چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 10:59

اطلاعات تکميلي

  •   دادستان تهران :

مشکلات اقتصادی به صرف تشکیل جلسات حل نمی‌شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

 عصراقتصاددادستان تهران ضمن بیان اینکه مشکلات به صرف تشکیل جلسات حل نمی‌شود، گفت: امیدواریم روابط اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی گسترش یابد تا با اتخاذ رویه‌های واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارک هویتی و تجاری حذف‌ شود.

نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی روز شنبه ۱۵ دی ماه با حضور رئیس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و ‌تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر،‌ اظهار داشت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.

وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های‌ حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان،‌ از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء استفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق‌ اظهار داشت: در پرونده‌های پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهره‌برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون این‌که کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.

فروش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای

وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.

دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد،‌ خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن،  نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.

وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام کند.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده،‌ این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی‌ خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و  پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخیص و تحویل دهد که در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است.

ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه روابط اتاق بازرگانی  با مراجع قضایی باید گسترش یابد، تصریح کرد: نهادهایی همچون اتاق بازرگانی از طریق ارتباط‌ مناسب با مراجع قضایی می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کرده و مشکلات خود را پیگیری کنند.

وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاری جلسه با اعضای اتاق تعاون در دادستانی تهران از بُعد راهبردی،‌  برگزاری این جلسه را سرآغازی برای همکاری بیشتر اعلام کرد و افزود: فساد موضوعی است که مبارزه با آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و اگر بانک مرکزی، وزارت صمت‌ و سایر نهادهای مرتبط همکاری نکنند، مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد همکاری و هماهنگی نهادهایی مثل اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی بیشتر شود تا با اتخاذ رویه‌های واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارک هویتی و تجاری حذف‌ شود.

جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی مطالب اعلام کرد: هرگاه کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود، دستگاه‌ها وظیفه بر طرف کردن آن را متوجه همدیگر می‌کنند که این‌گونه فرافکنی روش مناسبی نیست.

دادستان تهران با اعلام این‌که سال‌های زیادی است تخلفات کارت‌های بازرگانی مطرح است و مسؤولان اتاق بازرگانی هم در این موارد بارها سخن گفته‌اند، به یادداشت ۱۱ دی ماه یکی از روزنامه‌ها به قلم یکی از اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: چرا وقتی برای رفع مشکلات دور هم جمع می‌شویم یکدیگر را متهم می کنیم در حالی که با این اقدام مشکلی برطرف نمی‌شود و در این میان هم هیچ‌کس حاضر نیست مسؤولیتی که بر عهده اوست،‌ بپذیرد.

وی از رئیس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت:‌ متهمی به نام فرخزاد که ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد. لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است. بنابراین به جای سلب مسؤولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم.

جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات را بی‌اطلاعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از مشکلات واقعی در سطح اجرا دانست و گفت: برای مثال در موضوع کارت بازرگانی مسؤولان باید بدانند که در این ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده، چه کسانی در حوزه کارت‌های بازرگانی تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که مشکلات به صرف تشکیل جلسات حل نمی‌شود، اظهار امیدواری کرد اتاق بازرگانی روابطش را با دستگاه قضایی گسترش دهد.

۲۸هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی

وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعلام کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال ۱۳۹۶، ۲۸ هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.

دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسؤولان اتاق بازرگانی بر صدور کارت بازرگانی و نحوه استفاده از آن‌ شد.

 

 

خواندن 135 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395