چهارشنبه, 04 مهر 1397 ساعت 09:33

ساکنان اتاق بازرگانی نه مشاورقوا ونه یار مردم

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

علی پاکزاد

 مجموعه ای که قرار بود پارلمان بخش خصوصی باشد برای چندمین بار نشان داد، عملکردی متناسب با شأن عنوانی که برای خود قائل شده، ندارد. با نگاهی به مواضع چند ماهه اخیر مدیران ارشد این نهاد عمومی می تواند دریافت در شرایطی که بحران ارزی دامن گیر اقتصاد کشور شده تمامی سازهای ناکوک را نواخته اندو از موضع نقد غیر مسئولانه به تمامی تلاش های دولت تاخته اند.
اگر از فضا سازی های سال گذشته اتاق نشینان  برای گران کردن ارز بگذریم ، طی شش ماهه گذشته به رغم تمامی ضعف های وارد به سیاستهای ارزی دولت ، دو هدف قابل توجیه در این سیاستها دنبال شده که متاسفانه هر دوی این اهداف مورد حمله چهره های منتسب به اتاق های بازرگانی قرار گرفته است. اول تلاش دولت برای شفاف شدن روند تخصیص ارز و دوم تلاش برای مدیریت و اولویت بندی نحوه هزینه کرد ارز.
زمانی که سامانه نیما از سوی بانک مرکزی رونمایی شد، هنوز ضعف و قوت آن مشخص نشده بود که فریاد این دوستان بلند شد که صادر کنندگان از این سامانه راضی نیستند! و البته نتیجه این عدم رضایت هم قابل پیش بینی بود ، روز گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که 18.7 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیامده است.
در ادامه نیز هر سیاستی که از سوی دولت برای مهار رشد قیمت ارز در پیش گرفته شده مورد تاخت و تاز این دوستان بوده است؛ از جمله پیمان سپاری ارزی و یا افزایش نظارتهای گمرکی بر واردات صورت گرفته که البته شدت گرفتن این سیاستها زمانی صورت گرفت که با ارز 4200 تومانی شاهد واردات چای ساز و قهوه ساز بودیم آنهم با کارتهای بازرگانی که مرجع صدور آن اتاق های بازرگانی هستند!
از سوی دیگر صادراتچی های صاحب کارتهای بازرگانی در همین روزها برای صدور مایحتاج روزمره مردم مسابقه گذاشته اند ،که نتیجه این صادرات غیر قابل توجیه ، دامن زدن به کمبودهای گسترده دربازار است ونمونه اخیرآن فولاد، گوجه فرنگی و رب است.
به نظر دوستان مدعی ، مسئولیت همه این اتفاقات بر عهده دولت است و دولت باید پاسخگو باشد و هیچ کس حق ندارد از این دوستان بپرسد پس نقش شما در این شرایط چیست؟
ساکنان اتاق های بازرگانی که سالهاست  که معتقدند دولت باید همه تصدی گری های اقتصادی را رها کرده و امور را به بخش خصوصی بسپارد، اما یادشان رفته است که همان تئوری ها که چنین توصیه هایی را می کند، حق سیاست گذاری و نظارت را برای دولت محفوظ میداند، اما همانگونه که اشاره شد این گروه هر گونه سیاست و نظارت دولتی را مورد تخطئه قرار می دهند.
موضوع این است که نظریه پردازان خصوص سازی در همه دنیا ، بخش خصوصی را افرادی قانونمند، ملی  و دلسوز اقتصاد مولد تلقی می کنند که خارج از محدودیت های قانون و مقررات مالی دولت و با پذیرش ریسک فعالیت های اقتصادی، معیشت مردم و رشد و توسعه اقتصادی را محقق می کنند، اما آنچه توسط اتاق نشینان و بنام بخش خصوصی اعلام می شود، بی بندو باری اقتصادی و رها سازی امور برای سوداگری و منفعت جویی های فردی است.
آیا در این شرایط خطیر ، بهترو شریف ترنیست که به جای نواختن سازناکوک ، دوستان در بازگرداندن ارزحاصل از صادرات به کشور باهم رقابت کنندو اگر نقصی درسامانه های تازه به کار افتاده مشاهده می شود باهمیاری وهمراهی برای رفع آن تلاش می نمایند؟
در این میان گرچه رییس نجیب و دلسوز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران ، براساس قانون اتاق بازرگانی و هم چنین قانون بهبود مستمر کسب و کار ، طی نامه ای اخذ مشورت قوا از اتاق و اطلاع رسانی بموقع مقررات کسب و کار را درخواست کرده است، اما باید ایشان هم توجه داشته باشد که هم نشینان وی در اتاق های بازرگانی ایران و تهران، نه مشورتی سازنده دارند و نه تقید وپای بندی موثری به سیاست های دولت در شرایط حساس کنونی! بلکه همانگونه که اشاره شد هرسیاست نظارتی و کنترلی برای حفظ منافع ملی اعلام میشود، قبل شروع مورد تخطنه و تخریب  اتاقی ها قرار می گیرد.
حرف آخر آنکه،

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

خواندن 244 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395