یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 11:07

تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌‌الملل

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شیرین کاتبی

کارشناس حقوقی اتاق بازرگانی ایران

از 13 آبان، دور دوم سری جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود. تحریم‌هایی که این بار بیشتر بر صنعت نفت ایران و نظام بانک و بیمه تمرکز دارد. هدف سیاسی فرمان ترامپ از این تحریم‌ها به زانو در آوردن ایران و قطع فعالیت‌های موشکی ایران است اما از طرف دیگر ایران نیز برجام را فرجامی بر کارکرد دیپلماسی و گفت‌وگو با آمریکا می‌داند و معتقد است ایران مرغ طوفان است و اتفاقا این تهدید را تبدیل به فرصتی برای خودکفایی می‌کند.

به گزارش نشریه «آفتاب خاورمیانه»،  18 اردیبهشت 1397 دونالد ترامپ پس از اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، فرمان بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده بر اثر برجام را امضا کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای با ایران در حال همکاری هستند تا ۶ آگوست (۱۵ مرداد) یا ۴ نوامبر (۱۳ آبان) فرصت داده است تا اقدامات لازم را به منظور قطع روابط با ایران اتخاذ نمایند در غیر این صورت مشمول تحریم¬های آمریکا قرار خواهند گرفت.

با توجه به وابستگی دولت‌‌ها در زمینه اقتصادی، تحکیم و گسترش مبادلات بین‌‌المللی از اهمیت ویژه سیاسی و اقتصادی برخوردار است؛ از همین رو دولت‌های مختلف از اعمال محدودیت‌‌های اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می‌‌کنند. اما سؤال اصلی اینجاست در جهان کنونی که دولت‌‌ها می‌‌کوشند حتی اقدامات برخاسته از ملاحظات سیاسی خود را با توجیه حقوقی همراه نمایند تا بدین‌‌وسیله رفتارشان موجه و مور تأیید دولت‌‌های دیگر، اتباع آن‌ها و سازمان‌‌های بین‌‌المللی قرار بگیرد؛ در اعمال تحریم‌‌های اقتصادی بدون قید و شرط آزادند؟ آیا اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دول غربی به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا در توسل به تحریم علیه ایران با ادعای توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌‌ای به عنوان رفتار هنجار در چارچوب حقوق بین‌‌الملل تلقی می‌‌شود؟  

تحریم‌‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران

تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران پیشینه‌‌ای بیش از سه دهه دارد، اما تحریم‌‌های اعمال شده در ارتباط با فعالیت‌‌های هسته‌‌ای ایران که به تحریم‌‌های فلج‌کننده  شهرت یافته است؛ گستردگی و شدت ویژه‌‌ای دارد. تردیدی وجود ندارد که آمریکا همواره به عنوان عضو دائمی شورای امنیت به دنبال استفاده از جایگاه خود در آن شورا به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود بوده است اما در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت روسیه نتوانسته تحریم‌‌های شورای امنیت بر ضد ایران را افزایش دهد؛ به اعمال و تشدید تحریم‌‌های یک‌جانبه پرداخته است.

مدافعان مشروعیت اعمال تحریم‌‌های یک‌جانبه معتقدند اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشورها در تعیین سیاست داخلی و خارجی خود و اعمال آن بر منابع طبیعی و اقتصادی است؛ به همین دلیل هر دولتی مجاز به قطع یا تحدید رابطه اقتصادی خود با دیگر کشورها است. اما چنین تفسیر موسعی از اصل حاکمیت بدون توجه به سایر اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل قابل خدشه است. همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل متحد) نیز در یکی از پرونده‌‌های خود مقرر داشته است: "حقوق بین‌‌الملل متضمن این تعهد برای دولت‌‌هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را رعایت کنند و از گسترش صلاحیت خود به‌وسیله دادگاه‌‌ها، در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد پرهیز کنند."

اعمال تحریم‌‌های یک‌جانبه از طرف آمریکا به‌ویژه در زمینه تحریم‌‌های ثانویه در مورد جلوگیری از اشخاص ثالث از داد و ستد با ایران ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌‌ها و اصل منع مداخله است. قطعنامه‌‌های متعددی از طرف مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده که دولت‌‌ها را از اعمال مقررات فرا سرزمینی منع می‌‌کند. بند 2 ماده 7 منشور نیز ناظر بر اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌‌هاست. در واقع آمریکا با اجرای برون‌مرزی قوانین مصوب کنگره، کشورهای دیگر و شرکت‌‌های خارجی را وادار به پیروی از تحریم‌‌هایی که وضع کرده است؛ نموده و در پرتو نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا، اشخاص ثالث نیز ناگزیر به پیروی شده‌‌اند.

همچنین نباید از نظر دور داشت ماده 2 منشور ملل متحد از کلیه اعضا می‌‌خواهد در روابط بین‌‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل مباینت داشته باشد خودداری نمایند. هیچ تردیدی نیست که همکاری‌‌های بین‌‌المللی یکی از اهداف ملل متحد است و اعمال تحریم اقتصادی به طور جدی آن را تهدید می‌‌کند.

شکی نیست تحریم‌‌های یک‌جانبه وضع شده از طرف آمریکا به‌ویژه پس از نقض برجام، مغایر تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، دست نیازیدن به زور در روابط بین‌‌الملل، اصل برابری حاکمیت کشورها، ناقض برقراری همکاری‌‌های بین‌‌المللی عادلانه و منصفانه بر پایه میثاق بین‌‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها، مخالف عهدنامه مودت و نقض آشکار توافقات بعدی طرفین، مغایر اهداف و مقررات سازمان تجارت جهانی که طلایه‌دار گسترش نظام آزاد تجارت در سطح بین‌‌المللی است و به‌طور خلاصه و در قالب یک جمله برخلاف اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل است. اما اینکه چرا مثلاً دبیر کل سازمان ملل در واکنش به خروج آمریکا از برجام به ابراز تأسف بسنده می‌‌کند  و هیچ اقدام عملی و اجرایی علیه آمریکا اتخاذ نمی‌شود؛ نشان دهنده‌ی این است که منطق حاکم بر دنیا لزوماً حقوقی و قانونی نیست و آشوب اشاره شده برخاسته از عالم قدرت است و نباید فراموش کرد که قدرت سیاسی و مهم‌تر از آن اقتصادی دولت‌هاست که در تعیین ضمانت اجراهای بین‌المللی تعیین کننده است. در چنین شرایطی هدف ایران از طرح شکایت علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل درک به نظر می‌رسد چرا که ایران می‌کوشد از طریق اثبات حقانیت خود و نشان دادن عدم پایبندی آمریکا به تعهدات بین‌المللی، فشار سیاسی و روانی از طرف جامعه جهانی بر آمریکا وارد نماید. اهمیت این اقدام اینجاست که تحریم‌های آمریکا در یک روند مبتنی بر قدرت – و نه حق مداری و عدالت- شکل گرفته است و ابزاری است جهت اجرا و پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت آمریکا؛ بنابراین ایران نیز باید با توسل به روش‌هایی از این دست، هزینه‌های سیاسی آمریکا در اعمال زور را افزایش دهد و حقيقت را در مورد چهره حق‌به‌جانب آمريكا نزد افكار عمومي جهاني آشكارتر سازد.

 

 

خواندن 128 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395