سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 10:48

اطلاعات تکميلي

  • در نشست با کارشناسان اقتصادی مطرح شد

  ضرورت اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه اقتصاد کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

سمیه بابایی

 عصراقتصاد: طبق آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، معوقات بانکی در شهریور ماه امسال از مرز 150 هزار میلیارد تومان عبور کرده است،این درحالی است که نقدینگی رشد بسیار بالایی داشته و سیستم بانکی نمی تواند نرخ‌های سود را کاهش دهد و همه این‌ها در کنار هم معضلاتی را برای نظام بانکی به وجود آورده است و در این شرایط اصلاح نظام بانکی ضرورت پیدا می کند.

یکی از وعده‌های «فرهاد دژسپند» به عنوان وزیر اقتصاد جدید، اصلاح قانون نظام بانکی است که باید دید تا چه حد می توانند آن را عملیاتی کند.

هفته گذشته برنامه انعکاس در رادیو گفت وگو با موضوع اصلاح نظام بانکی برگزار شد. در این جلسه “ حجت الاسلام” محمدجواد محقق نیا “ استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ”محمود شکری” نماینده مجلس شورای اسلامی، ”غلامحسین تقی نتاج” مدیرعامل بانک قوامین و” سیف‌اله یزدانی” مدیرمسئول روزنامه عصراقتصاد حضور داشتند.

در این نشست محمود شکری نماینده مجلس شورای اسلامی ، در خصوص آخرین اقدامات دولت و قوه مقننه در زمینه اصلاح نظام بانکی،گفت: طی جلسه اخیری که با حضور وزیر اقتصاد، معاونان و مدیران عامل بانک‌ها داشتیم، موضوعاتی در خصوص نظام بانکی و وضعیت فعلی و آینده آن، مطرح شد. به گفته وی به لحاظ ساختاری و قوانین نظام بانکی با مشکلات بسیاری روبه رو هستیم و در این جلسه مسائل و مشکلات نظام بانکی از طرف نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد.یکی از مشکلات فعلی، ساختار و قوانین نظام بانکی است که وزیراقتصاد را درجریان این موضوع قرار دادیم .

شکری در ادامه درخصوص هزینه‌های بانک‌های کشور ،افزود: درمواردی از جمله نیروی انسانی ، نگهداری ساختمان و ... هزینه‌های گزافی بر بانک‌ها تحمیل شده که موجب افزایش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها شده است .

وی تاکیدکرد: بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران می تواند در سرمایه گذاری‌ها مشارکت کند. در موسسه ای که مردم اطمینان کرده و پول خود را در آنجا سپرده گذاری می کنند، نباید سرمایه گذاری‌ها منجر به سود صفر یا زیان شود.

 محمود شکری ادامه داد: وقتی سود را محدود کرده و قراردادهای صوری بسته می شود، صاحب پول انتظار دارد با توجه به وضع موجود بازار سود بیشتری به دست بیاورد.طبیعی است اگر سود بانکی کاهش یابد، نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می رود.

وی افزود: برای مثال زمانی که سود 20 درصد قطعی می دهیم، فعالیت‌های اقتصادی که در آن سرمایه گذاری شده است ، باید بیش از این 20 درصد سود کند تا بتواند آن سود را جبران کند که عملاً اینگونه نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به دلایل ناکارآمدی نظام بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا،5 هدف را در سیستم بانکی مدنظر قرار داد و تصریح کرد : استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ، فعالیت در جهت تحقق اهداف ، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با ابزارهای پولی و اعتباری ، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی قرض الحسنه از طریق جذب و اندوخته‌ها، پس‌اندازها و سپرده‌ها، بسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تامین شرایط کار و سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل، تسهیل در امور پرداخت و دریافت‌ها از جمله این موارد است.

شکری در خصوص اصلاحات نظام بانکی گفت: یکی از اشکالات فعلی شورای پول و اعتبار این است که قوانینی تصویب می شود که هیچ مسئولی نداشته و کسی پاسخگوی آن نیست.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی موضوع بنگاهداری است، ادامه داد: باید آسیب‌های بانک‌های خصوصی بررسی شود و در نهایت نظام بانکی اصلاح شود. تمام خلاهای نظام بانکی بررسی و اصلاحیه آن در کمیسیون در حال رسیدگی است .

شرایط حاد نظام بانکی کشور

حجت الاسلام “محمدجواد محقق نیا” استاد دانشگاه علامه طباطبایی، درخصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: مشکلات نظام بانکی کشور در شرایط بسیار حادی است. اگر 4 دولت بعد از جنگ در اصلاحات و اقدامات اقتصادی موفق نبودند، به مشکلات سیستم بانکی بر می گردد.

نگاهی به سال‌های 96 و 97  نشان

می‌دهد، حدود 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید از طریق سیستم بانکی وارد اقتصاد شده است. درحالی که کل بودجه عمرانی کشور 60 هزار میلیارد تومان است و حدود 11 برابر بودجه عمرانی کشور از طریق سیستم بانکی تسهیلات پرداخت و نقدینگی جدید وارد اقتصاد می شود و جهت دهی و هدایت آن در راستای اهداف دولت،می تواند کشور را به اهدافش برساند.

محقق نیا ادامه داد: سال‌هاست منتظر سرمایه گذار خارجی هستیم. سرمایه گذار خارجی امتیازات بالایی برای حضور در ایران می گیرد تا مثلا10 میلیارد دلار سرمایه وارد کشور کند،در حالیکه به دلار بازار هم در نظر بگیریم، شاید 7 تا 8 برابر آن را از طریق شبکه بانکی سالانه به سیستم وارد می شود، اما منجر به توسعه زیرساخت‌ها نمی شود. لذا این موضوع تبدیل به بحران شده و اگر دولتی بخواهد موفق باشد باید به این مسئله توجه جدی کند.

به گفته وی، به نظر می رسد اقدامات این طرح خیلی نمی تواند ما را به اهداف برساند و در اصلاح ساختار و نه اصلاح رفتار سیستم بانکی موفق نخواهد بود و نمی تواند آن را درجهت رسیدن به اهدافش با دولت همراه کند.

 سیستم بانکی وحی منزل نیست

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به جایگاه بانک در اقتصاد اسلامی،گفت: بنگاه‌ها به دنبال کسب سود هستند. سیستم بانکی وحی منزل نیست و باید براساس اقتضائات و نیازها به سمت طراحی یک سیستم بانکی جدید حرکت کند.

وی افزود: آیا می پذیریم در سیستمی که به دنبال عدالت است و یکی از بازیگران اصلی این سیستم، نظام بانکی است، بانک‌ها هم به دنبال حداکثرسازی سود خود باشند که در این صورت شاهد شرایط امروز خواهیم بود.

ضرورت عقبگرد به نظام بانکداری دولتی

مدیرعامل بانک قوامین در خصوص بازگشت به نظام بانکی دولتی، عنوان کرد: در ارتباط با بانکداری و نظام بانکی نمی توان نسبت به گذشته غافل بود. آنچه که در حال حاضر به عنوان معضلات نظام بانکی با آن مواجهیم خود معلول و یا نتیجه رفتارهایی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حال اینکه مقصر، بخش بانکی است و یا سایر بخش‌ها چه سهمی دارند، هرکدام در جایگاه خود قابل بحث و بررسی است.

وی ادامه داد: سوالی که امسال با جدیت بیشتری و در دیدار رهبری با اعضای هیات دولت مطرح شد، موضوع نقدینگی بود که به جای اینکه بتواند موجبات رونق اقتصاد باشد، دردسر ساز شده است . چرا نقدینگی که 6 سال بیش نزدیک به 480 تریلیون تومان بود، به 1700 تریلیون تومان رسیده است.

خصوصی سازی نظام بانکی معضل اقتصاد کشور

نتاج تصریح کرد: بیش از 4 سال است که تاکید دارم که خصوصی سازی نظام بانکی یکی از اشتباهات استراتژیک در سیاست گذاری اقتصادی کشور بوده است و هر چه سریعتر باید این اشتباه را متوقف کنیم.

مدیرعامل بانک قوامین ادامه داد: یک بخش به عهده نظام بانکی است و بخشی نیز به کل ساختار اقتصادی کشور برمی گردد. اتفاقات 40 سال گذشته و بویژه در 15 سال اخیر موجب شده است تا حجم نقدینگی کارکرد اصولی خود را نداشته باشد.

تسهیلات تکلیفی معضل بانک‌ها در ارائه خدمات

مدیرعامل بانک قوامین گفت: سالیانه به طور متوسط حدود 25 درصد حجم نقدینگی به صورت مرکب در حال افزایش است. بانک‌ها اگر نقدینگی سالمی داشته باشند، آن را در خدمت بخش‌های مختلف تولید کالا و خدمات قرار می دهند. بانک باید در بخش واسطه گری وجوه کارکرد مناسبی داشته باشد. ولی نقدینگی فعلی روان و سالم نیست که بانک‌ها بتواند چنین کاری انجام دهند. نمونه آن تسهیلات دستوری و تکلیفی در برخی شهرستان‌ها است که توسط دولت‌ها سیاست گذاری شده است.

مدیرعامل بانک قوامین در خصوص کاهش سهم تسهیلات در بانک‌های دولتی،گفت: بانک ازخود منابعی نداشته و آنچه در اختیار دارند از محل سپرده‌های مردمی است.تعدادی از بانک‌ها وابسته به برخی دستگاه‌ها بوده که منابعشان از طریق بودجه‌های مختلف تأمین نمی شود و ناچار به استفاده از بانک‌ها برای تامین منابع خود هستند که در اعداد و ارقام رسمی نمی آید .

 به گفته وی 1700 تریلیون تومان نقدینگی در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی روالی نیست که در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

درصورت وجود منابع، تسهیلات می دهیم

نتاج در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش‌های کشاورزی ، صنعت و بخش‌های مولد ندارند، اظهار داشت: بانک اگر منابع لازم را در اختیار داشته باشد ، قطعا تسهیلات می دهد.بخش کشاورزی بانک تخصصی مربوط به خود را دارد که می تواند تسهیلات با نرخ پائین پرداخت کند.لذا حداکثر بازدهی تسهیلات مربوط به فعالیت‌های کشاورزی ، حدود 12 درصد است.بنابراین بانکی که قیمت تمام شده پول آن 20 درصد است نمی تواند تسهیلاتی را برای فعالیت‌های کشاورزی پرداخت کند.

مسابقه بانک‌ها در پرداخت سود بیشتر

مدیرعامل بانک قوامین در این زمینه که چرا قیمت تمام شده پول در نظام بانکی بالا است و اگر به صورت واقعی و متناسب با تورم در نظر بگیریم ، باید حدود (منفی 16) باشد، تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها در یک بازار رقابتی قرار گرفته و عملاً قیمت تمام شده پول در بانک‌های مختلف دولتی تا غیردولتی بین 20 تا 25 درصد است که حدود 20 درصد آن سود سپرده است.بانک‌ها برای حفظ خود ناچار به پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران خود هستند.

نتاج با بیان اینکه هزینه‌های نیروی انسانی و نگهداری ساختمان میزان بالایی نیست، خاطرنشان کرد: عمده ترین بخش هزینه تمام شده پول در نظام بانکی سودی است که به سپرده گذاران پرداخت می شود و بخشی نیز در قالب حق الوکاله حداکثر 3 درصد است.

تحمیل الحاقیه به مشتریان در زمان عقد قرارداد

در ادامه این جلسه، “سیف اله یزدانی “مدیر مسئول روزنامه عصراقتصاد، درخصوص روند تسهیلات پرداختی بانک‌ها ،گفت: بعد از عقد قرارداد در بانک‌ها، از طریق یک ضمیمه قرارداد تسهیلات را به سود قطعی صلح می کنند و در غیر این صورت وام نمی دهند. یعنی در بخش تسهیلات الحاقیه به مشتری تحمیل می شود.

سیف اله یزدانی با بیان اینکه مبنای بحث امروز در خصوص نرخ سود یکسان نیست، اظهارداشت : بانک 20 درصد در سال سود می دهد وشخصی که قرارداد بسته و تسهیلات می گیرد باید دید این سرمایه چند بار در سال می چرخد.

مدیرمسئول روزنامه عصراقتصاد ادامه داد : در این زمینه تولید کننده تسهیلاتی را از بانک گرفته و در سال 20 درصد سود دهد و از طرفی وارد صنعتی می شود که در هر گردش سرمایه 10 درصد سود می برد اگر این دور گردش 2 ماه یکبار باشد، در پایان سال 40 درصد سود می کند. ممکن است بانک بگوید 20 درصد برای او و 20 درصد برای خودش، اما تولید کننده همیشه برای تخطئه سیستم بانکی آن 20 درصد سالانه را با 10 تا 20 درصد بهای تمام شده کالا یکسان ارائه می دهد و به نظر می رسد چه اجحافی به مشتری شده است. این نکته در خصوص دور گردش تولید و بازپرداخت تسهیلات مطرح است.

یزدانی ادامه داد: نه می توان از نظام بانکی دفاع کرد و نه ادعای تولید کننده‌ها صد در صد درست است . حتی در بخش فولاد هم یک دور گردش سرمایه به 6 ماه نمی رسد.

وی در خصوص اینکه که اصلاحات نظام بانکی به کدام سمت باید حرکت کند، عنوان کرد: بانکداری در ایران شامل بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی می شود. در بانکداری بدون ربا، فقط باید عنصر ربا در معاملات نباشد و کاری به سود و ضرر ندارد، اما در بانکداری اسلامی، موضوع جایگاه بانک در فعالیت‌های اقتصادی است و اینکه آیا بانک یک بنگاه کسب و کار، یا کارگزار نظام پولی است.

پول سند دارایی است نه خود دارایی

مدیر مسئول روزنامه عصراقتصاد، اظهار داشت:پول سند دارایی است نه خود دارایی. بنابراین سند فی نفسه ارزشی ندارد. لذا اگر این دارایی خودش سود ایجاد کند به لحاظ منطق اسلامی مقبول نیست.

وی با اشاره به سه نقش اساسی پول در اقتصاد گفت: پول معیار ارزش، ابزار مبادله و ابزار پس انداز است که بعد از مدتی یک نقش دیگری برای پول در نظرگرفته شد و آن نقش کالایی است که از سال 80 به آن قطعیت بخشیده شد.

در اصلاح نظام بانکی وحدت هدف نداریم

یزدانی با اشاره به ایرادات قانون بانکداری، تصریح کرد : مشکل اصلی در اساس کار است و افرادی که دنبال اصلاح قانون بانکداری هستند، وحدت هدف ندارند. نمایندگان مجلس دنبال این هستند که امکاناتی برای جذب موکل در اختیار داشته باشند. دولت نیز به دنبال آن است که  بتواند کسری منابع را به نحوی از منابع بانکی تآمین کند و در نهایت تولید کننده و مردم عادی سودی نخواهند برد.

بانک‌ها وثیقه محورند نه ایده محور

یزدانی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر وثیقه محورند نه ایده محور، ادامه داد: ایده اعتبار بانکی نمی آورد و اصولاً روزنامه نگاری جز فعالیت‌های اقتصادی در سیستم بانکی شناخته نمی شود و تسهیلات به کمک ایده نمی آید.واقعیت این است تولید کننده و مردم عادی در جریان اصلاح نظام بانکی لحاظ نمی شوند.سیستم بانکی به دنبال این است که شبهات را از بین ببرد و با توجه به فضای بین المللی وارد فضای جدیدی شود.لذا دیدگاه‌های ذینفعان واقعی اقتصاد کشور در حوزه بانکداری در نظرگرفته نمی شود .

ورود بانک‌ها به معامله سکه و ارز

یزدانی با اشاره به معاملات سکه و ارز توسط بانک‌ها، خاطرنشان کرد: برخی بانک‌ها از طریق بنگاه‌های زیرمجموعه خود به طور مستقیم و غیرمستقیم، خرید و فروش ارز و سکه می کنند که در معاملات و صورت‌های شعب دیده نمی شود. بانک مستقیما این معاملات را انجام نمی دهد و سود معاملات را به نام تسهیلات از یک سری بنگاه‌های فرعی می گیرد و عملیات را انجام می دهد و حتی بانک مرکزی همه نمی تواند در صورت‌های مالی بانک ردپایی از سکه 5 هزار تومانی و دلار 19 هزار تومانی پیدا کند.

راهکارهای اصلاح نظام بانکی

در پایان این نشست راهکارهایی که نظام بانکی بتواند به ابزاری در راستای توسعه اقتصادی کشور و یا ارتقا و شکوفایی اقتصاد تبدیل شود، ارائه شد .

یزدانی در پاسخ به اینکه عده ای

می گویند، اقتصاد دانان راه حلی ارائه نمی‌کنند و فقط منتقد وضع موجود هستند، گفت: کدام یک از سازمان‌های برنامه و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مراکز را 6 ماه در اختیار اقتصاد دانان قرار دادید تا راه حل ارائه دهند. اقتصاددانان با دلسوزی مشکلات را می بینند و بعد شما به جای اینکه به نواقص رسیدگی کنید راه حل می خواهید. شما از یک اقتصاددان توقع دارید به شما راه حل اقتصادی بدهد.

پول کالا نیست و بانکداری دکان کسب و کار نیست

یزدانی با بیان اینکه پول کالا و بانکداری دکان کسب و کار نیست، گفت: باید سیستم بانکداری را در مجموعه بازارهای کشور، اشتغال، تراز بازرگانی، بازار سرمایه و در یک جایگاه نرمال که الگوی توسعه اسلامی ، در یک بسته هماهنگ قرارداد و راه حل پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا تأمین مالی سرمایه گذاری توسط سیستم بانکی انجام نمی شودو از طریق بازار سرمایه، افزایش سرمایه و اوراق بهادار است. مصیبت سیستم بانکی از زمانی شروع شد که در زمان دولت سازندگی دلار 7 تومانی را 300 تومان و نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را 40 برابر کردند، در حالی که یک بنگاه در آن مقطع قادر به تأمین آن نبود. دراین شرایط تولید کننده با نرخ 40 برابری مواد اولیه خریداری کرده و بهای تمام شده 40 برابر شده است ولی قدرت فروش ندارد. به دلیل اینکه جامعه قدرت خرید ندارد و لذا درنهایت منجر به افزایش معوقات بانکی می شود. بنده هیچ پیشنهاد روشنی به غیر از رعایت این اصول ندارم.

محمود شکری نیز با بیان اینکه تاکنون برای اصلاح نظام بانکی حدود 18 جلد تحقیقات تنظیم شده است ، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک و مرکز تحقیقات دولت و دانشگاه‌ها و هر کسی که امکان مطالعه دارند، در این زمینه به کار گرفته شده اند .

ضرورت تاسیس بانک‌های قرض الحسنه قدرتمند

حجت الاسلام محقق نیا با پیشنهاد یک الگوی سه بخشی،گفت: برای تأمین نیازهای مردم در بخش‌های اساسی باید بانک‌های قرض الحسنه قدرتمندی داشته باشیم.

امروزه مردم برای تامین تمامی نیازهای خرد به سیستم بانکی روی می آورند. باید بتوانیم مردم را از سیستم بانکی خارج کنیم. درخصوص سیستم مالی کلان هم باید فکری شود که الگوی سرمایه گذاری را پیشنهاد می کنیم.

وی بیان کرد: برای بخش عقب مانده اقتصاد کشورمثل بخش کشاورزی ، درکنار بازار بورس ، باید بانک‌های توسعه ای تقویت شدند و بانک‌های توسعه ای جدید با استفاده از صندوق توسعه ملی، تاسیس شوند. درپایان امیدواریم تا با اصلاح  نظام بانکی کشور بتوانیم گام بلندی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد کشور برداریم.

خواندن 113 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395