سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 09:52

  شراکت دولت با مردم در هزینه های دادرسی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

 

علی اعتمادی-کارشناس ارشد حقوق 

در حال حاضر در قوانین و مقررات موجود افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در اموری با یکدیگر دارند برای گرفتن طلب و حق خود با مراجعه به دادسرا ابتدا باید هزینه های دادرسی را خواهان بابت صدور حکم یا قرار، هنگام تقدیم دادخواست ،پرداخت نماید که در ماده502 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هزینه دادرسی عبارتست از 1- هزینه برگه ای که به دادگاه تقدیم می شود 2-هزینه قرارها و احکام دادگاه . ودر ماده503 اشعار می دارد: هزینه دادخواست کتبی و شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و...تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد . علاوه برهزینه های ذکر شده ممکن است هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت شود از جمله هزینه های کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی، معاینه محلی وحق الوکاله وکیل . حال پس از گذراندن مراحل تا صدور رای توسط مرجع قضایی نوبت به اجرای احکام می رسد که تازه مال باخته باید به دنبال مال خورده رفته تا با شیوه و شگرد های گوناگون از قبیل جلب وشناسایی اموال و دارایی ها بتواند حکم  توقیف اموال را گرفته و در نهایت حق خود را پس از گذشت چندین ماه ویا چند سال بگیرد.

اما از آنجا که یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی ،برقراری امنیت و عدالت اجتماعی جامعه است، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان ومتخلفان نیز از وظایف نظام حاکمیتی می باشد، لذا مراجعه هر فرد به دادسرا جهت گرفتن حق خود نشان از ضعف در قوانین و یا سایر موارد مانند آموزش و فرهنگ جامعه دارد که آن هم به ارکان حکومت بر می گردد.

لیکن زمانی که دادگستری به علت جلوگیری از دعاوی واهی، مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به خواهان اعلام می کند، بهتر است آن را به دو قسمت تقسیم نموده و خود قسمت دیگر را تقبل نماید و پس از مشخص شدن رای قطعی، اگر حکم به ضرر و برعلیه خواهان بود وی باید 50 درصد دیگر را به دلیل ارائه دعوای واهی به دادگستری بپردازد اما اگر رای به نفع او بود، مال برده(محکوم علیه)کل هزینه ها را باید بپردازد، زیرا او باعث از بین بردن فضای اعتماد و آرامش اقتصادی در جامعه شده و ایجاد زحمت برای مردم و هزینه برای دادسرا نموده است به همین دلیل قوه قضائیه به عنوان ذی حق می تواند هزینه های خود را از محکوم علیه طلب نماید و با قدرت اجرایی که دارد به راحتی از روش های گوناگون مانند: توقیف اموال، بستن حسابهای بانکی، ممنوع المعامله و خروج از کشوروسایر موارد، با محدود نمودن فعالیتهای اقتصادی واجتماعی، مال برده را در تنگنا قرارداده تا مجبور به پرداخت بدهی های خود گردد. 

با این شیوه هم حکومت با ذی نفع بودن به سرعت به یاری مظلومان شتافته وحق بیت المال را می ستاند و هم فردی که حق مردم را محترم نمی شمارد متوجه می شود که با اخلال در نظم اقتصادی و اجتماعی، دیگر فقط با افراد و مالباخته طرف حساب نمی باشد بلکه با نظام اسلامی (مدافع حق) رو برو شده و با ظلم به مردم باید تاوان سنگینی را بپردازد.

در نتیجه پیشنهاد می گردد:1- تمامی هزینه های دادرسی اعم از کارشناسی وغیره بین شاکی ودولت به طور مساوی تقسیم گردد. 2- قوه قضائیه به عنوان ذی حق به همان روشی که هزینه های خود را از محکوم علیه طلب می کند حق محکم له را نیز بستاند. 3- جهت کاهش هزینه های دادرسی(حق الوکاله،مشاوره و..) ارائه دهندگان خدمات قضایی ،دفاترحقوقی و وکلای دادگستری از پرداخت مالیات معاف شوند.

 

خواندن 205 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395