چهارشنبه, 27 تیر 1397 ساعت 08:49

سوداگر فرش تعیین تکلیف ارزی نکند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سیف الله یزدانی
آغاز جنگ اقتصادی ایران با آمریکا و اذناب منطقه ایش،کشور را در شرایطی قرار داده است که باید سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه ای را برای مقابله با این جنگ اقتصادی ناخواسته اتخاذ نماید.

بحرانی شدن ارز از بهمن ماه سال گذشته و نارسایی‌های پیش آمده در استفاده از ارزهای دولتی در سه ماه اخیر نشان داد که بهره‌برداری از امکانات ملی نیازمند اعمال سطحی از کنترل ها و نظارت ها هستیم،اما همین کنترل‌ها و نظارت‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع خود میتواند آسیب ها و معضلاتی را بدنبال داشته باشد.

در اینجا ذکر دو نکته را ضروری میدانم:

الف. در اداره کشور بخصوص در شرایط کنونی باید به تعقل، منطق و تجربه تکیه کرد و مسئولین کشور نباید از انگ‌ها، نسبت دادن‌ها و جوسازی‌ها هراسی به خود راه دهند. اینکه گفته شود این طرح کمونیستی است یا اینکه کپونیستی است یا بازگشت به دوران جنگ تحمیلی است و یا دیدگاه دولت محورانس فی نفسه نه خوب است و نه بد و نه ارزش اعتنا دراد بلکه باید دید چه چیزی برای مردم، اقتصاد ملی و مقابله با توطئه دشمنان مفید استو نباید اسیر جو سازی سوداگران آنارشیست شد که چند نفر با کمتر از یک میلیارد دلار فرش و دستباف برای ارز و صادرات کشور با کمک رسانه های همسوی خود تعیین تکلیف کنند

ب. بررسی پیشینه دویست ساله اقتصادی کشور نشان می‌دهد که هر زمان که دولت و مکانیزم‌های ملی از نظارت و کنترل بر بازارهای حساس عقب نشینی کرده اند، بخش خصوصی ایرانی جایگزین آن نشده است بلکه حکم رانی برآن بازارها به بیرون از مرزها وصل شده است بنابراین زمان آن رسیده است که دولت با بکارگیری بخش خصوصی واقعی و ملی بازارهای معیشت مردم را مدیریت کند و با احراز توامندی و اهلیت بخش خصوصی آنان را پیش از پیش وارد مدیریت بازارها کنند.

در چنین فرآیندی می‌توانیم به بخش خصوصی برنا، پایدار و توسعه گرا در دوران بعد از برد اقتصادی هم امیدوار باشیم.

کندی ناشی از افراط در دیوان سالاری، پیدایش امضاهای طلائی، ویژه خواری‌ها و رانت خواری‌های اداری و مسائلی از این دست می‌تواند یک امر مفید را برای جامعه و بخصوص فعالان اقتصادی پرهیز نماید. به نظر می‌رسد همین احتمالات منفی در مورد کنترل‌ها و ‌ها دستاویزی شده است برای سوداگران و رانت خواران تا برای بی بند و باری و بی ضابطه نگه داشتن مبادلات ارزی به جوسازی و مخالفت با هر گونه نظارت و کنترل بپردازند.

اقدام اخیر وزارت صمت در ایجاد هشت واحد کنترل و تخصیص ارز از جمله اقدامات درستی است که باید در یک چهارچوب علمی سنجیده و تقویت شود. لذا پیشنهاد می‌شود چند نکته ضوری را در این راستا مد نظر قرار دهیم.

1. با توجه به اینکه سرعت و دقت در نقطه ترکیب بهینه (اپتیمم) به تقابل می‌رسند، ارتقاء فناوری در سیستم تخصیص و بهره برداری از نرم افزارها سخت افزارهای رایانه ای میتواند محدودیت‌های سرعت و دقت را از بین ببرند.

2. تعیین معیارها و ضوابط روشن برای بهره برداری ارز دولتی به نحوی که قدرت داوری در مورد عملکرد هشت واحد تخصیص دهنده را برای هر ناظر بی طرفی ممکن سازد.

3. شفاف سازی و دسترس بودن همه ی اطلاعات مربوط به مراحل مختلف و بررسی و تخصصیص ارز به نحوی که هر کسی در هر زمان بتواند اطلاعات مربوطه را مشاهده کند.

4. تقویت سیستم نظارتی بعد از تخصیص به گونه ای که هر گونه احتمال سوء استفاده از منابع را مسدود نماید.

5. فعال بودن تشکل‌های صنفی و تخصصی هر گروه کالایی به جای تکیه بر وزارتخانه های متعدد و مسولیت خواهی از مدیران تشکل ها در خدمت سود آوری به معیشت مردم است

خواندن 263 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395