دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 15:32

پیروزی قاطع شینزو آبه در انتخابات ژاپن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن با پیروزی قاطع حزب لیبرال دموکرات ژاپن دست یافت. ائتلاف حزب لیبرال دموکرات به رهبری شینزوآبه و حزب راست میانه کمیتو به اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ژاپن دست یافتند. به این ترتیب نخست وزیر ژاپن می تواند تا سال ۲۰۲۱ در مقام نخست‌وزیری باقی بماند.

به گزارش NHK، ائتلاف حاکم ژاپن در انتخابات روز یکشنبه مجلس نمایندگان، کرسی های کافی را برای حفظ اکثریت دو سومی خود در مجلس نمایندگان این کشور را به دست بیاورد.

این نتایج از این نظر مهم است که این ائتلاف می تواند برای تصویب لوایح و روند اصلاح قانون اساسی قدرت بیشتری داشته باشد.

با شمارش تقریبا همه آرای ریخته شده به صندوق ها تا صبح روز دوشنبه، نتیجه ۴۶۱ کرسی از ۴۶۵ کرسی مجلس نمایندگان تعیین شد.

حزب حاکم لیبرال دموکرات The LDP) ) به رهبری شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، توانست ۲۸۳ کرسی بدست بیاورد که بسیار بیشتر از اکثریت ۲۳۳ کرسی می باشد.

حزب کومیKomeito)) شریک ائتلافی حزب لیبرال دموکرات، ۲۹ کرسی بدست آورد که بدین ترتیب تمامی  کرسی های جناح حاکم به ۳۱۲ کرسی رسید.

آبه  بعد از اعلام نتایج اولیه این انتخابات اعلام کرد:" این واقعیت که حزب حاکم اکثریت کرسی ها را از آن خود کرد، نمایانگر این دیدگاه مردم است که وی باید با استفاده از یک پایه باثبات سیاسی به خط-مشی خود ادامه دهد."

نخست وزیر ژاپن ادامه داد:" که برای برآورده ساختن این انتظارات، نهایت تلاش خود را انجام خواهد داد و سعی می کند تا آرام و پیوسته به نتایج مورد انتظار دست یابد."

در جناح مخالف، حزب مشروطه دموکرات (CDP) توانست تعداد کرسی های خود را به بیش از سه برابر قبل از این انتخابات و به تعداد ۵۴ کرسی برساند. به احتمال بسیار قوی این حزب بزرگترین حزب مخالف در مجلس نمایندگان خواهد شد.

یوکیئو اِدانو(Yukio Edano) رییس این حزب، به «NHK» اعلام کرد:" که این حزب از نزدیک به خواسته مردم گوش خواهد داد تا بتواند به وعده های خود برای بازگرداندن سیاست ها بر اساس خواسته های مردم عمل کند."

حزب امید (Hope)به رهبری یوریکو کوایکهYuriko Koike)) استاندار توکیو، برخلاف انتظارات توانست ۴۹ کرسی را بدست آورد که باعث شد این حزب در انتخابات شکست بخورد.

کوایکه رییس این حزب، شکست در این انتخابات را پذیرفت و گفت که وی نسبت به شکست حزبش بسیار متاسف است.

استاندار توکیو اعلام کرد که انتظار داشت تا حزب امید بعنوان یک نقطه تجدید قوا برای مقابله با تسلط طولانی آبه بر قدرت، عمل کند.

وی گفت که متاسفانه این حزب در عوض هدف انتقادات قرار گرفت. قضاوت رای دهندگان نسبت به حزب امید بیرحمانه بود.

هر دو حزب امید و حزب مشروطه دموکرات درست پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی تاسیس شدند. در جناح مخالف، حزب کمونیست ژاپن، ۱۲ کرسی را از آن خود کرد و حزب نیپپون ایشین Nippon Ishin)) ۱۰ کرسی بدست آورد. حزب سوسیال دموکرات (Social Democratic Party) ژاپن تنها کرسی خود را حفظ کرد.

حزب کوکورو ژاپن (Party for Japanese Kokoro)و حزب جدید دایچی (New Party DAICHI) نتوانستند هیچ کرسی را در مجلس نمایندگان بدست آورند.

امیدواری اقتصاد ژاپن بعد از انتخابات

فدراسیون تجاری ژاپن از نتایج انتخابات ژاپن استقبال کرد

سادایوکی ساکاکیبارا(Sadayuki Sakakibara) رییس کیدان رنKeidanren)) یا فدراسیون تجاری ژاپن، می گوید که دنیای تجارت از نتایج انتخابات خشنود است، زیرا ثبات سیاسی ژاپن حفظ شده است و این امر اجرای راحت خط مشی ها را تضمین خواهد کرد.

ساکاکیبارا اعلام کرد:"اولویت اول خارج کردن ژاپن از انقباض پولی و احیای اقتصاد است. این پیروزی همچنین برای بهبود امنیت اجتماعی، حفظ سلامت مالی و رسیدگی به نرخ رو به کاهش زاد و ولد بسیار مهم است."

ساکاکیبارا در پایان گفت که وی با تاکید بر پرتنش شدن شرایط امنیتی در منطقه، از دولت آبه درخواست می کند تا هم در داخل و هم در خارج کشور رهبریت خود در مسایل کلیدی را نشان دهد.

پیروزی قاطع ائتلاف مورد حمایت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که در انتخابات زود هنگام پارلمانی به دست آمد به وی این امکان را می دهد  که  با توجه به تهدیدهای فزاینده کره شمالی، اصلاحات در قانون اساسی این کشور را شروع کند.

قانون اساسی ژاپن که پس از شکست در جنگ دوم جهانی توسط حاکمان آمریکایی به این کشور تحمیل شد ماهیتی کاملا صلح آمیز دارد. این منشور صلح آمیز در سال ۱۹۴۷ به تصویب پارلمان ژاپن رسید و از آن زمان تاکنون با هیچ تغییر و اصلاحی  رو به رو نشده است.

شینزو آبه در سال ۲۰۱۵ با تصویب قوانینی جنجال برانگیز اجازه استفاده از «نیروهای دفاع از خود» جهت حمایت از یکی از متحدان این کشور را در عملیات نظامی بین المللی دریافت کرد. این اقدام که با اعتراض های زیادی همراه بود در حالی صورت گرفت که ژاپن تهدید و یا مورد حمله نظامی قرار نگرفته بود.

آقای آبه در آن زمان برای توجیه این قوانین ضرورت پیشگیری از تهدیدهای غیر قابل پیش بینی کره‌شمالی و قدرت گرفتن چین، کشوری که بر سر مالکیت چند جزیره با ژاپن اختلافات اساسی دارد، را پیش کشیده بود.

تبیین وضعیت اضطراری و گنجاندن بندی برای رایگان کردن بخشی از نظام آموزشی از دیگر اصلاحات مورد نظر نخست وزیر ژاپن در قانون اساسی این کشور است.

خواندن 125 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395