شنبه, 28 مهر 1397 ساعت 08:47

وقتی فوکویاما تواب می شود

فرانسیس فوکویاما در مقالاتی تحت عنوان پایان تاریخ و آخرین انسان که در سال 1989 منتشر کرد و بعد از در سال 1992 به صورت کتاب در آمد، با پیشبینی فروپاشی شوروی سابق اعلام کرد که کاپیتالیسم با مرگ سوسیالیسم به عنوان تنها نسخه حاکم بر مقررات بشر خواهد بود و دیگر هیچ اندیشه ای قادر به هم آوردی با کاپیتالیسم نبوده و تاریخ مخالفت با این ایدئولوژی به پایان رسیده است و چون بلافاصله یک سال بعد از انتشار این مقالات شوروی سابق فروپاشید، این پیشبینی برای وی شهرت مضاعف جهانی به دنبال داشت.

اما همان زمان پل سویزی سردبیر فقید مانتلی ریویو طی مقاله ای در پاسخ فوکویاما نوشت: سوسیالیسم همزاد قهری کاپیتالیسم است و هر زمان اقدامات کاپیتالیستی به تعمیق بی عدالتی بیش از حد دامن بزند، شعار های سوسیالیستی شدت خواهند گرفت و تنها راه حل آن بازگشت کاپیتالیسم به ملاحظات عدالت جویانه خواهد بود.

اما لیبرالیست های سرخوش از فروپاشی شوروی سابق پیام پل سویزی را در نیافته تا زمانی که بحران 2008 بازار های مالی غرب را در نوردید و در نتیجه آن بیش از 150 میلیون نفر در امریکا دارایی های خود را از دست دادند و کمتر از 5 درصد دهک بالای امریکایی حدود 45 درصد از دارایی های این کشور را در اختیار گرفتند که نتیجه آن پیدایش نهضت «وال استریت را اشغال کنید» بود و باراک اوباما که از سال 2009 سکان ریاست جمهوری امریکا را به دست گرفت، با برنامه رفاه عمومی «اوباما کر» به تعدیل شرایط پیش آمده از بی عدالتی بحران 2008 پرداخت که دونالد ترامپ با وجود مخالفت جدی با این طرح اوباما هنوز هم قادر به حذف آن نشده است.

نکته جالب توجه اینکه در زمانی که طرفداران «نهضت وال استریت را اشغال کنید» خیابان های نیویورک را به اشغال خود در آورده بودند، FBI و سیستم امنیتی و سیاسی امریکا به دنبال عناصر مارکسیستی در گردانندگان نهضت بود اما هیچ وقت چنین عناصری را پیدا نکرد.

در واقع بزرگترین اشتباه فوکویاما و لیبرالیست ها این بود که سوسیالیسم را لزوماً مترادف مارکسیسم تلقی کردند؛ در حالیکه تفکرات سوسیالیستی به اوایل قرن 18 در انگلستان و هم زمان با انقلاب صنعتی بر می گردد و این نوع تفکر شهرنشینی در مقابل خوی فئودالیته مهاجرت کرده از روستا به شهر و تعدیل برخورد های مالکانه با نفوس طبقات فرودست بود که تلاش می کردند مالکیت مطلق اربابان کارخانه دار شده در جهان صنعتی را به رفتاری مدنی و انسانی سوق دهند.

اما گویا اکنون فوکویاما تواب شده است و نظریه قبلی خود را اصلاح کرده و معتقد است سوسیالیسم باید برگردد.

فراز هایی از آخرین مصاحبه وی با مجله «نیو استیتمن» انگلیسی ارائه می شود:

وی در گفتگوی تازه‌ای که با مجله نیواستیت‌من در لندن انجام داده، حرف‌های تازه‌ای زده است.

نویسنده مجله نیواستیت‌من از او پرسیده نظرت درباره بازگشت چپ سوسیالیستی در امریکا و انگلیس چیست؟

فوکویاما پاسخ داده «بستگی دارد منظورت از سوسیالیسم چه باشد؟ اگر منظور [اجتماعی‌شدن] مالکیت ابزار تولید باشد، فکر نمی‌کنم سوسیالیسم موفق باشد.

اما اگر منظورت برنامه‌های بازتوزیعی است که تلاش می‌کنند عدم تعادل وسیع میان درآمدها و ثروت‌ها را جبران کنند، بله! فکر می‌کنم نه تنها می‌توانند [به سیاست] برگردند بلکه باید هم برگردند.

فوکویاما گفته این دوره طولانی که با ریگان و تاچر شروع شد و طی آن مجموعه‌ای از ایده‌ها درباره مزایای بازار بدون قاعده‌مندی [دولت] اجرا شد، از جهات گوناگون اثرات مخربی داشته است.

فوکویاما که خبرنگار را متعجب دیده، تعارف را کنار گذاشته و گفته به نظر می‌رسد در این موقعیت حرف‌های مارکس درست از آب درآمده.

فوکویاما اما این را هم گفته که رقیب لیبرال دموکراسی، سوسیالیسم نیست، بلکه سزمایه‌داری دولتی در مدل چینی آن است.

 

دوستی نقل می کرد که زمانی برای پودر لباسشویی صادراتی کشور ۱۰۰ دلار برای هر تن تعیین قیمت شده بود اما گزارشاتی می رسید که نشان می داد پودر تولیدی ما به قیمت هر تن ۶۰ دلار در کشور های همسایه به فروش می رسد.

وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم که کامیون های حامل پودر لباسشویی که از بازار داخلی تهیه می شود، تحت پوشش صادرات چای ایرانی از مرز خارج می گردد و برای اینکه مأموران گمرک متوجه نشوند، دو ردیف آخر کامیون را که در دسترس مامورین گمرک‌بود، کارتن های چای ایرانی می چیدند، تا هم خروج پودر لباسشویی ارزان داخلی به خارج رفته باشد و هم بنا به یکی دیگر از مصوبات صادرکننده بتواند معادل ۵۰درصد آن را چای خارجی وارد کند.

جالب اینکه امریکا به هند اعلام کرده است که صادرات چای به ایران شامل تحریم ها نخواهد شد.

حالا مازان به فکر فرو‌رفته است که چه مفسده هایی به نام‌ چای احتمال وقوع دارد.

مازان

مرضیه صدری

هفته گذشته جلسات شش روزه  گروه ویژه اقدام مالی در پاریس که به بررسی وضعیت ایران در این خصوص می پرداخت، خبرساز بود. در آخرین جلسه روز گذشته این گروه بار دیگر به ایران به دلیل پیشرفت هایی که دراین مسیر داشته مهلت 4ماهه داد. دراین شرایط تایید CFT در شورای نگهبان گام بزرگی برای ایران در خروج از لیست خاکستری FATF خواهد بود.

گام مهمی که برای شرکای تجاری بین المللی ما نیز که قصد ادامه همکاری با ایران دارند و همچنین تسهیل در اجرای ساز و کار ویژه اتحادیه اروپا برای تبادلات مالی با ایران در شرایط تحرم پیشرفت بزرگی محسوب می شود و عضویت در کنوانسیون FATF را می توان اقدامی ضد تحریم و خنثی کننده مهم ترین اهداف پیش روی دولت ترامپ برای فشارهای اقتصادی بر ایران دانست.

چند جلسه مهم در روزهای گذشته برگزار شد .  یکی از آنها جلسه رئیس جمهور با جمعی از قتصاددانان و نخبگان اقتصادی بود که اگرچه انتقادات و گله هایی از سوی کارشناسان اقتصادی به همراه داشت اما با توجه به سخنان رد و بدل شده و تصمیمات اتخاذ شده می توان نسبت به گشایش باب تبادل نظر میان اقتصاددانان و رئیس جمهور امیدوار بود. هرچند اقتصاددانان به جز گوش شنوا، به اجرا و عمل نیز نیاز دارند تا بتوانند تاثیر پیاده سازی نظریات و راهکارهای خود در حل بحران های اقتصادی کشور را مشاهده کنند. تصمیمات عملیاتی نکته ای است که رهبر انقلاب نیز در سخنان خود ضرورت اتخاذ آنها را به مسئولان گوشزد کردند.

سومین نشست ستاد تبلیغات اقتصادی دولت به ریاست رحمانی فضلی جلسه مهم دیگر هفته گذشته بود که تشکیل 5کارگروه ویژه برای مقابله با مشکلات اقتصادی و تعیین ٢٥ کارشناس از هر دستگاه اجرایی برای گزارش دهی به مردم از خروجی های این ستاد بود که می تواند کمک موثری در میدان مبارزه با حملات رسانه ای و جوسازی های روانی مخالفان نظام به ویژه در بازارهای اقتصادی باشد.

اما یک جلسه مهم دیگر قرار است در هفته جاری تشکیل شود و آن هم موضوع معرفی وزرای جدید به مجلس برای وزارتخانه هایی است که دچار استیضاح شده اند.   

در روزهای هفته گذشته بازارهای داخلی و خارجی همچنان به مسیر حرکت قبلی خود ادامه دادند. بازار سرمایه در هفته گذشته نیز مانند هفته ماقبل حرکت اصلاحی خود را ادامه داد. حجم معاملات، ارزش معاملات و دفعات داد و ستد در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه هفته ماقبل بترتیب 46، 47 و 5.4 درصد کاهش را تجربه کردند اما شاخص کل بورس 1 هزار و 913 واحد افزایش یافت به این ترتیب این نماگر بازار سرمایه بازدهی 1 درصدی را تقدیم فعالان بازار سرمایه کرد.

در هفته گذشته گروه معدنی ها با مشکل صعود روبرو شدند. گروه معدنی و فلزی که در دو ماه گذشته بازدهی مناسبی را بدست آورده بودند به دلیل شناسایی سود توسط فعالان بازار سرمایه و عقب ماندن گروه هایی مانند خودرو سازی از فاز صعود سبب شد که گروه معدنی در هفته گذشته اندکی با افزایش عرضه مواجه شوند.

گروه خودرویی در هفته گذشته، با افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمت را تجربه کردند. اختصاص نیافتن ارز 4200 به خودروسازی و جایگزینی این ارز با ارز نیمایی سبب شد که زمزمه های افزایش نرخ در قطعات خودروسازی به گوش برسد که همین امر موجب پویایی بهتر گروه خودرو در هفته گذشته بود.

همانگونه که در هفته ماقبل به حرکت اصلاحی بازار سرمایه در این روزها اشاره کرده بودیم. هر چند هفته گذشته متغیرهای حجم، ارزش و دفعات داد و ستد کاهش یافت اما صعود شاخص در هفته گذشته علی رغم کاهش متغیرهای بازار سرمایه به خوبی نشان دهنده حرکت اصلاحی است.

حرکت اصلاحی که در خلاف روند معمول بازار(حرکت صعودی) روی می دهد هر چند در خلاف حرکت بورس و منفی است اما با حرکت نزولی تفاوت هایی دارد. یکی از تفاوت ها کاهش سرعت در خلاف روند است که خود نشان دهنده مقاومت بازار در برابر جریان عکس است. در حالی که روند نزولی حتی از روند صعودی نیز تند تر است.

تفاوت دوم روند اصلاحی، شیب و درجه حرکت معکوس است که نسبت به حرکت اصلی از زاویه کمتری برخوردار است. همچنین کاهش حجم و ارزش معاملات در روند برگشتی نیز از علائم دیگر حرکت اصلاحی است.

بازار سرمایه در این روزها هر سه علامت حرکت اصلاحی را دارد. هر چند در حرکت اصلاحی حجم و ارزش معاملات کاهشی است اما در محدوده پایان حرکت اصلاحی، حجم و ارزش معاملات افزایش پیدا می کند. افزایش متغیرهای بازار سرمایه در انتهای محدوده اصلاحی، خود نشان دهنده ورود نقدینگی به دلیل جذابیت قیمتی پیش آمده است. نظر به این که هنوز علائم پایان روند اصلاحی مشاهده نشده است بورس منتظر روزهای جدید است.

بازار نفت در طول هفته گذشتی با ثباتی نسبی همراه بود و قیمت ها در حالی کاهش اندک هفتگی را نشان می دهند که گفته می شود ممکن است قیمت نفت تحت تاثیر تصمیمات سیاسی آمریکا و عربستان به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند.

قیمت نفت، اوایل هفته در حالی که تنش های ژئوپلتیک بر سر ناپدید شدن روزنامه نگار برجسته سعودی در سرکنسولگری عربستان موجب نگرانی در مورد عرضه نفت شد، افزایش داشت، اما نگرانی ها در مورد چشم انداز بلندمدت تقاضا اندکی بر قیمت نفت تاثیر منفی گذاشت.

این افزایش قیمت به دنبال مشاهده علائمی حاکی از کاهش صادرات نفت ایران در آستانه آغاز اجرای تحریم های نفتی آمریکا در ماه نوامبر ادامه پیدا کرد.

اما رشد قیمت نفت با افزایش ذخایر نفتی آمریکا متوقف شد. گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا حاکی است، میزان ذخایر نفت خام این کشور در طی هفته گذشته 6.5 میلیون بشکه افزایش داشته که چهارمین افزایش هفتگی متوالی بوده است. این افزایش تقریبا 3 برابر بیشتر از پیش بینی تحلیلگران بوده است. با وجود اینکه تولید نفت آمریکا در هفته گذشته به دلیل تاثیرات ناشی از طوفان مایکل 300 هزار بشکه کاهش داشت و به 10.9 میلیون بشکه در روز رسید، میزان ذخایر نفت خام این کشور به شدت افزایش داشته است.

اما با این حال ادامه تنش ها بر سر قتل روزنامه نگار سعودی توسط رژیم ریاض قیمت ها را بار دیگر با افزایش همراه کرد و نفت خام برنت در حالی به بالای 80 دلار رسید که هفته را نیز با قیمت 80.7 دلار آغاز کرده بود. بر این اساس می توان دریافت که بازار نفت با ثباتی نسبی همراه بوده است. ثباتی که در انتظار التهابی بزرگ نشسته و باعث شده است که کسی نتواند قیمت ها را پیش بینی کند.

 

 

 

نیلوفر جمالی

عصر اقتصاد:  مسافرت های جاده ای در کشور به دلیل افزایش نرخ بلیت های دیگر وسایل حمل و نقلی بیشتر از قبل شده و دلیلی است برای اینکه بتوانیم بهتر از هر زمان دیگری جاده های کشور را از نزدیک لمس کنیم.

وقتی از جاده های کشور عبور می کنیم با ضعف زیرساختی و آسفالت های نادرست و مشکلات زیاد آنها روبرو می‌شویم که ثمره نظارت های نادرست بر پروژه های عمرانی است. تنها یک سفر از تهران به زنجان یا اصفهان و ... کافی است تا متوجه شویم که جاده های کشور در حد راه های روستایی که کمترین تردد را دارند دارای دوام و ثبات هستند چراکه بسیاری از این راه ها اکنون نیز پر از گرد و خاک و دست اندازهای خطرناکی است که به جد می تواند آسیب های بزرگی برساند.

بحث اولیه ما درباره وجود مشکلات موجود در جاده های کشور است که از جمله آنها می توان به ترک های جاده ای و چاله ها و گودال های کوچک و بزرگ میان لاین های مختلف اشاره کرد که با توجه به سرعت های مجاز تردد در این جاده ها و بزرگراه ها می تواند آسیبهای جانی و مالی شدیدی را رقم بزند.

هفته گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کشور اعلام کرد که 5 میلیون تن قیر در کشور تولید می شود اما 9 میلیون تن در بازار کشور مصرف شده و معامله می شود. این در حالی است که بخشی از این قیر بدون هیچگونه هزینه ای در اختیار سازمان راهداری کشور قرار می گیرد تا بتواند توسط حواله هایی آنها را به پیمانکاران خود ارائه کند اما در این میان اتفاقاتی رخ داده که بنا به شواهد می توان گفت قیرهای مورد استفاده برای تهیه آسفالت های جاده ها و راه های کشور با کیفیت نامناسبی مواجه شده اند و به نظر می رسد، عده ای در این میان از اندازه های لازم برای ترکیب قیر، شن و ماسه برای تولید آسفالت متناسب با شرایط محیطی آن مسیر با خبر نیستند و پروژه های عمرانی را تبدیل به محلی برای کسب درآمد کرده اند.

این مخلوط های نادرست در عمل آثار نامناسبی برای زیرساخت ها و آسفالت ها کشور دارد و در نهایت نیز هزینه های ملی سر از میلیاردها تومان در می آورد. در واقع این روند، هزینه های هنگفتی را برای کشور رقم می زند که در شرایط فعلی فشاری دو چندان دارد چراکه در صورت درست و علمی بودن میزان این مخلوط ها بر اساس شرایط آب و هوایی و نوع خاک آن محل می تواند دوام و عمر بیشتری برای آنها در نظر گرفت.

لازم به ذکر است، عدم نظارت صحیح در پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال هزینه های گزاف بر کشور، شان و ابهت نظارت را نیز زیر سوال برده و آن را خرد می کند. این موضوع ضرورت وجود نظارت های فراسازمانی در پروژه های عمرانی را بیش از قبل نشان می دهد تا بتوانیم بر کارفرمایان و پیمانکاران این حوزه تسلط بیشتری یافته و از هرگونه کم کاری جلوگیری شود.

وجود ضعف در جاده های کشور می تواند اسیب های جانی و مالی بسیاری در پی داشته باشد چراکه با وجود حرکت یک خودرو با سرعت 120 کیلومتر در ساعت یکوجود یک چاله و یا گودال در این میان در بهترین حالت می تواند باعث ترکیدن لاستیک و در بدترین حالت چپ کردن خودرو شود که هر کدام از این اتفاقات می تواند شرایط بدتر از خود را بوجود اورد که از جمله آنها تلفات جانی و حتی آتش گرفتن خودرو را در پی داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در چنین شرایطی خسارت های وارده به خودروها را هیچ سازمانی تقبل نمی کند و مقصر این اتفاق نامشخص خواهد ماند. اما بی توجهی به استانداردها و کیفیت جاده ها فقط آسیب جانی و مالی ندارد بلکه عدم شفافیت در پیمانکاری را رقم می زند که آثار اجتماعی بسیاری خواهد داشت. وجود خاک در اطراف جاده ها بنا به دلایل مختف نیز باعث می شود تا با کوچکترین باد با کاهش دید به دلیل وجود گرد و غبار در مسیر حرکت خودرو دید راننده کاهش یافته و تصادفاتی را رقم بزند و همچنین بارندگی های بوجود آمده گِل‌ولای را در جاده‌ها بوجود آورده و تردد را دچار مشکل کند.

نکته جالب توجه این است که بنا به اطلاعات موجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در چند سال گذشته سفارش‌هایی برای اسکن شدن جاده ها توسط دستگاه اسکنر جاده ای موجود در ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک داده و امار و اطلاعات ان را دریافت کرده است. با وجود این اسکنر تمامی نقاط ضعف جاده ها بررسی شده و حتی انواع ترک‌ها و نوع چاله ها و گودال ها و همچنین عمق آنها کاملا مشخص شده است و با جداول و همچینین رنگ های متفاوت برای نشان دادن میزان آسیب ها در هر بخش در اختیار سازمان قرار گرفته است حتی می توان بر اساس این امار مشخص کرد که هر کدام از این مشکلات با جه نوع آسفالت و همچنین چه ابزارهایی قابل رفع است.

اما با این وجود همچنان در جاده های کشور شاهد وجود ترک ها و چاله های بزرگ و کوچکی هستیم که تصادف ها و  صدمات مالی و جانی بسیاری را در پی دارد و هیچ بخشی نیز در مقابل این صدمات پاسخگو نبوده و گویا  رانندگان خودروها تنها مقصرهای حوادث جاده ای بوده و هستند.

 

 

 

 

 

مسعود وطنخواه 

عصر اقتصاد:  چهار شنبه گذشته چهل و دومین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه به منظور پذیره نویسی نخستین صندوق جسورانه بازنشستگی با حضور معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران، تنی چند از مدیران صندوق جسورانه و اصحاب رسانه در ساختمان فرابورس برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید مهدی علم الهدی، معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران، با اشاره به فرصت سرمایه گذاری با صندوق وی سی‌ها در حوزه‌های نوآورانه گفت:

40 درصد بازدهی صندوق رویش لوتوس پارسیان متر از دو سال نشان می‌دهد این صندوق‌ها می تواند بازدهی مناسبی داشته باشد.

علم الهدی با اشاره به سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی و دوره فعالیت ۷ ساله صندوق جسورانه بازنشستگی افزود: این صندوق ۱۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری به ارزش هر واحد ۱۰۰ هزار تومان دارد که ۲۰ درصد این صندوق در جریان پذیره‌نویسی تأدیه می‌شود.

وی با اشاره به کمتر بودن حجم معاملات ثانویه وی‌سی‌ها نسبت به سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دلیل این امر را آشنا نبودن مردم با این صندوق‌های وی سی دانست.

معاون پذیرش و ناشران فرابورس با یبان ماهیت جسورانه وی سی‌ها یادآور شد: علاوه بر پتانسیلی که این صندوق‌ها برای رسیدن به بازدهی دارند، اطلاعات آن‌ها بسیار شفاف است و در سامانه کدال قابل مشاهده است.

در ادامه این نشست جواد عشقی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشور، با اشاره به نقش مهم این صندوق‌ها در مدیریت بحران‌ها در دیگر کشورها گفت:

سرمایه‌گذاری جسورانه یکی ازابزارهایی بود که در زمان بحران به کمک صندوق‌های بازنشستگی آمد، همچنین وی افزود: ما نیز به عنوان نخستین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران که در حوزه بازنشستگی فعال است به دنبال اصلاح پرتفو صندوق‌های بازنشستگی کشور هستیم.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری فناوری بازنشستگی با نام بردن از مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق تصریح کرد: حوزه تخصصی فعالیت وی‌سی فنابا مربوط به فناوری مالی و خدمات در حوزه بازنشستگی کشور است.

عشقی‌نژاد در مورد سیاست‌های مربوط به پذیره‌نویسی و جذب سرمایه وی‌سی فناوری بازنشستگی اظهار کرد: این صندوق دارای 100 هزار واحد به ارزش اسمی هر واحد 100 هزار تومان است که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی 1000 واحد سرمایه‌گذاری است. حداکثر میزان سرمایه‌گذاری نیز برای این افراد 10 درصد، واحدهای صندوق یعنی 10 هزار واحد معادل یک میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی در پایان با اشاره به رسالت معرفی سرمایه‌گذاری جسورانه به عموم و ورود سرمایه‌گذاران خرد یادآور شد: مرتفع کردن نیازهای اساسی در حال حاضر بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی و فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای صندوق‌های جسورانه آتی از دیگر برنامه‌های شرکت فنابا است.

پیش بینی تادیه سرمایه به شرح ذیل می باشد:

پیش بینی تادیه سرمایه:

 

پیش بینی تادیه سرمایه:

درصد

جذب منابع

زمان جذب منابع

20

پذیره نویسی

15

نه ماه پس از ثبت صندوق

25

یکسال و سه ماه پس  از ثبت صندوق

25

یکسال و شش ماه پس از ثبت صندوق

15

یکسال و  نه ماه پس از ثبت صندوق

 

 

 

سمیه بابایی

 عصر اقتصاد: بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مردادماه سال جاری ، میزان نقدینگی را یک هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری، بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این حجم نقدینگی نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۷.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، ۲۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۲۳۱۵.۹ هزار میلیارد ریال با ۳۹.۷ درصد افزایش نسبت به مردادماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۷.۹ درصد رشد، ۱۴۱۵۱.۰ هزار میلیارد ریال است.

در این راستا شهریور ماه امسال رئیس جمهوری، رشد نقدینگی را بویژه وقتی با منشأ پایه‌پولی باشد، مشکل‌آفرین برای اقتصاد کشور دانست و با تأکید بر برنامه‌های دولت برای مدیریت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، افزود: بخش‌ قابل ملاحظه‌ای از افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر مربوط به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود، در حالی که علیرغم روال گذشته، این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نشد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی، بر عزم نظام برای کنترل رشد نقدینگی در کشور تاکید و گفته بود : اتفاقات اخیر بازار ارز محصول ناترازی عمیق در سیستم بانکی و رشد نقدینگی است. «عبدالناصر همتی» معتقد است تا زمانی که رشد نقدینگی با این روند ادامه داشته باشد و برای مهار آن اقدامی صورت نپذیرد، فشار نقدینگی بر بازار ارز و سایر بازارهای موازی برای حفظ دارایی‌های افراد وجود خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در همین جلسه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت کنترل و هدایت نقدینگی اشاره و بیان کرد دولت عزم جدی برای کنترل نقدینگی دارد. همتی پیش از این نیز بارها به این مشکل اشاره و تصریح داشته بود تلاش چندانی برای کنترل رشد نقدینگی صورت نگرفته است. وی مسوولیت این اوضاع را متوجه بانک‌ها دانسته و تاکید کرده که رفتار خلاف بانک‌ها در این خصوص را تحمل نخواهد کرد.

ضرورت اجتناب از اقتصاد دستوری در سیاست‌های پولی

درخصوص دلایل افزایش میزان نقدینگی در کشور با بهزاد خسروی از کارشناسان مسائل اقتصادی به گفت وگو پرداختیم. خسروی معتقد است بخشی عمده ای از افزایش حجم نقدینگی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی است که به ازای هر اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی، حجم نقدینگی چند برابر می‌شود.

«بهزاد خسروی» کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دلایل مختلف افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، درباره افزایش پایه پولی و دلایل رشد آن، گفت: بخشی عمده ای از افزایش حجم نقدینگی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی است که به ازای هر اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی، حجم نقدینگی چند برابر می‌شود. برای مثال افزایش یک ریال بدهی دولت به بانک مرکزی باعث افزایش چهار تا پنج ریال نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.لذا باید درشرایط فعلی بانک مرکزی از دولت مستقل شود تا از اقتصاد دستوری در حوزه سیاست‌های پولی اجتناب کرد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل افزایش پایه پولی

وی با اشاره به بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به عنوان یکی‌ از دلایل افزایش حجم نقدینگی، افزود: اینکه بانک‌ها در سال‌های گذشته توانستند فراتر از مقررات و ضوابط بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کنند و اعتبارات خود را در جامعه توسعه دهند، موجب افزایش بدهی آن‌ها به بانک مرکزی شد که این مساله در نهایت باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شده است.بخش عمده ای از خلق روزانه بیش از هزارمیلیارد تومان پول توسط بانک‌ها ناشی از همین عامل است.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی به خودی خود در اقتصاد معضل محسوب نمی شود، اظهار کرد: اگر افزایش حجم نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد، می‌تواند موجب تلاطم در بازارهای ارز، سکه، مسکن ، اقلام خوراکی و در نهایت ایجاد تورم شود.

چاره اندیشی دولت و بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی

 خسروی تاکید کرد: رشد نقدینگی در سال به بیش از 30درصد رسیده است این در حالیست که رشد اقتصادی قبلا حدودا چهاردرصد بوده است و در حال حاضر به صفر رسیده و در پایان سال 97نیز منفی خواهد شد.

به گفته وی، دولت و بانک مرکزی باید این بی تدبیری را چاره اندیشی کند وگرنه تورم موجود چند برابر خواهد شد.

بانک‎ها از خلق پول‌های خیالی دست بردارند

این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفت وگو اظهارداشت: بانک‌ها با افزایش تعداد وام‌ها ،بطور مرکب نقدینگی کشور را افزایش می دهند.طی سال‌های دولت دهم و یازدهم شاهد بودیم که بانک‌ها پرداخت‌هایی داشته که در توان آن‌ها نبوده است و با خلق پول‌هایی که واقعیت نداشته ، در مجموع باکسری منابع مواجه شدند و دست به دامن بانک مرکزی شده تا پایه پولی را افزایش دهند.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد : دولت امسال نیز کسری خواهد داشت و اگر بخواهد از محل کسری بودجه ، سرمایه درگردش خود را تامین کند، قطعا مشکل ساز خواهد بود. بنابراین اگر سرمایه در گردش و کسری بودجه را از محل فروش ارز تامین کند ، قیمت کالا و خدمات افزایش یافته و این افزایش قیمت‌ها متوجه مردم خواهد شد . درنتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به تورم بیشتر خواهد شد. رکود اقتصادی و در نهایت رکود تورمی موجود تشدید خواهد شد.

در پایان گفتنی است به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می شود. هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می شود. در واقع به دلیل آنکه در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود. از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.

با این حال نسبت پول و شبه پول که اجزای نقدینگی را تشکیل می دهند، باید متناسب باشد. هرچه میزان شبه پول که همان حساب‌های دیداری نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی منابع بیشتر نزد بانک‌ها حبس شده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان تیرماه به عدد 2 هزار و 149 میلیارد و 100 میلیون ریال و سهم شبه پول به 13 تریلیون و 873 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.

هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده‌های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.

 

 

 

 

 

شنبه, 28 مهر 1397 ساعت 00:00

حالا همه چشم ها به تهران است

 

محمدحسن گودرزی

عصر اقتصاد:  آخرین نشست شش روزه  گروه ویژه اقدام مالی FATF روز گذشته در پاریس برگزار شد. اما در این اجلاس مهمترین موضوع تصمیم برای خروج یا ماندن مجدد ایران در لیست سیاه بود.

در روز های گذشته و به خصوص در یکماه اخیر کلمه FATF تبدیل به یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور شده بود و روزی نبود که در مورد این موضوع در فضای سیاسی کشور تحلیل، بحث و گفت و گویی انجام نشود. این در حالی بود که در صورت خروج ایران از لیست سیاه در آخرین جلسه گروه FATF و علیرغم تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران از 13 آبان، تهران می تواند مجددا در لیست سرمایه گذاری های بین الملل قرار گیرد.

درخواست های گروه FATF، مجلس شورای اسلامی حدود دو هفته پیش، چهار لایحه متشکل از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به ‹کنوانسیون پالرمو›؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند.

آنطور که وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده بود در نشست این سازمان بیش از 800 مقام از 204 کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در نشست شش‌روزه ‘FATF’ در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس سفر کرده بودند

گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش ‌روزه 140 سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بین‌المللی آن مورد بحث قرار گرفته است.

پیروزی خارج از خانه تهران در پاریس

اما روز گذشته خبری مبنی بر دادن مهلت دوباره به ایران از سوی FATF منتشر شد. آنطور که رسانه های مختلف داخلی و خارجی گزارش داده اند، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، در پایان نشست عمومی خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.

در این بیانیه از اینکه «بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده» ابراز تاسف شده و آنطور که در این بیانه آمده انتظار می‌رود که ایران «به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد”.

این اولین بار نیست که ایران از لیست موسوم به لیست سیاه تعلیق می شود. از حدود دو سال پیش گروه ویژه، ایران را به واسطه «تعهد سیاسی سطح بالا» برای رفع مشکلات در خصوص پولشویی، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود معلق کرده است.

گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به «پیشرفت تلاش‌ برای تدوین قوانین» مرتبط در ایران، گفته است تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و به قانون لازم الاجرا در کشور تبدیل شده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد که ایران تا فوریه ٢٠١٩ (چهار ماه دیگر) قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد.

این نهاد اعلام کرده که در غیر این صورت «اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران» انجام خواهد داد.

جدال لابی های ایران و آمریکا

اما این تعلیق از لیست سیاه به مکانی برای جدال ایران و آمریکا و لابی های مرتبط به آنها تبدیل شد. تصمیم امروز FATF به دنبال تلاش های اروپا، روسیه و چین برای خروج ایران از لیست سیاه، در مقابل لابی های آمریکا و اسرائیل صورت گرفت و این نشان از اهمیت موضوع ایران برای FATF را داشت.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات آمریکایی در این اجلاس،  براساس دستورالعمل کاخ سفید بشدت تلاش می نماید که اقدامات مقابله ای را که از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازد اما این تلاشها با نگاه بیطرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه تاکنون ناکام مانده است و احتمال برقراری اقدامات مقابله ای پایین است.

در ادامه این گزارش آمده که بر خلاف سنت پیشین این اجلاس ها که معمولا تصمیمات فنی در روزهای ابتدایی کاری اجلاسها جمع بندی و نهایی می شدند، پیش نویس تصمیم راجع به کشورمان هنوز تا روز پنجشنبه در حال مذاکره بوده است. گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بعنوان اعضای ناظر به شدت تلاش می کنند که سایر کشورها را با خواست آمریکا همراه سازند.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اقدامات مخالفان ایران در FATF آمده که محور اصلی استدلال موافقین برقراری اقدامات سخت مقابله ای علیه کشورمان این بود که بعد از دو دوره تمدید برنامه اقدام و گذشت هشت ماه تنها یک لایحه از چهار لایحه در نظام قانونگذاری ایران نهایی شده است؛ ضمن اینکه در این مصوبات، استانداردهای مورد درخواست این نهاد کاملا رعایت نشده است. مخالفین کشورمان معتقدند که ایران با تاخیرهای تعمدی در اجرای مفاد برنامه اقدام، اعتبار این نهاد را خدشه دار کرده و اعطای هرگونه فرصت دوباره ای به ایران بدون هیچ تضمینی، پیام بدی برای جامعه بین المللی در جهت رعایت این استانداردها خواهد داشت.

اما در مقابل تمام این صحبت ها اعضای FATF بر این نظر بودند که ایران در زمینه اجرای برنامه اقدام پیشرفت داشته است.

امیدواری به تائید نهایی FATF

پیش از اعلام نتیجه این نشست، مشاور رییس جمهوری از اعاده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون موسوم به پالرمو از شورای نگهبان به مجلس انتقاد و این سوال را مطرح کرد که «آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست های کلی» هم سطح ‌و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟»

به گزارش ایرنا، «حمید ابوطالبی» روز جمعه در یک رشته توئیت درباره ارجاع 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به «پالرمو» به مجلس شورای اسلامی نوشت:‏ طبق اصول4، 72 و 96 قانون‌ اساسی، شورای محترم نگهبان عالی ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع ‌و قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل112است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.»

معاون پارلمانی رییس جمهوری هم ابراز امیدواری کرد که لایحه cft از سوی شورای نگهبان به تصویب برسد.

حسینعلی امیری گفت: روز چهارشنبه تیمی از دولت شامل معاون اول رییس جمهوری، معاون پارلمانی رییس جمهوری ، وزیر امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی در شورای نگهبان حاضر شده و به سوالات و ابهامات اعضای شورای نگهبان پاسخ دادند.

وی اظهار داشت: قطعا اعضای شورای نگهبان نیز به مانند دولت دغدغه مسائل نظام را دارند به همین دلیل در این نشست سوالاتی را از تیم دولت مطرح که پاسخهای لازم را دریافت کردند.

وی در مورد cft به ایرنا گفت:   cft به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی اطلاق می شود که دولت آن را در قالب یک لایحه امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: این لایحه در ابتدا ابهاماتی را در ذهن برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده بود به همین دلیل با درخواست مجلس شورای اسلامی و موافقت دولت بررسی این لایحه در مجلس به مدت ۲ ماه مسکوت ماند که با توضیحات کارشناسان دولت در فراکسیونهای سیاسی و نیز کمیسیونهای مختلف مجلس نهایتا این طرح چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی گفت با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این لایحه به یک قانون داخلی و نیز الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: بنا به دلایل متعدد یکی از ضروریات کشور ما الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است چرا که یکی از کشورهائی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده ایران اسلامی است که فرزندان زیادی از آن به دست تروریستها به شهادت رسیده اند.

وی گفت : لایحه یاد شده کاملا توسط کارشنان دولت کارشناسی شده و اعضای دولت نیز آن را مورد دقت قرار داده و در شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.

وی گفت: اکنون این لایحه فرآیند قانونی خود را در شورای نگهبان طی می کند و بسیار امیدوار به تایید آن در شورای نگهبان هستیم.

 

 

مصطفی کمالو

عصر اقتصاد: پنجشنبه گذشته نشست هفتگی موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «واکاوی یک دیالوگ مکتوب بین عباس شاکری و مسعود نیلی» با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

چهارمین نشست از سلسله نشست های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس به دلیل عدم حضورعباس شاکری به موضوع بررسی مقاله عباس شاکری خطاب به مسعود نیلی از مشاوران رئیس جمهوری اختصاص یافت.

فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در ابتدای این نشست به اهمیت شکل‌گیری مباحثه و گفت و گو میان اصحاب دانشگاه اشاره کرد و گفت: یک از رموز موفقیت نظام سنتی آموزشی حوزه علمیه نسبت به نظام مدرن این است که سنت مباحثه در آن پیش بینی شده است و این سنت بسیار برای آموزش گیرندگان و آموزش دهنده آن ارتقا دهنده است.اما برای اینکه این دیالوگ دستاوردهای ارزشمندتری داشته باشد، نیازمند حرکت به سمت شفافیت در مفاهیم بحث هستیم. طبیعتاً طرفین دیالوگ باید یک پایبندی مسئولانه درباره لوازم اتخاذ یک مبنای نظری و پیامدهای آن داشته باشند که اگر رهنمودها یک اسلوب نظری در دستور کار قرار گرفت و منجر به نتایج شد، باید مسئولیت آن پذیرفته شود.

وی ادامه داد: برای اینکه در چنین مسیری حرکت کنیم ازجنبه روش شناختی یکی از مهمترین لوازم آن وقوف روش شناختی به نقص اطلاعات انسان‌ها است. اگر این موقوف روش‌شناختی وجود داشته باشد یکی از مهمترین دستاورد های آن برای جامعه علمی ما این خواهد بود که متوجه می شوند رقابت بین نظریه ها، رقابت بر سر حق و باطل نیست بلکه رقابت درباره حدود توانایی آنها در زمینه نزدیک شدن به واقعیت و دستیابی به هدف کوشش‌های علمی، یعنی ادراک مطابق با واقعیت است.

وی افزود: متاسفانه در نظام آموزش علم اقتصاد در ایران، از آنجایی که به تعاملات و دقت های روش شناختی اهمیت بایسته ای داده نمی‌شود ما شاهد این هستیم که بسیاری از مواقع تمایز های بین تئوری و ایدئولوژی مورد توجه قرار نمی گیرد. زمانی هست که ما بازارگرایی یا نهاد گرایی را به عنوان یک تئوری مورد اتکا قرار میدهیم، آن کسانی که بلوغ روش شناختی دارند می‌دانند که تئوری بخشی از بدنه علم است و همه علم نیست و مسئله بسیار مهم تر هم این است که هیچ تئوری تا کنون نتوانسته این مقبولیت را پیدا کند که در موضوع مورد پژوهش کل واقعیت را پوشش دهد. به این دلیل است که زمانی که رویکرد های مختلف را انتخاب می کنند، هیچ کس ادعا نمی کند که به گوهر علم دست پیدا کرده است. اگر این تمایز وجود نداشته باشد و ما انتظارات ایدئولوژی زده بر روی تئوری‌ها باور کنیم آن زمان دچار گرفتاری‌های زیادی می شویم که یک نوعی مطلق انگاری پدید می‌آورد و تاب تحمل را کم می کند و انگیزه برای گفتگو هم به دست نمی آوریم.

مومنی ادامه داد: بنده شخصاً دائما در معرض لطف اشخاصی که برخورد ایدئولوژی زده با تئوری های اقتصاد می کنند، قرار داشتم و آنها گاه و بیگاه بنده را به این صورت مورد لطف قرار می دادند که علم او بسیار ناچیز است و از نظر اخلاقی هم مشکل دارد. من میتوانم حمل بر صحت کنم و بگویم آنها آثار من را خواندند و دیدند که بضاعت علمی مندرج در آن در حد نصاب نیست، ولی برای من همیشه سوال بود، کسانی که حتی ۵ دقیقه در تمام عمرشان با من صحبت نکردند، چطور از دور فهمیدند که من اینقدر بی اخلاق هستم. تا اینکه به متن بسیار ممتاز در حیطه روش شناختی علم اقتصاد از کنت ارو (Kenneth Arrow) برخورد کردم که در آن به شکل بسیار عالمانه ای این مسئله را به توضیح داده بود. مضمون آن مقاله این بود که آنهایی که  وقوف روش شناختی به نقص اطلاعات انسان ها ندارند و با فرض اطلاعات کامل کار می کنند، به سمت برخوردهای تعصب آلود کشیده می‌شوند، آنچه را که خود باور دارند مطلق علم می انگارند. بنابراین هرکس که درباره برداشت های آنها کوچک‌ترین سوالی داشته باشد در واقع به طورهمزمان فهم و اخلاق خودش را زیر سوال برده است و من توانستم با خواندن این مقاله ، آنهایی که به این شیوه برخورد می کنند را درک کنم.

این اقتصاد دان تاکید کرد: تصور من این است که اگر ما برروی آن موازین تلاش کنیم که این دیالوگ ها ادامه داشته باشد می تواند به ارتقا همه ما کمک کند و هر کس که فکر کند که همه علم را در یک حیطه معین در اختیار دارد، طبیعتا حداقل استنتاجی که از چنین ادعائی می توان کرد این است که او وقوف روش شناختی به مسئله نقص اطلاعات ندارد. ما بر این باور هستیم که بر اساس روایت برخی از برجسته ترین متفکران توسعه، اگر بخواهیم به شکل عالمانه با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از چالش های کوچک و بزرگی که در حیطه اقتصاد وجود دارد بیرون بیاییم باید دو کار مهم را انجام دهیم و در واقع این یک نوع دعوتی از صاحبان رویکردهای مختلف فکری هم هست که انشاالله با آرامش روی این موازین تعامل می کنند و بابی برای گفتگوهای نوشتاری سالم پدید بیاید.

وی ادامه داد: اینکه زیاد روی گفتگو های نوشتاری تاکید می کنم به خاطر این است که یکی از طرف های عمده بحث ها و مجادله های اقتصادی بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اظهار داشتند که از مناظره مستقیم تا بتوانند پرهیز می‌کنند و آن را مناسب نمی‌دانند و گفتند اگر جنبه‌ی نوشتاری این دیالوگ تقویت شود برای آنها خیلی مناسب تر است. بنابراین ما هم روی همین موضوع تأکید می‌کنیم و می‌گوییم از منظر دانش توسعه اگر بخواهیم برون رفتی از بحران ها را در حیطه اقتصاد تجربه کنیم، ناگزیر باید گام نخست ما روی این استوار باشد که بنیان های اندیشه ای شکل‌گیری وضع موجود را خوب بشناسیم. از همین زاویه است که ما بارها این مسئله را مطرح کردیم که هیچ بنیان اندیشه‌ای در طی سه دهه گذشته در اقتصاد ایران به اندازه بنیان اندیشه ای حاکم بر برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور ما نبوده است.

مومنی افزود: برنامه تعدیل ساختاری مثل هر برنامه دیگری ،خاستگاه های تاریخی، پایه های نظری و ابزارهای سیاستی اجرایی مشخص دارد. این حرف درستی است که کل بسته تعدیل ساختاری به طور همزمان و یکجا در هیچ سالی از سه دهه گذشته کشور ما به طور همزمان و همه جانبه اجرا نشده اما کسانی که کار عمیق و جدی درباره برنامه تعدیل ساختاری کرده‌اند روی این مسئله اذعان دارند که از این برنامه 4 مورد از سیاست‌های اجرایی مشخص وجود دارد، که در واقع هر کدام از این موارد یک رکن جدی این برنامه محسوب می شوند و ما ادعا می‌کنیم و شواهد آن به اندازه کافی وجود دارد که طی سه دهه گذشته همواره بیش از نیمی از مهمترین ارکان اصلی اجرای این برنامه در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور بوده است. بنابراین نسبت دادن وضعیت کنونی، به تعدیل ساختاری دور از منطق نیست.

رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: محور دیگری که متفکران بزرگ در این زمینه در دانش توسعه مورد تاکید قرار دادند این است که بعد از فهم بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود،ما باید تلاش کنیم که بنیان های اندیشه شکل‌گیری و وضع مطلوب هم در دستور کار قرار بگیرد و تلاشی برای هویت جمعی یافتن آنها صورت بپذیرد. طبیعتا مانند همه دنیا در ایران هم دو آموزه فکری بسیار مهم یعنی بازارگرایی و نهادگرایی مهمترین نظریه های رقیب هستند و به شرحی که اشاره شد اگر پایبندی مسئولانه به لوازم و پیامدهای آنها در دستور کار قرار بگیرد، می‌توانیم امیدوار باشیم گره فکری برون رفت از مشکلات و حرکت به سمت وضعیت بهتر در ایران موضوعیت پیدا کند.

وی افزود: البته در کشور ما در این زمینه به یک چالش بسیار بزرگ روبرو هستیم و آن چالش هم این است که منافع در جهت گیری ها گاهی نقش بسیار موثرتری از هر بنیان اندیشه‌ای بر عهده می گیرد و در واقع بنیان های اندیشه ای هم به صورت ابزار گرایانه و در کادر تفسیرهای مبتنی بر منافع خاص مورد استفاده قرار می گیرد که قطعا باید به آن جنبه ها هم در زمان لازم توجه کنیم. از آنجایی که در اقتصاد سیاسی ایران توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات هم به طرز غیرمتعارفی نابرابر است ما همواره در معرض آن پدیده قرار می گیریم که« ژان بودریار» به عنوان «هایپر رئالیستی» مطرح می کند، اگر بخواهیم برای آن معادل سازی کنیم یعنی واقعیت های دستکاری شده که در راستای برخی منابع مشخص  وجوهی از واقعیت به طرز غیرمتعارفی بزرگ و یا به طرز غیرمتعارفی کوچک می‌شوند و این هم پیوندی نزدیکی برقرار می کنند با آنچه که در عمل در اقتصاد ایران به جریان می‌افتد.

 مومنی در ادامه به کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز اشاره کرد و گفت: در فصل پایانی این کتاب توضیح دادم که در سه دهه گذشته ایران به طرز شفافی ما شاهد این هستیم که یک اتحاد سه گانه ضد توسعه شکل گرفته که در این اتحاد سه‌گانه رویکردهای مربوط به بازارگرایی به عنوان ابزاری برای تامین منافع رانتی مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه توضیح دادم که بخش‌هایی از دانشگاهیان ما هم یا همدلانه و یا غافلانه دارند در این چارچوب همراهی می کنند و برای آنچه که به اصطلاح منافع کوتاه گرایانه قطب ثروت و قدرت ایجاب می کند، آن ها می آیند یک بستر به ظاهر تئوریک هم فراهم می‌کنند و من این مورد را در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز کامل توضیح دادم و آمادگی این را دارم که چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب درباره مفاد آن و آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران در سه دهه گذشته جریان داشته از این زاویه بحث های بسیار روشن گری را داشته باشیم.

مومنی با اشاره به مقاله اخیر شاکری گفت: تلاطم چند ماهه بازار ارز، نیروی محرکه اضطراب و آشفتگی عمومی شد. در این میان مسعود نیلی در مطلب اخیر خود، مساله نقدینگی را تهدیدی جدی دانست و از نظر او جهش‌های چند برابری قیمت‌ باعث تحریک اقشار متوسط و محروم برای حفظ و ترمیم درآمد از دست رفته‌شان می شود.

نیلی می‌گوید، این وضعیت کشور را در معرض خطر مارپیچ تورمی قرار می‌دهد. گویی همه رانت‌ها و اضافه ثروت‌های ناشی از این جهش‌ قیمت‌ها مباح بوده و کسانی که جز دستمزد چیزی برای اداره معیشت خود ندارند، باید تذکر بگیرند.

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: مساله رشد غیرمتعارف نقدینگی در ایران جدی است اما اینکه عامل اصلی جهش‌های بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد ایران چه بوده است، مساله‌ای حیاتی‌تر است! در مسیر توضیح عوامل اصلی رشد نقدینگی، شاکری، بدون آنکه عوامل سنتی رشد نقدینگی را نفی کند، پنج مساله را برجسته کرده‌است.

مومنی در ادامه شوک‌های بزرگ و کوچک به قیمت ارز در دوره بعد از جنگ و بانک‌های خصوصی را به عنوان عوامل برجسته رشد نقدینگی در سه دهه اخیر دانست و خطاب به بازارگرایان به عنوان دیدگاه رقیب نهادگرایی گفت: کسانی که موافق افزایش نرخ ارز بودند، همواره مزیت خود را در مدل سازی می‌ دانستند، حالا باید دید این ادعاها در مقام عمل چطور ظاهر شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به تجربه اقتصاد دوره جنگ از نگاه شاکری گفت: در دوره پنج ساله بعد از جنگ معجزه‌آسا بودن دستکاری نرخ ارز را رواج دادند؛ اما در همان سال‌ها فاصله نرخ پیش‌بینی شده رشد نقدینگی با آنچه که عملا اتفاق افتاد، به طرز غیرمتعارفی زیاد بود، همین موضوع ادعای آنها را به چالش کشید.

وی در توضیح اظهارات خود به ذکر مثالی پرداخت و گفت : به عنوان نمونه در یکی از سال‌ها، فاصله بین پیش‌بینی و آنچه اتفاق ‌افتاده بود، یک به بیست بود؛ یعنی حدود 1900 درصد تفاوت ارزیابی مشاهده شد. در برنامه دوم، اصلاحاتی صورت گرفت اما بازهم بین ارقام معین در برنامه در خصوص نقدینگی، با واقعیت فاصله زیادی دیده شد.

مومنی با اشاره به خطای وام‌گیری خارجی در شرایط نوسانی قیمت ارز گفت: عواقب وام‌گیری خارجی در شرایط دستکاری نرخ ارز در متون کلاسیک اقتصاد هم بیان شده است. چرا که نرخ ارز در زمان وام گیری خارجی، با نرخ ارز در زمان پرداخت اقساط وام‌های خارجی تفاوت زیادی پیدا کرده بود.

«به همین ترتیب برای چهار میلیارد دلار بدهی سررسید شده در سال 1372، ناگزیر حدود 672 میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شد که فقط در اثر این اتفاق حدود 1794 میلیارد تومان در سال 1372 به حجم نقدینگی اضافه شد».

مومنی یادآور شد: توجه داشته باشید مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ، با وجود گذر از هشت سال اقتصاد جنگ، کل نقدینگی کشور درسال 1368 حدود 1568 میلیارد تومان بود. اما فقط برای سهل‌انگاری ناشی از زمان نابجای وام‌گیری خارجی و بازپرداخت آن، میزان نقدینگی کشور از کل نقدینگی دوران جنگ بیشتر می‌شود. تا جایی که طی 10 ساله برنامه اول و دوم در بعد از جنگ، مقدار نقدینگی در ایران 12 برابر می‌شود.

این استاد اقتصاد با اشاره به تاثیر دستکاری نرخ ارز در منطق بازارگرایان گفت: وقتی نرخ ارز از 7 تومان به 100 تومان افزایش پیدا کرد؛ ادعا می‌کردند نرخ ارز تعادلی نزول خواهد کرد و به حدود 20 تومان خواهد رسید؛ اما امروز شاهد نتیجه ادعای آنها هستیم.

مومنی در خصوص تاثیر ظهور بانک‌های در ایجاد نقدینگی گفت: برنامه سوم مشوق بانک‌های خصوصی بود. نظام اقتصادی ایران از تاسیس این بانک‌ها آسیب دید و از نظر ضربه به ارکان جامعه ایران، قابل مقایسه با هیچ تمهید دیگری نیست.

به ادعای شاکری شاهد بی سابقه‌ترین سطوح تجربه شده رشد نقدینگی، همراه با تخریب کیفیت نقدینگی به واسطه رشد این بانک‌ها هستیم.

وی این رابطه ادامه داد: با تاسیس این بانک‌ها، امتیاز خلق پول از هیچ، به مثابه بزرگترین رانت قابل تصور، به کانون‌هایی از قدرت و ثروت داده شد اما این ماجرا به نام بخش خصوصی زده شد.

همین جریان‌ها جهش‌های قیمتی را رقم زدند و به طور مشخص 1378 بانک مرکزی با این بانک‌ها برخوردی همدلانه کرد و پول‌های خلق شده از هیچ را تامین مالی کرد.

شاکری می‌گوید: با این تمهید گروهی جریان‌سازی شدند اما ایران همیشه بعد از شکل‌گیری بانک خصوصی با پدیده پول داغ روبرو بوده است.

مومنی گفت: واقعی سازی قیمت‌ها نیازمند مقدماتی است؛ حتی برای دستکاری ارز باید ساختارهای ناکارآمد اصلاح گردد. اصلاح این ساختارها به قدری موثر است که حتی ممکن است پس از آن، ساختار انگیزشی دستکاری قیمت‌ها منتفی شود. اما این حرف‌ها توسط مسئولین شنیده نمی‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تعبیری در نامه نیلی مبنی بر غیرتعمدی بودن تغییرات نوسانات ارز در ماه‌های اخیر گفت: نیلی در متن عنوان می‌کند، تغییر قمیت ارز اقتضای اقتصاد کلان است اما در بخش دیگری از نامه می‌نویسد، جزو موافقان تغییر نرخ ارز از 7 تومان به صدتومان نبوده است!

وی در ادامه با اشاره به فصل هفتم کتاب اقتصاد ایران، نوشته نیلی گفت: درسال 1376 هیچ اشاره‌ای به اینکه با تغییر نرخ ارز از 7 به 100تومان نکرده‌است ، وی حتی در این فصل از کتاب، دفاع می‌کند که بایستی نرخ ارز افزایش پیدا کند.

مومنی در ادامه گفت: اشکالی نداشت اگر آقای نیلی می‌گفتند در سال 76 این طور فکر می‌کردم اما چون الان به آثار آن پی بردم، نظرم تغییرکرده است و اکنون موافق دستکاری نرخ ارز نیستم.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری نطق نیلی در سال 1390 گفت: ایشان به صراحت خطاب به دولت احمدی نژاد گفته‌اند افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی نخواهد توانست دولت وقت را به اهداف خود برساند بلکه باید به طور همزمان شوک نرخ ارز را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

مومنی سپس با قرائت بخشی از نامه نیلی گفت: اما ایشان در نامه اخیر خود دستکاری نرخ ارز را عاملی برای برهم زدن اقتصاد کلان و تحمیل عدم قطعیت به اقتصاد می‌دانند.

این استاد دانشگاه یادآور شد، از نظر تحلیلی در علم اقتصاد ما با سه سطح روبرو هستیم؛ سطح اقتصاد کلان، خرد و سطح توسعه‌، حتی برخی از تقدم مسائل توسعه نسبت به سطح کلان حرف می‌زنند.

وی در همین راستا به نیلی توصیه کرد تا کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» را نگاه کند و گفت : در این کتاب آمده، قدرت پیش‌بینی و تبیین متغیرهای کلان، تابعی است از زیر ذره‌بین گذاشتن متغیرهای سطح توسعه. در بین متغیرهای سطح توسعه هیچ عنصری به اندازه رابطه عنصر مردم و حکومت تعیین کننده نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: علم اقتصاد تا قبل از 2008 تمام متغیرهای کلان را با ثبات و امیدوار کننده می‌دانست اما تجربه بحران سال 2008 نشان داد، در زیر این خاکستر آتشی بزرگ است. مولفه‌های مهم دقیقا مولفه‌های سطح توسعه بودند.لذا اگر بخواهیم توصیه‌های موثری در اقتصاد داشته باشیم حتما باید به متغیرهای اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی ایران توجه داشته باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: اولین لایجه بودجه دولت روحانی درست بعد از شکست سیاست فاجعه آمیز افزایش حامل‌های انرژی دوره احمدی نژاد بود، جریانی در همین زمان به دنبال افزایش 53 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را در سال 1393 بودند. آقای نیلی همان زمان می‌گفتند، ما می فهمیم وقتی اقتصاد با رکود تورمی روبرو است نباید سراغ حامل‌های انرژی رفت. اما گفتند چون ما به آلودگی هوا حساس هستیم قیمت‌ها را بالا می‌بریم تا تقاضا کاهش پیدا کند.

مومنی در نقد این نگرش گفت: اما تجربه دوره احمدی نژاد نشان داده بود، صرفا با افزایش قیمت مساله آلودگی هوا حل نمی‌شود.

وی گفت: نیلی در همان زمان می‌گوید، دولت به طریق افزایش حامل‌های انرژی، انگیزه درآمدی دارد این ادعا نشان می‌دهد تغییرات قیمت‌ها غیرارادی نیست.

«من همان زمان خطاب به بازارگرایان گفتم، صفحات 34-74 گزارش اقتصادی سال 1373 را مطالعه کنند؛ در این گزارش تصریح شده وقتی دولت با هدف افزایش درآمد قیمت‌ها را بالا می‌برد به ازای هر واحد افزایش، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد 3.5 برابری را تجربه می‌کند. دولت بزرگترین مصرف کننده این اقتصاد است. »

«اینکه دولت اکنون با بحران حاد در ساختار مالی است ناظر بر همین است که آنها گفتند قیمت انرژی و ارز را به قصد افزایش درآمدها بالا می بریم.»

مومنی ادامه داد: در همین گزارش تاکید شد، عامل تعیین کننده افزایش هزینه‌های دولت، افزایش نرخ ارز بوده است؛ این واقعیت در اسناد رسمی انعکاس پیدا کرده است. به همین ترتیب شاهدیم که در یک دوره پنج ساله برنامه اول، واردات کالای لوکس افزایش داشته اما سرانه دسترسی به گوشت 44 کیلو کاهش پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه درادامه یادآور شد: درک این پیچیدگی‌های اقتصاد تنها با درک سطح تحلیل سطح توسعه امکان پذیر است.

مومنی در ادامه با نقد رویکرد بازارگرایی این جریان گفت: این جریان آبروی بازارگرایی در ایران را برده است؛ چرا که الزامات اصلی تئوری بازارگرایی را رعایت نمی‌کنند و همه چیز را به اجرای بد نسبت می‌دهند. اینها تصور می‌کنند فقط یک بازار وجود دارد. در حالی که بر اساس کیفیت نهادهای پشتیبان بازار، با بازارهای متعددی روبرو هستیم و برخی از بازارها می‌توانند فاجعه‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: هر بازار حداقل بر حسب ویژگی‌های چهارگروه از نهادهای پشتیبان بازار می‌توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشد. ما در مقام دفاع از ایده بازارگرایی این جریان را خطاب قرار می‌دهیم اما آنها با مافیای رسانه‌ای خود مدعی می‌شوند که ما به بازار قائل نیستیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به بنیان‌های نهادی بازار گفت: اینکه کیفیت نهادهای خالق بازار چگونه باشد با طرز عمل متفاوتی از بازار مواجه خواهیم شد. اساسا با عملکرد نهادهای تنظیم کننده، ثبات بخش، مشروعیت بخش به بازار با بازارهای مختلفی روبرو هستیم.

مومنی با یادآوری تذکر کینز (جان مینارد کینز ، اقتصاددان برجسته قرن بیستم ) در اقتصاد گفت: کینز تذکر می‌دهد که حکومت‌گر باید از سیاست‌های تورم‌زا حذر داشته باشد؛ سیاست‌های تورم‌زا فضای جامعه را شبیه قمارخانه می‌کند، در قمار همه بازنده هستند. از نظر کینز سیاست‌های تورم‌زا قواعد اجتماعی را متزلزل می‌کند.

مدیرعامل انرژی دانا گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید برای سود بردن از انجام سرمایه‌گذاری‌های خود، باید مجموعه‌ای از توانمندی‌ها را در حوزه‌های مختلف گرد هم آورند.

محمد ایروانی روز سه‌شنبه (۲۴ مهرماه) در نشست تخصصی «بررسی پارادایم‌های جدید در بالادستی صنعت نفت و گاز» در حاشیه چهارمین کنگره راهبردی نفت و نیرو از مدیریت پروژه، مهندسی روسطحی، عملیات، بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، پژوهش و فناوری، ریسک، تامین مالی و حقوقی به عنوان مجموعه‌ای از توانمندی‌ها نام برد و افزود: تصمیم‌گیری‌های راهبردی، الگوی عملیات و سرانجام موفقیت شرکت‌های اکتشاف و تولید در سرمایه‌گذاری، در ارتباط با این حوزه‌های توانمندی شکل می‌گیرد.

وی به نقش شرکت‌های اکتشاف و تولید در افزایش تولید نفت اشاره کرد و یادآور شد: شرکت انرژی دانا به‌عنوان یکی از شرکت‌های اکتشاف و تولید موفق شده است یک قرارداد از سه قرارداد نفتی را برای توسعه میدان‌های آبان و پایدار غرب امضا کند. این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های انرژی دانا و زاروبژنفت امضا شده است.

مدیرعامل شرکت انرژی دانا تصریح کرد: این ۲ میدان (آبان و پایدار غرب) که به دلیل دوره عمر و همچنین سطح فعالیت‌های کشور همسایه افت تولید بالایی را تجربه می‌کنند، گزینه بسیار مناسبی برای به‌کارگیری فناوری‌های بهبود ضریب برداشت نفت (IOR) هستند. در این ۲ میدان به‌طور ویژه از فناوری پمپ‌های درون‌چاهی استفاده خواهد شد. در نتیجه پیاده‌سازی این فناوری‌ها و دیگر فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، ۶۷ میلیون بشکه به تولید تجمعی و با احتساب قیمت ۷۵ دلار برای هر بشکه نفت، حدود ۵ میلیارد دلار به ثروت ملی افزوده میشود.

ایروانی با تاکید بر این که شرکت‌ها در حوزه رشد باید تصمیم‌های کلیدی بگیرند که از جمله آنها می‌توان به انتخاب راهبرد و الگوی عملیات اشاره کرد، گفت: الگوهای مفهومی متنوعی برای این تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، از جمله الگوی گروه مشاوره بوستون برای راهبرد و الگوی مکینزی برای الگوی عملیات که انتخاب و سفارشی‌سازی آنها می‌تواند متناسب با نیازهای شرکت‌ها صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت انرژی دانا با بیان این‌که شرکت‌های اکتشاف و تولید در مسیر رشد و توسعه خود با مجموعه‌ای از ذی‌نفعان کلیدی در ارتباط هستند، تاکید کرد: توسعه و رشد این شرکت‌ها تنها با همکاری دولت، بازارهای مالی، تامین‌کنندگان و اکوسیستم فناوری میسر می‌شود، بنابراین مشارکت این بازیگران کلیدی می‌تواند رشد و توسعه شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی را با سرعت و سهولت بیشتری رقم زند.

چهارمین کنگره راهبردی نفت و نیرو به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی و هم‌اندیشی بی‌واسطه دست‌درکاران، نخبگان و متخصصان حرفه‌ای داخلی و خارجی از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، دیروز (سهشنبه، ۲۴ مهرماه) آغاز شد و امروز به کار خود پایان می‌دهد.

منبع: شانا

صفحه 1 از 3270

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395