سه شنبه, 22 اسفند 1396 ساعت 15:46

۳ درس از عمکرد بسته سه‌گانه بانک مرکزی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

محمود ختائی

نیت اولیه نگارش نامه بر این بود که عمکرد بسته سه گانه اخیر سیاست بانک مرکزی در قبال جهش نرخ ارز، پس از گذشت سه هفته از اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا نواقص و نادرستی‌هائی از بسته،پاره ای از اظهارات مقامات پولی و بانکی و هم چنین برخی از تحلیل‌های کارشناسان، سروران و دوستان اهل قلم نقد شود. اما دیدم هوا بس ناجوانمردانه سرد است و جای تلخی نقد نیست. در حال حاضر، اقتصاد کشور و به ویژه بخش پولی و ارزی آن به جهت مسائل سیاسی خارجی و داخلی،دست انداز های برجام، مشکلات اجتماعی و شرایط خاص بین المللی و منطقه در شرایط دشواری قرار دارد. در این فضا، تنظیم و تدوین تصمیمات پولی و سپس اجرای آن بسیار سخت است و نمی‌توان توقع زیادی از مقامات پولی داشت. بعلاوه اگر منصف باشیم و البته کمی هم بیشتر قانع باشیم!!

دولت یازدهم و دوازدهم در این پنج سال،موفقیت های نسبی خوبی داشته است. برجام علیرغم مشکلات قابل پیش بینی آن، فراغت از جدال هسته ای، تورم پائین، رشد اقتصادی خوب اما نه پایدار ،اعلام منشور شهروندی، شفافیت بیشتر در زمینه های اجرائی، تقنینی و قضائی، حرمت بیشتر آزادی های مدنی، اجرای چند انتخابات با معیار های مقبول تر مردمی، ره آوردهای خوبی است. بدیهی است که مقامات پولی نیز در این مجموعه موفقیت ها سهیم بوده اند.

نیت اولیه، به ویژه نیش نقد را کنار گذاشتم و سعی کردم نوش آن را هدیه کنم. منبر و درس، هدف بررسی عمکرد بسته سه گانه بانک قرار گرفت. در این راستا نکاتی را یاد گرفتم که بخشی از آن طی نامه سی و پنجم هدیه ای برای سروران و دوستان است.

چنان که می دانیم، با افزایش شتاب رشد نرخ ارز در بهمن  ماه 96 و عبور نرخ دلار ازمرز  50000 ریال و به دنبال برخورد های امنیتی و پلیسی، در 26 بهمن 96 بانک مرکزی تدابیر سه گانه ای رابرای مهار افزایش جهشی نرخ ارز اعلام و از 28 بهمن برای دو هفته به اجرا گذاشت. قبلا" در نامه سی و دوم به تاریخ 28 بهمن 96 تحت عنوان روضه نرخ ارز، خود بسته و ابهامات آن بررسی شد. طی آن پیش بینی هائی در مورد نتائج احتمالی هر یک از سه تدبیر اجرائی ارائه شد.اما در این نامه جسارتا سه درس پولی در سایه عملکرد بسته سه گانه در سه زمینه نرخ بهره،سرعت گردش پول و اعتبار مقام پولی مرور می شود. بدیهی است در این مرور، نتائجی کاربردی نیز حاصل می شودکه می تواند مورد استفاده علاقمندان و انشاالله مسئولان قرار گیرد. توجه شود در این نامه پول و نقدینگی به صورت مترادف استفاده شده است و تاکید بر تعریف گسترده پول است.

درس اول: نقش کلیدی نرخ بهره
نرخ بهره کانال ارتباطی میان همه بازار های مالی  مانند بازار ارز، بازار پول، بازار وجوه وام دادنی، بازار سهام، بازار بدهی، بازار بیمه از یکطرف و همه بازار های کالاها وخدمات و دارائی های فیزیکی از جمله بازار مستغلات از طرف دیگر است.

در مواردی بازار وجوه وام دادنی یعنی بازار وام،قدرت تحلیلی عینی تری در مقایسه با بازار پول برای تعیین نرخ بهره اقتصاد دارد که در تحلیل حاضر از آن استفاده می شود.در بحران ارزی اخیرو فرایند صدور گواهینامه های 20%، عرضه وام های یکساله 15% (سپرده های 15 درصدی) و 10%  توسط سپرده گذاران، یعنی وام دهندگان به بانک ها، به جهت بهره بالاتر  بازار جدید وجوه وام دادنی 20% به بانک هاکاهش یافت. نتیجه، کاهش حجم وجوه وام دادنی در دو بازار به اصطلاح سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت بود. توجه شود که تقاضا در این دو بازار از زیر مجموعه بازارهای وجوه وام دادنی در سطح 15% و 10%  به صورت یک خط افقی بود و نرخ بهره نمی توانستتغییر یابد.

در مقابل وام دهندگان به بانک ها وجوه خود را در بازار گواهینامه 20 % یکساله  عرضه نمودند. دراین بازار وجوه وام دادنی تقاضای بانک ها نیز به صورت یک خط افقی در سطح 20% در صد بود. حاصل تغییر، مقدار و نه قیمت - بهره - بود. حجم وجوه وام دادنی در بازار اخیر از صفر به روایت مقام مسئول کانون بانک ها به 2400 تریلیون ریال، معادل 16 درصد نقدینگی کشور رسید. این رقم با دلار 45000 ریال معادل 53 میلیارد دلار می شود. بزرگی این رقم می تواند با ارز مورد نیاز واردات حدود 43 میلیارد دلار سال 95 مقایسه شود. شایان ذکر است احتمالا" بخشی ازکل مانده پولی سوداگران ارز هم که عمدتا" در بانک ها است و کمتر به صورت برگ اسکناس است نیزجذب بازار وجوه وام دادنی 20% شده است.

افزایش نرخ بهره متوسط در بازار وجوه وام دادنی بانک ها با ریسک نزدیک به صفر، در بازار ارز مانع افزایش بیشتر تقاضای ارز و در نتیجه مانع افزایش بیشتر قیمت ارز و حجم مورد مبادله  شد. به عبارت کوتاه،افزایش نرخ بهره مانع کاهش بیشتر ارزش خارجی ریال شد. این تغییر در اقتصادهای کشور های توسعه یافته که تورم پائین دارند با 0.25 یا 0.5 در صد افزایش نرخ بهره و نه 5%  حاصل می شود. توجه خواهد شد که بخشی از این تفاوت به جهت نرخ تورم پائین کشورهای توسعه یافته است.

به همین ترتیب رونق بازار وجوه وام دادنی 20% یکساله باریسک پائین بانکی، در ارتباط با بازار مستغلات، مانع افزایش تقاضا در این بازار نیز شد. بخشی از رکود 4.5 ساله گذشته بازار ساخت ساز و مستغلات نیرریشه در نرخ بهره بالای بازارهای وجوه وام دادنی دارد. به نظر می رسد رونق محتمل بازار سهام هم با بهره بالای گواهینامه های جدید منتفی شده باشد. فعالیت بورس که باید محرک بخش حقیقی و شاخص فعالیت آن باشد تحت فشار جدیدی قرار گرفت. تحلیل همه جانبه موضوع مجالی خاص نیاز دارد.

بدین ترتیب اهمیت نرخ بهره و نقش آن در ارتباط میان بازارها در اقتصاد ایران مانند همه اقتصاد ها ملاحظه می شود. اما چالش اصلی این است که می دانیم  نرخ بهره بالا بازدارنده رشد و موجب رکود اقتصادی است. کدامین فعالیت در بخش حقیقی اقتصاد ایران می تواند پاسخگوی نرخ های بهره بالا در انواع بازار های رسمی و غیر رسمی وجوه وام دادنی باشد؟ در شرایط فعلیفقط فعالیت های رانتی و قاچاق می توانند  نرخ بهره های بالا را بپردازند. پس باید مشوق گسترش فساد باشیم؟ یا به فعالیت های سوداگری آن هم در داخل کشور بسنده کنیم که عمدتا" موجب باز توزیع درآمد و ثروت موجود است.اگر نرخ بهره سپرده ها بجای 15%، 20 %  یا بالاتر بود، امروز اقتصاد کشور باید نرخ بهره 25% و 30%  را تحمل می کرد. آیا می توانست؟  توجه شود به سبب ارتباط نزدیک بازار های وجوه وام دادنی، در بقیه بازارها نیز و نه فقط  درهمین بازار 20 % ،افزایش نرخ بهره مشاهده خواهد شد که تبعات منفی خود را دارد. خطر محتمل این است که این نرخ تثیبت بشود و نرخ تسهیلات افزایش یابد و کل اقتصاد آسیب ببیند. انتشاراخیر اوراق منفعت در بازار بدهی موید این موضوع است.این اوراق دارای سود اسمی 20% و با سررسید 3.5 ساله هستند.پادزهر بدتر از زهر تبعات منفی این نرخ بهره بالا، افزایش نرخ تورم انتظاری است که متاسفانه به جهات شرایط سیاسی و اقتصادی عمومی می تواند شکل بگیرد و باید احتراز شود.

با همین فروش گواهینامه سپرده 20%، با فرض حداقل 5% بهره سالانه بیشتر در مقا یسه با گذشته، باید 120 تریلیون ریال معادل 2.7 میلیارد دلار بیشتر به سپرده گذاران پرداخت شود. توجه شود بخشی از گواهینامه ها ازمحل تبدیل سپرده های 10%  بوده است و درنتیجه در این بخش افزایش معادل 10%  بهره ایجاد شده است. حتی همین رقم 120 تریلیون ریال معادل حدود چهارماه یارانه نقدی است که کلی در مورد آن بحث و گفتگو بوده است. حالپرسش این است پرداخت این هزینه بهره اضافی به عهده چه کسی خواهد بود؟ بانک مرکزی می پردازد؟ که افزایش پول پایه و نقدینگی است. یا که بانک ها ی ورشکسته بدهند؟ چرا و چگونه؟ به فرض هم بخواهند بدهند، نقدینگی ندارند.تامین نقدینگی برای آن ها انباشت بیشتر کوه نقدینگی است. دولت بدهد؟ از کجا؟ اگر هم منابعی از صندوق توسعه ملی بیابد، باز افزایش پول پایه و نقدینگی است. همه راه ها به نقدینگی بیشتر ختم می شود که ما را به طرف افزایش تورم می کشاند. بدین ترتیب پرداخت کننده نهائی افزایش بهره سپرده ها، توده های مردم خواهند بود که ازطریق تورم باید به سپرده گذاران بهره بپردازند که فرآیندی عادلانه حتی برابر نظر عاشقان بازار در علم اقتصاد نیست. البته روشن است که سپرده گذاران خود نیز جزئی از مردم هستد و بخشی از بهره دریافتی به دوش خود آنان است.چاره بنیانی کار، تورم پائین، در کنار نرخ بهره پائین است. توجه شود که نرخ بهره حقیقی بالاتر از رشد اقتصادی نیز در جهت تغییر توزیع درآمد ها به زیان نیروی کار خواهد بود.

درس دوم: سرعت گردش پول
اثر گذاری سرعت گردش نقدینگی، یعنی تعداد دست به دست شدن آن، یا به بیان بانکی، حساب به حساب شدن مشابه اثر گذاری حجم خود نقدینگی است. چنان که در جهش ارزی بهمن ماه، نقدینگی تغییر خاص نکرده بود و همان روند افزایشی گذشته را داشت اما با افزایش سرعت مبادلات، گوئی که  نقدینگی ویژه جدیدی فراهم و به بازار ارز سرازیر شده است. می دانیم پول همیشه در بانک ها است. حتی با خرید و فروش ارز توسط اشخاص، فقط پول از حسابی به حساب دیگر منتقل می شود - البته در اینجا فروش ارز توسط بانک مرکزی را که منجر به کاهش پول پایه و نقدینگی می شود کنار می گذاریم - پس آنچه که قیمت ارز را بالا برد افزایش تندتر دست به دست شدن پول و نه سرازیر شدن آن از محل مجهول المکان بود. اگر عنان حجم پول تا حدودی در اختیار بانک مرکزی است، عنان سرعت آن تقریبا" به صورت مطلق در اختیار صاحبان پول است. اگر سرعت گردش از 1 فعلی به 1.2 برسد، یعنی در قبال هر 5 مبادله گذشته حالا فقط شاهد 6 مبادله باشیم، گوئی حجم نقدینگی  20 در صد دیگر نیز افزایش یافته است. هر روضه سوزناکی که برای حدود 25 در صد افزایش نقدینگی  سال های اخیر بلد هستیم باید برای رشد نقدینگی 45 درصد، سوزناک تر بخوانیم. اگر سرعت گردش مثلا" از 1 به 2 برسد، یعنی نقدینگی کشور در یک دوره کوتاه دو برابرشده است که با سقوط اقتصاد کشور مواجه خواهیم بود.

با تدابیر بسته سه گانه،سرعت بخشی از نقدینگی را با ضرر و زیان فراوان که در درس اول عنوان شد به احتمال بالا - نه قطعا" - برای یکسال صفر کرده ایم. اما آیا افزایش سرعت بقیه نقدینگی نمی تواند تمام تلاش ما را در جهت کنترل قیمتی در هر بازاری از جمله ارز بی ثمر سازد؟بدون این فرض نیز باید برای بیداری بعد از یکسال سپرده های 20% در فکر چاره بود.در مورد فروش سکه و گواهینامه ارز بنیان اگر به حساب بانک مرکزی باشد، معادل آن، پول پایه و به دنبال آن نقدینگی به میزان بیشتری کاهش می آبد. به بیان سرعت گردش پول، گوئی سرعت این بخش از نقدینگی برای همیشه صفر شده است.

بحران اخیر یکبار دیگر به خوبی نقش و اهمیت تغییرات سرعت گردش پول را در عملکرد کل بازارهای اقتصاد ایران مانند همه اقتصادها نشان داد. محرک افزایش سرعت گردش نقدینگی می توانست در دوره رکود، توسط بانک مرکزی در رفع تنگناهای اعتباری بنگاه های اقتصادی به جای افزایش نقدینگی از طریق افزایش پول پایه و کاهش نرخ سپرده قانونی به کار گرفته می شد. به بیان بازار وجوه وام دادنی، تقاضای وام بنگاه ها کاهش می یافت و به بیان بازار پول، تقاضای اشخاص برای مانده های پولی تقلیل می یافت. برآیند نهائی رفع تنگنای مالی بنگاه ها بدون افزایش نقدینگی بود. کاهش نرخ بهره درهنگام پائین بودن نرخ تورم انتظاری همراه مقابله با بازی پونزی بانک های ورشکسته، وجوه وام دادنی را از بازار سپرده در بانک ها، به بورس، بازار کالا و خدماتو بازار وجوه وام دادنی غیر بانکی هدایت می کرد که نتیجه آن تامین تقاضای نقدینگی بنگاه همراه با هزینه کمتر بود.

درس سوم: ضرورت حفظ شان و اعتبار مقام پولی
اعتبار سخنان مقام های پولی و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی ضامن تحقق نتائج محتمل  سیاست های پولی است. این اعتبار در سایه عملکرد کارشناسی و اعلام به موقع ودرست اظهارات گذشته مقام پولی حاصل می شود.

عدم اعتبار می تواند شناخته شده ترین سیاست ها را به نتائج خلاف برساند. در این راستا توصیه بر، کم گوی و گزیده گو است. اگر در گذشته چندین بار گفته شده باشد، نرخ ارز پائین می آید ولی برخلاف آن .افزایش نشان دهد، ملاحظه خواهد شد که حتی بااتخاذ مناسب ترین سیاست ها هر گونه اعلام مجدد کاهش نرخ ارز، افزایش را به دنبال خواهد داشت.

چرا که با اعلام کاهش نرخ ارز، متقاضیان ارز برای تجارت خارجی، انتقال سرمایه، مسافرت به خارج، سوداگری و پس انداز ارزی، علامت افزایش نرخ دریافت خواهند کرد. خرید های خود را تسریع و بیشترخواهند کرد که این تقاضای افزایش یافته خود منجر به افزایش قیمت ارز می شود. به گفته معروف کینز، اشخاص با حرکت در جهت پیش بینی های خود، آنها را محقق می سازند. در حرکت صعودی نرخ ارز، عدم اعتماد به موضع گیری های مقام پولی، فشار افزایشی را بیشتر نمود. با پایان طرح دو هفته ای بسته سه گانه این فشار ادامه دارد. بازار اسکناس دلار خیلی به بازار حواله دلاری مرتبط است. در شرایط عادی حجم مبادلات حواله خیلی بالا و تعین کننده نرخ ارز است. قابلیت کنترل آن در ثبات مورد انتظار نرخ ارز باید ملحوظ شودو اظهارات مقامات پولی هم باید بر اساس آن تنظیم گردد.

در بسته سه گانه سکه  پیش فروش سکه احتمالا" بازده بیشتری  در مقابل گواهینامه 20 % دربر داشت. اما به جهت عدم معرفی کامل چگونگی آن و نگرانی از عدم تحویل در سررسید، کمتر مورد استقبال قرار گرفت .به همین ترتیب از گواهینامه های ارز بنیان کمتر استقبال شد. شایان ذکر است راهنمائی های مسئولان شعب بانکی نیز کم و و بیش در راستای انتظارات خریداران بود و آگاهی محدودی نسبت به شیوه عملکرد در سررسید داشتند. در دو تدبیر سکه  و گواهینامه ارز بنیان به جهت تدوین واجرا  توجه بیشتر به حفظ و تقویت اعتبار مقام پولی ضرورت داشت.

نتائج و توصیه‌ها
در این نامه بخشی از نتائج عملکرد تدابیر بسته سه گانه بانک مرکزی، تحت عنوان سه درس نرخ بهره، سرعت گردش پول و اعتبار مقام پولی مورد بررسی قرار گرفت. بنا به مورد نیز به صورت ضمنی توصیه هائی عنوان شد. در نامه سی و دوم هم  توصیه هائی در این زمینه احصا شده بود که از تکرار آن ها احتراز می شود.

در زمینه وضعیت پولی و بانکی کشور آنچه کم و بیش مورد وفاق کارشناس است،به صورت خلاصه، انضباط مالی دولت، اصلاح ساختار بانک ها و تعین تکلیف دارائی های موهومی آنها و استقلال بانک مرکزی است که در نهایت  اقتصاد را به تورم زیر 5 درصد می رساند.

مقاله اخیر دکتر مسعود نیلی دردر هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید جمعبندی سه گانه خوبی در همین زمینه یرای تحقق تورم زیر 5 درصد ارائه داده است: اعمال قیودی بر رفتار مالی دولت، پایش و محدودیت بر رفتار بانک ها و قاعده مند کردن هزینه شدن درآمد های نفتی.مقاله سه نفره آقایان دکتر امیر کرمانی، دکترپویا ناظران و دکتر فرهاد نیلینیز تحلیل های خوبی را در همین زمینه معضلات پولی و بانکی کشور ارائه داده است.همکاری گروهی این سروران نقطه قوت ارزنده این تحلیل است.

نکته کلیدی در اعمال توصیه ها در زمینه پولی و بانکی و به صورت اخص برای ثبات ارزی،فرض اول، قبول و اعمال ضوابط پذیرفته شده بین المللی در زمینه های مالی برای ثبات بازاراست. از همین منظر نیزمجددا" اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور الزامی است.فرض دوم، ضرورت تغییر فضای سیاسی داخلی در جهت وفاق ملی و به لحاظ سیاست خارجی ضرورت تعامل بین المللی و منطقه ای با دیگر کشورها بر اساس قواعد حاکم بر آن است. بدون چنین تغییریاز آن جائی که مفروضات سیاست های اقتصادی حاکم نیست ،انتظار نتائج محتمل و آشنای سیاست ها نیز توقع باطلی خواهد بود. برای تحقق این توصیه های ماهیتا"سیاسی، تصمیات هماهنگ و سریع مقامات ارشد نظام و سه قوه مورد نیاز است.

سخن آخر تحلیل لزوم انطباق نظام بانکی کشور با مقررات بال دو و سه و مقررات پولشوئی  وتحلیلضرورت تغییر سیاست های خارجی و داخلی و چگونگی اعمال آن است کهبه عهده اهل فن و قلم در این زمینه ها است. البته در این زمینه هاگفته و نوشته شده است ولی جای سخن بسیار بیشتر دارد.چنین تحلیل هائی موجب شناخت وتسریع تصمیم گیری های لازم است توسط مجریان است.توجه شود که در حال حاضر فضای نقد و گفتگو و امکان ارائه دیدگاه ها در کشور بسیار بهبود یافته است و قابل مقایسه با گذشته نیستو می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به یاد دارم در گذشته نزدیک،در بهمن 1390 در نامه ای که در باب جهش ارزی آن زمان به آقای دکتر بهمنی  رئیس وقت بانک مرکزی نوشته بودم، همین نکته ضرورت تغییر در سیاست خارجی را نیز بسیار کوتاه و با احتیاطمطرح کرده بودم. نامه به روزنامه دنیای اقتصاد هم رسیده بود و  منتشر شده بود، اما به سبب فضای کنترلی حاکم همین چند خط مرتبط با سیاست خارجی حذف شده بود. شاید هم علت آن، عدم اهمیت این بخش به تشخیص مسئولان روزنامه بود.با آقای دکتر بهمنی  هم در ملاقاتی که در مورد نامه با ایشان داشتم، نقل به معنی صراحتا" فرمودند کار خوبی می کنید، باز هم بنویسید. گفتن آن ها توسط ما درست نیست، اما شما می توانید و اثر دارد.

حال در پایان سال 96 فضای نقد و تحلیل در باب مسائل سیاسی داخلی و خارجی مرتبط با مشکلات اقتصادی فراهم تر شده است و می تواند زمینه ساز تصمیمات ضروری و مناسب پولی کشور باشد.در این جهت، باتوجه به شرایط دشوار وحساس سیاسی و اقتصادی کشور،مشارکت دوستان و سروران استدعا می شود.
منبع: خبرآنلاین 

خواندن 351 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395