرسید.

خبرنگار عصراقتصاد با اعضای شورای شهر پنجم تماس گرفت که متاسفانه از آنها نیز پاسخی دریافت نکرد و موفق به برقراری ارتباط با آنها نشد.

به نظر می رسد با توجه به تغییراتی که در شهرداری تهران ایجاد شده و حضور آقای نجفی در سمت شهردار تهران و ترکیب اعضای شورای شهرپنجم باید به امر اطلاع رسانی و پاسخگویی توجه بیشتری شود تا انتظاراتی که از آنها می رود برآورده شود.

 

 

خواندن 165 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395