چهارشنبه, 27 تیر 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • حسین راغفر هشدار داد؛

بازار ثانویه ارز عامل تحقق آرزوهای ترامپ

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

سمیه بابایی 

عصراقتصاد: نوسانات بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای تاثیرگذار در اقتصاد می تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد جامعه داشته باشد. با وجود وعده‌های مسئولان مبنی بر بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز، در فروردین ماه امسال شاهد افزایش نرخ ارز از مرز 5 هزار تومان بودیم .

بنابراین دولت در فروردین ماه و پس از نوسانات شدید نرخ ارز، اقدام به تک نرخی کردن دلار نمود و اعلام کرد که از 21 فروردین ماه نرخ دلار 4200 تومان است و هر قیمتی به غیر از این عدد قاچاق تلقی می شود .

این روند ادامه داشت تا سرانجام دولت با فشار صادر کنندگان تصمیم گرفت که علاوه بر نرخ 4200 تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند.

 در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی از تقسیم بندی کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد، تامین ارز گروه سوم کالایی که «کالاهای غیر اساسی» تعبیر می شود، از طریق بازار ثانویه و ارزش دار کردن اظهارنامه‌های صادراتی انجام خواهد شد. در نتیجه مقرر شد تا درکنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، نرخ جدیدی هم برای معاملات و نیازهای ارزی تعیین شود و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می گیرد، تعیین می شود و از این رو به آن نرخ دلار توافقی می گویند و به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی گفته می شود.

این موضوع را با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در میان گذاشتیم. راغفر با بیان اینکه پیامد فوری راه اندازی بازار ثانویه ارز، تثبیت قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی است، معتقد است : در چنین شرایطی قاعده قیمت‌های نسبی می‌گوید به دنبال دلار ۹۰۰۰ تومانی عرضه نان ۱۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست، بنابراین شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت‌ها بدنبال شکل گیری بازار ثانوی ارز است و این برنامه‌ای  است که دولت آمریکا برای فلج کردن اقتصاد کشور همواره از آن استقبال کرده است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به نوسانات سال گذشته بازار ارز، گفت :”بهار می‌آید» یکی از رمز‌های کودتای بهار ۱۳۹۷ بود که وعده آن در واپسین ماه‌های سال ۱۳۹۶ داده می‌شد. کودتایی که اولین جوانه‌های آن در پی افزایش قیمت ارز در اوائل زمستان ۱۳۹۶ شکوفا شد و با تحریک عناصری از جبهه محافظه کاران در ۷ دی 96 تظاهر بیرونی پیدا کرد و با تزریق التهاب در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت ارز و سکه ادامه یافت . علیرغم تعطیلی بازار‌ها در ایام تعطیلات نوروزی ۹۷ جهش‌های بی سابقه در قیمت‌های ارز و سکه، نمود جدی تری پیدا کرد.

افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه دولت

وی افزود: دولت فرصت را مغتنم دید و از شوک وارد شده و افزایش‌های ساعتی قیمت ارز استفاده کرد و برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، قیمت ارز ۳۵۰۰ تومانی ادعایی در سند لایحه بودجه را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و این خود یکی دیگر از دلائل شعله ورتر شدن اضطراب‌های جامعه شد.

کاهش بی سابقه ارزش پول ملی

راغفر هجوم بیشتر نقدینگی سرگردان به بازار‌های ارز و سکه را بی سابقه‌ترین کاهش ارزش پول ملی طی دهه‌های گذشته دانست و اظهارکرد: هدفی که آمریکا در گزارش ریچارد نفیو مسئول سیاست‌های تحریم‌های این کشور علیه مردم و نظام سیاسی کشورمان در کتاب هنر تحریم به صراحت به آن اعتراف می‌کند، تزریق درد در میان مردم و گسترش نارضایتی و کشاندن مردم به کف خیابان‌ها و شورش علیه نظام است  که برای توصیف این دسته از تلاش‌های سازمان یافته برای براندازی یک نظام سیاسی به مجموعه سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ با این هدف، از واژه کودتا استفاده می‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همراستا شدن منافع ضدتوسعه‌ای غیرمولد‌ها با منافع قدرت‌های جهانی زمینه‌های نفوذ آن‌ها را در نظام تصمیم گیری‌های داخلی فراهم کرده است. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم اتلاف منابع عظیم ارزی در مناطق خشک کشور به نام تاسیس واحد‌های پتروشیمی و کارخانه فولاد که شدیدا وابسته به آب هستند و با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و یا به تعطیلی کشیده شده اند صرفا خطای سیاستگذاری نیست.

مافیا عامل ایجاد شوک‌های متوالی در بازار سکه و ارز

این اقتصاددان با اشاره به مافیا‌های فعال به ویژه در حیطه‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان ، عنوان کرد : این گروه با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازی‌های مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانه‌ای اصلی طیف غیرمولد‌هاست با انجام طرحی که مشخصه‌های آن را می‌توان در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوک‌های متوالی بهار ۱۳۹۷ در قیمت‌های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند .

راغفر ادامه داد: این گروه سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند.

بازار ثانویه آغازی بر شعله ور شدن نارضایتی و اعتراضات خیابانی

وی با اشاره به پیامدهای بازار ثانویه ارز عنوان کرد: راه اندازی بازار ثانوی ارز و سرعت بی سابقه راه اندازی آن شائبه همکاری با اهداف کودتا را بیشتر می‌کند، تیر خلاصی است به امید مردم برای بازگشت آرامش به بازار و آغازی است برای تزریق شوک سوم یعنی شعله ورکردن نارضایتی‌ها، دعوت مردم به کف خیابان‌ها و بدنبال آن اجتناب ناپذیری ایده سرکوب نظامی- امنیتی اعتراض‌های برانگیخته شده به مثابه راه حل فوری، گسترش نارضایتی‌ها به مناطق مختلف کشور را درپی خواهد داشت. هدفی که مقامات آمریکایی- اسرائیلی به دنبال آن هستند.

تثبیت دلار ۹۰۰۰ تومانی پیامد بازار ثانویه

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد : پیامد فوری راه اندازی بازار ثانویه ارز، تثبیت قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی و بدنبال خود، انگیزه افزایش قیمت رسمی و سپس تحریک مجدد بازار ثانویه و استمرار این دور باطل است.

استقبال دولت امریکا برای فلج کردن اقتصاد کشور

راغفر با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز، تصریح کرد :در چنین شرایطی قاعده قیمت‌های نسبی می‌گوید به دنبال دلار ۹۰۰۰ تومانی عرضه نان ۱۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست، بنابراین شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت‌ها بدنبال شکل گیری بازار ثانوی ارز است؛ برنامه‌ای که دولت آمریکا برای فلج کردن اقتصاد کشور همواره از آن استقبال کرده است.

بدبینی مردم به سیاستگذاران به عنوان مسببین نابرابری‌های اقتصادی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اضطراب روحی ناشی از سقوط شبانه روزی قدرت خرید، حقوق و دستمزد‌های ثابت نیروی کار و نیز کاهش شدید و مستمر ارزش سپرده‌های مردم در بانک‌ها از یک سو و افزایش شدید ارزش دارایی‌های گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت در اثر زدوبند و اختلاس موجب بروز خشم عموم مردم به عنوان گروه بازنده و خصومت و بددلی آن‌ها نسبت به گروه دوم و سیاستگذاران و مقامات بخش عمومی به عنوان مسببین این نابرابری‌های فزاینده خواهد شد، هدفی که آمریکا و اسرائیل بدنبال آن هستند.

استفاده غارتگران از منابع کشور به دلیل وقت کشی در پاسخگویی

وی با بیان اینکه در زمان بروز فساد‌های فضاحت بار هیچ کس مسئول و پاسخگو نیست، تصریح کرد : در این شرایط غارتگران منابع عمومی کشور از خلاء‌های قانونی و اجرایی موجود بهره برده و گویی از مصونیت‌های سیاسی و قضایی برخوردارند و در نهایت همچون همیشه با وقت کُشی و افشای فضاحت‌های بعدی فضاحت‌های قبلی به حیطه فراموشی سپرده می‌شوند.

نمونه آن همین فضاحت‌های واردات ۶۵۰۰ (و به روایتی ۱۰۰۰۰۰) دستگاه خودروی لوکس قاچاق است که رئیس محترم جمهور بعد از گذشت چند ماه از انجام این قاچاق بزرگ در نامه‌ای دو هفته دیگر به وزیر مسئول وقت داده است تا گزارشی از فضاحت رفته در این قسمت از دستگاه اجرایی کشور ارائه کند.

عدم پاسخگویی سیاست مداران ، موجب استهلاک اعتماد عمومی می شود

این استاد دانشگاه در ادامه با طرح چند سوال، افزود: پرسشی که در مقابل مردم قرار دارد این است که در صورت ورود ارز دولتی به بازار ثانوی ارز چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ همان‌هایی که روایت فضاحت‌های مالی سال‌های اخیر را رقم زده اند؟ وقت کشی در پاسخگویی و سپردن علت حوادث به دست فراموشی، سنت مالوف سیاست در ایران است؛ اما بر خلاف انتظار سیاستمداران این مسائل از اذهان عمومی پاک نمی‌شود بلکه سرعت استهلاک سرمایه اجتماعی- یعنی اعتماد عمومی- را شتاب می‌بخشد.

راهبرد دولت امریکا اتلاف منابع ارزی ایران است

وی افزود: نکته قابل توجه دیگری که ریچارد نفیو به آن اشاره دارد این است که راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالا‌های مصرفی لوکس صرف شود و به همین دلیل این دسته از کالا‌ها از اقلام تحریمی حذف شدند. این امر نخست سبب می‌شود منابع بزرگی از امکانات ارزی ایران برای فعالیت‌های مولد دریغ شودو دوم اینکه این قبیل واردات موجب افزایش شدید نابرابری در ایران می‌شود. رژه خودرو‌های لوکس در خیابان‌های شهر‌های بزرگ، تحقیر گروه‌های پایین درآمدی و خشم آن‌ها از نابرابری‌های تحقیرکننده را نسبت به مسئولین سیاستگذار در پی دارد.

ضرورت برخورد دستگاه قضایی با غارتگران بیت المال

وی در ادامه گفت: اتلاف چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به موارد صوری و شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند و یا تخصیص به کالا‌های غیر ضروری همچون واردات گوشی همراه و نیز تخصیص به شرکت‌هایی که مبادرت به واردات کالا‌های مصرفی لوکس بجای واردات دارو کرده اند همگی اقدامات همسو با شتاب بخشیدن به اهداف آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و منافقین است. بدیهی است تاخیر یا انفعال شدید دستگاه قضایی در مقابله با این غارتگری‌هایِ مکررِ منابعِ عمومی و بیت المال، خشم مردم را برافروخته‌تر می‌کند.

تخصیص بی برنامه منابع ارزی همسویی با اهداف امریکا است

راغفرخاطرنشان کرد: تخصیص شتابزده و بی برنامه منابع ارزی محدود کشور در زمانی که همه سیاستگذاران از اِعمال بی سابقه‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها علیه مردم کشورمان آگاه هستند با هدف نابود کردن منابع حیاتی مردم در آینده نزدیک، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و همسو با اهداف تعریف شده آمریکا برای حداکثر کردن درد ناشی از تحریم‌های ظالمانه در ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه پیامد‌های راه‌اندازی بازار ثانوی ارز در کشور در بستر اقتصاد سیاسی حاکم، عدم تعادل‌های موجود در کشور را تعمیق می‌بخشد، عنوان کرد: مسابقه برای کسب دلار‌های جذابِ عرضه شده در بازار ثانویه ارز به تلاش بیشتر لابی‌های مافیا‌های اقتصادی موجود برای دریافت خوراک و انرژی ارزانتر تا مرز رایگان و یا یارانه‌های بیشتر انرژی، کوشش بیشتر صاحبان سرمایه‌های تجاری و صادرکنندگان مواد خام و معدنی در طراحی اَشکال مختلف نفوذ در نظام تصمیم گیری‌های اساسی با حضور و نفوذ بیشتر در کریدور‌های مجلس و اقناع وزرا و مدیران اصلی نظامِ تصمیم‌گیری کشور، استفاده از روزنامه‌های خادم کودتا برای متقاعد کردن مسئولین در ادامه مسیر غارت منابع عمومی است. همچنین تسخیر بیشتر دولت و مجلس در خدمت تعمیق و گسترش نابرابری‌های ناموجه، تلاش مضاعف برای صادرات بیشتر منابع طبیعی و انرژی کشور و نیز صادرات منابع قلیل آبی کشور در قالب کشت منحرف صادرات بیشتر هندوانه و گوجه فرنگی و پسته به نام صادرات محصولات غیرنفتی و تخریب بیشتر محیط زیست و غارت گسترده‌تر منابع آبی و معدنی خواهد بود.

سناریوی کودتای آمریکایی بهار ۱۳۹۷

راغفر بیان داشت: انتقام از انقلابی که هدف آن مستضعفین و محرومین بود با غرس شجره خبیثه برنامه تعدیل ساختاری و از طریق نفوذ در نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور، امروز پس از گذشت سه دهه می‌رود تا با کودتای آمریکایی ۱۳۹۷ به ثمر بنشیند. حال چه باید کرد؟

بازسازی اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری‌های اساسی

وی ادامه داد: به منظور مقابله با توطئه کودتای مزبور لازم است سازوکاری برای حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه تحولات جامعه اتخاذ شود. از جمله مهمترین اقدامات بازسازی اعتماد آسیب خورده مردم به سیاست‌های بخش عمومی و سیاستگذاران است. شفاف سازی فرایند‌ها و نحوه وصول درآمدها- بویژه درآمد‌های ارزی و اعتبارات ریالی و مخارج بخش عمومی؛ فراهم آوردن نظارت‌های مدنی و مردمی بر روی این فرایند‌ها یکی از زمینه‌های بازسازی اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری‌های اساسی است، که همزمان موجب کاهش فساد در بخش عمومی نیز خواهد شد و زمینه حضور مردم را برای مقابله با کودتاگران فراهم می‌کند.

اعمال نظارت دقیق بر جریان منابع بانک‌ها

وی با اشاره به این مطلب که برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف سازی فرایند‌های نظام مالی بخش عمومی، لازم است اقدامات پیشگیری کننده با حضور نهاد‌های مدنی امکانپذیر و تسهیل شود، گفت: باید بر جریان منابع بانک‌ها و به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی- نظارت دقیق اعمال شود تا از تامین مالی فعالیت‌های قاچاق، غیرقانونی و به هم زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود.

برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته برای حمایت از تولید و اشتغال

راغفر با تاکید بر اینکه باید در شیوه‌های کنونی واردات بازنگری بنیادی صورت گیرد، گفت: برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته علاوه بر اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی را تسهیل می‌کند، نشانه عزم سیاسی برای حمایت از تولید و اشتغال است؛ شفاف سازی فرایند‌های تولید و انسداد مسیر‌هایی که در آن‌ها تولید محملی برای واردات و کسب درآمد‌های نامشروع می‌شود.

ارز دولت متعلق به عموم مردم است

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ارز دولت متعلق به عموم مردم است،تصریح کرد: در اقتصادی که دولت از فروش منابع طبیعی- که متعلق به عموم مردم و نسل‌های حاضر و آتی است- اصلی‌ترین عرضه کننده ارز است، ارز دولت متعلق به عموم مردم است و عرضه آن به گروه‌های خاصی از بنگاه‌ها- چه به صورت عرضه مستقیم ارز به بنگاه‌ها و یا پرداخت یارانه‌های بزرگ انرژی به آن‌ها- ضرورت دارد که ارز حاصل از فروش محصولات این بنگاه‌ها به قیمت‌های رسمی در اختیار دولت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر عدم تمکین بنگاه‌های شبه دولتی پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در واریز ارز صادراتی این شائبه را تقویت کرده است که شبه دولت بر دولت مسلط شده و دولت قانونی و حافظ منافع عمومی، دولت مصلوب مافیا‌های قدرت- ثروت شده است.

بنابراین باید همه زمینه‌های این شائبه با قاطعیت از بین برود و این ممکن نیست مگر با برخورد همراه با شفافیت و صداقت نظام حکمرانی با مصدایق بارز فساد و مطالبه کمک‌های بیدریغ مردم از طریق بستر سازی جهت امکانپذیری نظارت‌هایِ قاعده‌مند و تخصصیِ مدنی بر کل فرایند‌های تصمیم گیری، تخصیص منابع و اجرا.

خواندن 111 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395