سه شنبه, 03 مهر 1397 ساعت 11:30

اطلاعات تکميلي

  • در غفلت اتاق اصناف از اصلاح شبکه خدمات صنفی رخ داد؛

زیان مردم در تلاطم گرانی املاک تجاری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: بازار خرید و فروش املاک مسکونی شاید در طول سال چندین بار مورد نوسان قیمت‌ها قرار بگیرد، اما شواهد در بازار معاملات واحدهای تجاری نشان دهنده این مساله است که نوسان چندباره قیمت در این بخش از بازار به ندرت صورت می‌گیرد، چراکه ارزش واحدهای تجاری به اندازه‌ای بالا است که دیگر امکان رشد در هر لحظه غیرممکن است.

خرید و فروش واحدهای تجاری به دلیل افزایش قیمت ناگهانی و احتمال گرانتر شدن مانند سابق دیگر رونق ندارد. مالکان ترجیح می‌دهند منتظر گرانتر شدن بمانند و خریداران نیز در انتظار کاهش قیمت تمایلی به خرید املاک تجاری ندارند و آنها که تمایل و انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری روی ملک تجاری دارند نیز شاید دیگر از عهده پرداخت قیمت‌های گزاف برای املاک تجاری نداشته باشند. به همین خاطر بازار اجاره املاک تجاری خواسته متقاضیان خرید را برآورده می‌کند اما با بالا رفتن قیمت ملک ارزش اجاره نیز بالا رفته و آرام آرام دیگر توان اجاره کردن املاک تجاری نیز در حال تحلیل رفتن است.

واحدهای تجاری کوچک با چشم پوشی شهرداری از طرح‌های تفضیلی و با اخذ جریمه از متخلفان در سال‌های اخیر به سرعت در حال گسترش بوده‌اند اما با این حال بازار اجاره و خرید و فروش این مغازه‌ها شاهد رشد قیمت و تورم بوده است و حباب اجاره و قیمت آن‌ها نمی‌شکند. کارشناسان اعتقاد دارند گرانی و تورمی که در بازار واحدهای تجاری کوچک مانند مغازه وجود دارد در کوتاه مدت ادامه پیدا می‌کند اما رونق این بازار به دلایلی که تحلیل آن ساده می‌باشد، دوامی نخواهد داشت.

در شرایط فعلی همچنان بر سر خرید و اجاره مغازه رقابت می‌باشد و قیمت‌ها در این بازار ثابت نمی‌ماند چه برسد به اینکه بخواهد کم شود، به عقیده کارشناسان این امر دو دلیل اساسی دارد. اول اینکه درآمد و سودآوری انواع کسب و کارهای کوچک با وجود رکود و با وجود هزینه سنگین اجاره بها و یا خواب سرمایه نسبت به سایر مشاغل از جمله مشاغل کارمندی و تولیدی بهتر و ریسک آن نسبت به تولید به مراتب پایین‌تر می‌باشد.

جلال صباغ دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک درباره بازار خرید و فروش واحدهای تجاری پیش از این گفته بود: سازندگان واحدهای تجاری طی ماه‌های اخیر نتوانسته‌اند، واحدهای تکمیل شده را با قیمت دلخواه خود بفروشند و همچنان در جست‌وجوی مشتری هستند ضمن اینکه با وجود رکود بازار قیمت واحدهای تجاری از رشد خوبی برخوردار بوده است، واحدهای تجاری در برخی نقاط برخوردار تهران گاهی با قیمت هر مترمربع 100 میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده است.

او اظهار کرده بود: کارشناسان قیمت‌گذاری طی بازدید از واحد و با در نظر گرفتن ارزش واقعی منطقه، نرخ فروش یا اجاره استاندارد برای واحد سپرده شده را اعلام می‌کنند و به فروشنده یا موجر این تضمین را می‌دهد که اگر آنها قیمت کارشناسی شده را قبول کنند به‌طور یقین در کمترین مدت ملک را می‌فروشند یا اینکه اجاره می‌دهند.

این در حالی است که با افزایش قیمت نجومی املاک تجاری خواب سرمایه با دریافتاجاره ماهانه به هیچ وجه تناسب نداشته و این عدم تناسب در نهایت منجر به کاهش کیفیت و توان خدمات رسانی کسبه و مالکان این واحدهای تجاری به مردم شده است.

توجه به این نکته ضروری است که ملک تجاری با قیمت متوسط تهران حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با رشد بیش از ۱۰۰ درصد مواجه شده که در نهایت قیمت کل یک واحد تجاری به بالای چند ده میلیارد تومان می‌رسد. طبیعی است سرمایه بیش از ۱۰ میلیارد تومان در قالب استانداردهای بانکی در ماه باید درامدی چند میلیونی داشته باشد که در بازار امروزه و کاهش توان خرید عمومی این توقع برآورده نخواهد شد. از همین رو اغلب مغازه داران و مالکان توجهی به کیفیت خدمات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌دهند نداشته و تنها با حفظ سرمایه اصلی روی موج گرانی ملک سوار شده و با خوشحالی در انتظار افزایش سرمایه اصلی هستند.

اتاق اصناف ایران به عنوان نهاد متولی امور اصناف باید با مطالعه دقیق این موضوع می‌تواند به آثار و تبعات این گرانی املاک تجاری پرداخته و برای نواقص شبکه صنفی خدمات رسانی به مردم چاره اندیشی کند.

یکی دیگر از آثار گرانی املاک تجاری را می‌توان در کاهش توان اجاره کردن این املاک دانست. موجرانی که در صنف فروش و توزیع کالاو خدمات فعالیت دارند به دلیل بالا رفتن اجاره بهای ماهانه واحدهای صنفی توان کافی برای رهن و اجاره نداشته و به همین دلیل رو به سمت فروش‌های اینترنتی می‌آورند. پدیده‌ای که تب آن به شدت طی روزهای گذشته داغ شده و شرکت‌های فروش اینترنتی بسیاری را در عرصه توزیع کالا می‌توان نام برد که با کلاهبرداری از مشتریان سودهای کلان به جیب زده‌اند.

نمونه روزهای اخیر نیز سکه ثامن می‌باشد که هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت آن را به عهده نگرفته و هر یک فعالیت غیرقانونی آن را به گردن نهاد دیگر می‌اندازند.

یکی از وظایف اصلی اتاق اصناف در این فضای آشفته قیمت املاک و کاهش کیفیت و کمیت خدمات رسانی و توزیع کالا رسیدگی به امور کسبه و یا مالکانی است که سرمایه‌های چند صد میلیونی تا چند صد میلیاردی خود را حفظ کرده و هیچ توجه و اهمیتی برای مشکلات مردم و مشتریان قائل نیستند.

خواندن 268 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395