چهارشنبه, 14 آذر 1397 ساعت 13:24

حل و فصل هرگونه اختلاف حساب ما بین سیستم بانکی و بانک مرکزی در حیطه امور آن بانک است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرد، تعیین میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی طبق قانون و آیین نامه مربوط، در اختیار بانک مرکزی است.

 وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

۱- در اجرای جزء یک ذیل بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷، ۴، ۳۰به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت را با بدهی آنها به دولت، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا سقف۰۰۰ر۰۰۰ر۱ میلیارد ریال از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، تسویه نماید.

۲- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر مقررگردیده، بانک مرکزی سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به آن بانک را ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور، به این وزارت اعلام نماید. در اجرای تبصره مذکور بانک مرکزی طی مکاتباتی، نسبت به اعلام سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی اقدام نموده است.

 ۳- به موجب بند (ج) ماده یک آیین نامه فوق الذکر وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می کند.

همانگونه که در بند (۲) ذکر شد تعیین میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی بر طبق قانون و آیین نامه مربوط در اختیار بانک مرکزی است و این وزارت در چارچوب قوانین و مقررات و صرفاً براساس اعلام آن بانک و بدون هرگونه دخل و تصرف در ارقام اعلام شده توسط آن بانک نسبت به صدور اوراق تسویه خزانه در سقف اعلام شده اقدام می نماید. لذا اعلام میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی جهت انجام فرآیند صدور اوراق تسویه موضوع بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است و این معیار فی نفسه نمی تواند ملاک ارزیابی خوب یا بد بودن وضعیت بانک ها باشد.

بدیهی است، حل و فصل هرگونه اختلاف حساب ما بین سیستم بانکی و بانک مرکزی در حیطه امور آن بانک است.

منبع: ایلنا

خواندن 84 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395