آیین نامه اصلاح کارت بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران تصویب شد.

این آیین نامه که در نشست چندی قبل هیئت نمایندگان در مشهد هم مطرح شده بود اما نظرات اصلاحی در مورد آن وجود داشت امروز با در نظر گرفتن دیدگاه ها دوباره در صحن هیئت نمایندگان عنوان شد که با کسب آرا به تصویب رسید.

بر اساس این آیین نامه اصلاحی، کسانی که برای دریافت کارت عضویت، پلمپ دفاتر و حق عضویت سنوات قبل را نپرداخته باشند در زمان تمدید کارت عضویت باید این موارد را انجام دهند تا بتوانند در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق، حق رای داشته و یا در مواردی بتوانند نامزد انتخابات هیئت نمایندگان شوند.

اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه به کلیات این آیین نامه نیز رأی مثبت دادند.

همچنین ماده 6 آیین نامه در مورد ترکیب اعضای کمیته انضباطی نیز به رأی گذاشته شد. در این باره دو پیشنهاد ترکیب 5 نفره و ترکیب 7 نفره مطرح شد که در نهایت ترکیب 7 نفره 65 درصد آرا را به خود اختصاص داد و تصویب شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما 

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:​ اولین جلسه رسیدگی ماهوی به شکایت ایران در دادگاه لاهه درباره مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا یک ماه دیگر برگزار می‌شود.

لعیا جنیدی در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی دعاوی مطروحه ایران از آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دو دعوا مطرح است، یکی پرونده مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران به علاوه پرونده های دیگری که در دادگاه های آمریکا علیه دولت ایران و به نفع کسانی که مدعی قربانی اعمال تروریستی هستند، مطرح است. 
وی درخصوص اجرای احکام صادره از سوی دادگاه های امریکا در کشورهای ثالث افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران براساس پیمان مودّت میان ایران و امریکا مصونیت قضایی دارد و اصل رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه های امریکایی نیست و ورود به آن خلاف اصول بین المللی است. 
جنیدی با اشاره به پیمان مودّت بین ایران و امریکا ادامه داد: امریکا در همین پیمان این مصونیت را به رسمیت می شناسد و آنها نمی توانند به اعمال تغییرات بعدی در قوانین داخلی خود استناد کنند چراکه این خلاف تعهدات بین المللی در حقوق بین المللی عرفی و معاهداتی است. 
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص پرونده مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط امریکا نیز گفت: اولین جلسه رسیدگی ماهوی به این پرونده در دادگاه لاهه یک ماه دیگر برگزار می شود اما صدور حکم در این باره مانند رسیدگی های قضایی دیگر زمان بر خواهد بود. 
جنیدی افزود:​ به دلیل مغایرت قانونی اجرای احکام دادگاه های امریکا در کشورهای دیگر هنوز حکمی در این باره در کشورهای ثالث اجرا نشده است لذا گمان می کنم در صورت احراز صلاحیت و پذیرش مبانی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دادگستری بین المللی و صدور حکم به نفع ایران حداقل همه کشورها غیر از امریکا از این حکم تبعیت خواهند کرد. 
وی ادامه داد:​ بنابراین در صورت رأی دادگاه لاهه به نفع ایران، اموال و وجوه ما به بهانه های این چنینی در بانک های کشورهای ثالث توقیف نمی شود. 
جنیدی همچنین درخصوص نتیجه مذاکرات با طرف اروپایی درباره آینده برجام گفت: بناست نشستی دیگر درباره بررسی ابعاد بسته اروپایی ها و همچنین مسائل مالی و بازرگانی برگزار شود اما در مورد جزئیات زمان برگزاری این نشست اطلاعی ندارم. 
معاون حقوقی و امور بین الملل رئیس جمهور خاطرنشان کرد:​ در بسته پیشنهادی اروپایی ها رئوسی که در بیانیه طرف اروپایی نیز وجود داشت، گنجانده شده است اما هنوز درحال بحث و بررسی درباره جزئیات این بسته هستیم تا در نهایت مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

معاون وزیر راه و شهرسازی از ساکن بودن ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت‌های فرسوده کشور خبر داد و با لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده قراردادهای اجاره از این به بعد دو ساله خواهد شد.

حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مسائلی که شهرها رنج می‌برند فرسودگی بافت‌های اصلی و میانی است که در طول زمان دچار فرسودگی شده و سرمایه‌گذاری در آنها صورت نگرفته است، افزود: در طی ۵ سال اخیر با سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده هم ناپایداری این بافت‌ها و نیز بخشی از نیاز به مسکن رفع می‌شود.

وی گفت: علاوه بر زیرساخت‌های لازم (راه، آب، برق، گاز و...) دارای روبناهای شهری نظیر مدرسه، مسجد، مرکز خرید و... در بافت فرسوده وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت‌های فرسوده ساکن هستند، اظهار کرد: در برنامه ششم، مجلس بودجه‌ای را برای احیای این بافت‌ها قرار داده و وظایف روشنی را مشخص کرده که با تامین بودجه، این طرح‌ها در قالب بازآفرینی شهری انجام خواهند شد.

مظاهریان با بیان اینکه هدف از بازآفرینی بافت‌های فرسوده بازسازی محلات و توجه به حیات شهری و افزایش کیفیت زندگی در آنهاست، خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته تفاهم‌نامه کاملی بین همه ارکان(شهرداری‌ها، دولت و مجلس) منعقد شده که سرمایه‌گذاری‌ها در درون بافت‌های فرسوده معطوف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد مدت اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: در این راستا لایحه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی با دولت با قید دو فوریت تقدیم شده که بر اساس آن مدت اجاره واحدهای مسکونی از یک سال به دو سال افزایش یابد.

وی تصریح کرد: بر این اساس افزایش میزان اجاره بها طی امسال عدد مشخصی خواهد بود.

این مسئول در ادامه درباره واحدهای مسکونی خالی در کشور بیان کرد: مطابق اعلام مرکز آمار دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که البته تشخیص این واحدها سخت و پیچیده بوده و بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: چنانچه واحد خالی نگه داشته شود بر اساس آنچه که در مجلس مصوب شده است هر سال میزان مالیاتی که به آنها تعلق می‌گیرد در هر شهر جداگانه اخذ و در همانجا هزینه خواهد شد.

مظاهریان با بیان اینکه همچنین زمین‌هایی که ساخت و ساز در آنها انجام نشده است در قالب یک لایحه به دولت تقدیم شده تا مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: همچنین زمین‌های شهری که باید شهرداری‌ها از آنها مالیات اخذ می‌کردند بر اساس قانونی که ۱۰ تا ۱۲ سال پیش وضع شده بود عمل نشده چون فرآیند اخذ مالیات در آن مشخص نیست اما هم اکنون راهکار اجرایی برای این زمین‌ها لحاظ شده است.
منبع: ایسنا

یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 23:16

قول همتی برای حل مشکلات مردم

رئیس کل بانک مرکزی از روانتر شدن معاملات ارزی در بازار ثانویه خبر داد.

عبدالناصر همتی که برای حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به بهارستان آمده بود با ابراز خرسندی از آرامش ایجاد شده در بازار ارز گفت:​ تعامل بسیار خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی بوجود آمده که امیدواریم در فصل جدید بانک مرکزی با کمک دوستان در مجلس و دیگر کارشناسان اقتصادی که همگی دغدغه حل مسائل اساسی مردم را دارند، مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه مردم باید فرصت بدهند تا مشکلات را رفع کنیم، درخصوص بازار ثانویه ارز گفت: این بازار همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد اما برنامه ریزی جدی داریم تا برخی از مشکلات را که در جزئیات وجود دارد را رفع کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی بازار ثانویه را بازار اصلی ارزی کشور عنوان کرد و با تأکید بر اینکه باید این بازار هرچه سریعتر روان شود گفت: مشکلات و مسائل این بازار درحال حل شدن است اما صادرکنندگان و واردکنندگان نیز باید به سمت تعاملی بروند که قیمت برایشان به صرفه باشد.

وی ابراز امیدواری کرد:​ نرخ ارز به سمتی برود که رفاه جامعه و واردکنندگان مواد و تجهیزات اولیه تولید را در پی داشته باشد تا به واسطه آن تولید رونق و اشتغال به روند افزایشی بازگردد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

طبق مصوباتی که بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از 20 درصد اعلامی‌ خود صیانت خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند.

روابط عمومی وزارت امور خارجه به هفت مورد از ابهامات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر که در اکتائو قزاقستان به امضای کشورهای ساحلی رسید، پاسخ داد.
** امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چقدر اهمیت دارد؟
حدود یک سال و نیم است که مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در جریان بوده و ما نیاز داشتیم برای رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون جدیدی تدوین کنیم. مواردی وجود داشتند که طی 21 سال گذشته میان کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر آن تفاهم وجود نداشت، تا اینکه دو سال پیش وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی تصمیم گرفتند مسائل حل شده را از مسائل تفاهم نشده جدا کنند و بدین ترتیب، نهادهای قانون‌گذار کشورهای مختلف اقدام به بررسی موضوعات مورد تفاهم کردند که بر همین اساس، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضاء رسید. از نظر همه کشورهای عضو، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک دستاورد بزرگ است. ما معتقدیم منطقه شمالی ایران باید بستر ثبات و امنیت باشد. از این رو امضای این کنوانسیون یک امر بسیار مهم محسوب می شود. از مهمترین دستاوردهای امضای کنوانسیون این است که خزر را به عنوان «دریاچه» تعیین کردیم و به اتفاق آراء هم تصویب شد. یکی از عواقب دریا قلمداد کردن خزر این بود که کشورهای غیرساحلی می‌توانستند حق حضور در آنجا را داشته باشند. در حالی که بر اساس کنوانسیون، آنها این حق را ندارند. ما در تدوین کنوانسیون، از الگوی دریاچه‌های دیگر بهره‌برداری کردیم اما تمام این الگوها زمانی محقق و عملیاتی شدند که پنج کشور بر روی آنها توافق کردند. همچنین کنوانسیون، این ویژگی را دارد که براساس شاخصه‌های دریای خزر تطبیق داده شده است.
** آیا در مذاکرات اخیر در قزاقستان، بحثی در رابطه با سهم کشورها از دریای خزر به میان آمد؟ 
همان گونه که قبلاً نیز اعلام شد در این رابطه بحثی مطرح نبوده است. تأکید می شود در مذاکرات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که موافقتنامه آن روز یکشنبه در قزاقستان امضاء شد، درباره سهم کشورها از این دریا در بستر و زیر بستر صحبتی نشده است. البته مذاکرات در این خصوص در جریان است و کشورها هنوز به توافق نهایی در این مورد نرسیده‌اند.
** طی چند روز اخیر در برخی رسانه ها و به ویژه در فضای مجازی، شایعاتی در رابطه با اتفاقات رخ داده در اجلاس آکتائو و همچنین اختلافات موجود بر سر سهم کشورها به وجود آمده است. در این رابطه چه نظری دارید؟
باید بگوئیم که امضای این کنوانسیون پدیده مبارکی است که نشان می‌دهد افکار عمومی به مسائل سرزمینی حساس هستند و به همین اندازه هم وزارت امور خارجه نیازمند حمایت مردم است. ما همواره می‌دانستیم که مسائل ژئوپلتیکی، افکار عمومی را درگیر می‌کند. بررسی ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی زمان‌بر است و به همین دلیل هر اجلاسی که درباره خزر در سال‌های گذشته برگزار شده است ما در پایان آن اجلاس، اسناد و اعلامیه‌های مورد تفاهم را منتشر و به مردم عرضه کرده ایم. به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچکترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود صورت نگرفته است. تنها اتفاقی که افتاده، این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم. آنچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده، کلیات و اصول اساسی است و سایر جزئیات مورد اختلاف، به موافقتنامه‌های دیگر موکول شده اند. قطعاً سایر مسائل موجود در همه پهنه‌های آبی از قبیل: سطح آب، بستر و زیر بستر، جداگانه بررسی خواهند شد. در دریای خزر برای دریای سرزمینی، 15 مایل در نظر گرفته شده است اما اینکه این 15 مایل از کجا تعیین شود و به چه شکل می باشد، به موافقتنامه پنج جانبه‌ای بستگی دارد که در آینده تدوین خواهد شد. در عین حال، برای تعیین خط مبدأ ایران، تاکید شده است که شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران که به صورت خدادادی هم می باشد، باید در تحدید حدود رعایت شود. همچنین بررسی منابع انرژی‌ در مناطقی که در خزر وجود دارد و ما به عنوان بستر یا زیر بستر این مناطق آنها را نامگذاری می‌کنیم، با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و حقوق حاکم، به آینده موکول خواهد شد. 
** آیا تعیین 15 مایل برای دریای سرزمینی، در درصدبندی سهم کشورها تاثیر دارد؟
تعیین خطوط مبدأ حتماً باید به طور پنج جانبه باشد، در حالی که معمولاً در بحث حقوق دریاها این مساله به صورت یک جانبه انجام می‌شود. همچنین استثنایی در کنوانسیون در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه کشورهایی که سواحلشان شکل نامناسبی دارند متضرر نشوند؛ که این ماده تبصره به اصرار ایران گنجانده شده است.
** اگر در آینده توافق مربوط به بستر یا زیر بستر حاصل نشود تکلیف سایر موافقتنامه‌ها که امضاء شده اند، چه می‌شود؟ 
اگر خط مبدأ و چگونگی ترسیم آن مشخص نشود، به اجبار، بخش‌هایی از کنوانسیون که امضاء شده معلق خواهد شد. بر اساس مصوباتی که اکنون وجود دارد، تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت خواهد کرد که این منطقه حدود 20 درصد است و در این مدت، ایران اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند. ما در این منطقه 20 درصدی، نه حق مالکیت بلکه حقوق حاکمه داریم.
** با توجه به معاهدات منعقد شده در سال های 1921 و 1940، مرجع رسیدگی به اختلافات در کنوانسیون، کدام نهاد یا سازمان است؟ نکات منفی این دو معاهده را چگونه با کنوانسیون تطبیق داده اید؟ 
ما این بحث را اول به مذاکرات فی‌مابین دوجانبه و چند جانبه محول کردیم. تمام مسائل تخصصی به طور جداگانه بررسی شده و خواهند شد و از این بابت مشکلی وجود ندارد. ما تلاش کردیم تمام موارد مثبت معاهدات 1921 و 1940 در این کنوانسیون درج شوند. باید خاطر نشان کنیم که براساس دو معاهده فوق الذکر، به روسیه در صورتی که احساس خطر کند، اجازه دخالت در خاک ایران داده شده بود. البته در دوره پهلوی، در همان مقطع که معاهدات امضاء شد، ایران طی یادداشتی رسمی به این بند اعتراض کرد و پس از انقلاب اسلامی نیز مجدداً یادداشت اعتراضی ارائه گردید. ما نه در این دو معاهده و نه در هیچ سند دیگری، بین ایران و شوروی سابق و ایران و روسیه و در هیچ کجا، بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر نداشته ایم و همه اظهارات مطرح شده در برخی رسانه ها و افکار عمومی، برداشت‌های نادرستی است که از معاهدات شده است. تأکید می کنیم که هیچ تحدید حدودی در این دو معاهده وجود نداشته است. در این معاهدات نه تلویحاً و نه صراحتاً درصد بندی‌ وجود نداشته است.
** روند تصویب کنوانسیون در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای ساحلی خزر به چه شکل است؟
در جمهوری اسلامی ایران، از اوایل مذاکرات که بحث خزر پیش آمد، این موضوع براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران پیگیری شد و تیم‌های مذاکره‌کننده بر همین اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ کردند. علاوه بر این، کنوانسیون امضاء شده، مثل همه موافقتنامه‌ها حتماً باید به تصویب مجالس و پارلمان‌های 5 کشور برسد و مراحل قانونی را طی کند.
پیش از این هم وزارت امور خارجه به 12 مورد از ابهامات درباره رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داده بود.
منبع: ایرنا

استاندار تهران اعلام کرد: با توجه به افزایش ترافیک در نیمه دوم سال، ساعت کاری جدید کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان و کسبه در کلانشهر تهران به هیات دولت پیشنهاد می شود.

محمد حسین مقیمی عصر یکشنبه پس از برگزاری سومین جلسه شورای ترافیک استان تهران افزود: در کلانشهر تهران نیاز است که یک تقسیم بندی کاری بین شهروندان در مراجعه به محل کار، تحصیل و کسب خود انجام شود که در این طرح می توانیم ساعت کاری ادارات را از ساعت 7، دانش آموزان و دانشجویان از ساعت 8 و بازاریان و کسبه را از ساعت 9 تعیین کنیم.
وی گفت: با اجرای طرح ساعت کاری ادارات از 6.30 دقیقه تا 14 بعدازظهر متوسط روزانه تا 400 مگاوات برق صرفه جویی شد و همچنین میزان ترافیک در خیابان های شهر کاهش یافت.
مقیمی با بیان اینکه استان تهران با کمبود آب مواجه است ادامه داد: اگر اجرای طرح جابه جایی ساعت ادارات را اجرای نمی کردیم مردم در تامین آب آشامیدنی و برق با مشکل مواجه می شدند .
وی خاطرنشان کرد: کارمندان به ویژه بانوان با حضور در ساعت 6 و در ادامه 6.30 دقیقه صبح در محل کار خود با مشکل مواجه بودند که البته با وجود همه این مشکلات سیاست دولت را اجرایی کردیم .
استاندار تهران تاکید کرد: طبق بررسی های انجام شده رضایتمندی شهروندان به ویژه کارمندان از اجرایی شدن این طرح بسیار بالا بود که در صورت موافقت دولت می توانیم این طرح را با ساعات متفاوت برای کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان و همچنین بازاریان اجرایی کنیم.
سومین جلسه شورای ترافیک استان تهران عصر امروز (یکشنبه) به ریاست محمد حسین مقیمی در استانداری تهران برگزار شد.
بررسی مشکلات پایانه مسافربری جوانمرد قصاب در منطقه 22 تهران و همچنین بررسی حرکت وسایل حمل و نقل عمومی از تهران به سمت شهرستان های ورامین و قرچک از مصوبات این جلسه بود.
در این جلسه فرماندار شهرستان ری اعلام کرد که برای رفع مشکلات مسافران و استقرار خودروهای مسافربری شهرستان ورامین در پایانه جوانمرد قصاب تصمیم گیری شده و با قول مساعد شهرداری، این پایانه به سرعت تکمیل می شود.
هدایت الله جمالی پور با بیان اینکه در برخی از ایستگاه های هواشناسی جنوب تهران شاخص آلایندگی تا مرز هشدار را نشان می دهد افزود: خودروهای با عمر و آلایندگی بالا باید برای جلوگیری از بروز مشکلات آلایندگی ساماندهی شوند و انتظار این است که جانمایی مناسبی برای خودروها پیش بینی شود تا اثرات مخرب زیست محیطی کاهش یابد.
در ادامه جلسه موضوع افزوده شدن خط اتوبوس ایستگاه جوانمرد قصاب به ورامین مطرح شد که براساس گزارش ارائه شده، با تدبیر شهرداری ورامین و فرمانداری قرچک این مسیر از کمربندی قرچک راه اندازی شود.
استاندار تهران در پایان و پس از گزارش های ارائه شده تأکید کرد که انتقال مسافران از قرچک و ورامین از طریق کمربندی کنار قرچک به راحتی امکانپذیر است و نیازی به عبور و مرور وسایل حمل و نقل عمومی از داخل شهر نیست.
وی در ادامه با اشاره به این پیشنهاد که شهرداری تهران برای طرح جامع شهر تهران مشاوری در نظر بگیرد گفت: شخصیتی حقوقی که می تواند یک شرکت باشد با تصمیم شهرداری انتخاب شده تا طرح جامع شهر تهران را بررسی و در نهایت مطالعه نهایی را برای تصویب در شورای ترافیک شهر و استان تهران ارائه دهد.
در ادامه این جلسه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مطالعات شهری بر مبنای مدل های عرضه و تقاضا در موضوعات مختلف شهری انجام می شود افزود: در طرح مطالعاتی سال 92که انجام شد ١٧٥ هزار فرم از طریق مدارس برای جمع آوری اطلاعات پایه برای مطالعات شهر تهران توزیع شد.
محسن پورسید آقایی ادامه داد: اطلاعات جمع آوری شده سال هاست به دست آمده و لازم است تیم ارزیاب این اطلاعات را مورد مطالعه قرار دهد و با احیای شرکت مطالعات جامع شهر تهران این مشکل مرتفع می شود.
سومین جلسه شورای ترافیک استان تهران با حضور استاندار تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رییس پلیس راهور تهران بزرگ و سایر اعضای این شورا در محل استانداری تهران برگزار شد.
منبع: ایرنا

دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 04:00

بغداد توانایی پرداخت غرامت را دارد

محمدحسن گودرزی

عصر اقتصاد: جَنگ یکی از پدیده‌های شوم بشری است که در طول تاریخ انسان بسیار رخ داده است. به طور کلی اگر بخواهیم تعریف ساده ای از جنگ داشته باشیم، جنگ به درگیری سازمان‌یافته، مسلّحانه و غالباً طولانی ‌مدتی گفته می‌شود که بین دولت‌ها، ملت‌ها یا گروه‌های دیگر انجام شده و با خشونت شدید، گسیختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیاد همراه است. بسیاری از جنگ‌ها همراه با خود کاهش چشمگیر جمعیت و نابودی زیرساخت‌ها و منابع (که می‌تواند منجر به قحطی، بیماری و مرگ شهروندان شود) را به همراه داشته‌اند.

عموماً جنگ ارتباط مستقیمی با اقتصاد دارد به‌طوری‌که بسیاری از جنگ‌ها به شکل کلی یا جزئی به خاطر مسائل اقتصادی شروع شده‌اند که برای مثال می‌توان به جنگ داخلی آمریکا اشاره کرد. در برخی از موارد جنگ باعث شده که اقتصاد یک کشور رو به بهبود برود اما در بسیاری از موارد نابودی اقتصاد کشورهای دیگر هدف اصلی طرفین بوده‌است. برای مثال دخالت روسیه در جنگ جهانی اول چنان ضربه‌ای به اقتصاد این کشور وارد آورد که حکومت تزاری را با خطر سقوط حتمی مواجه ساخت و کمک زیادی به انقلاب ۱۹۱۷ روسیه کرد.

جنگ 8 ساله ایران و عراق هم که از آن به عنوان طولانی ترین جنگ قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم نام برده می شود جدای از تلفات جانی و خسارات گاها جبران ناپذیری که برای هر دو طرف داشت از نظر اقتصادی هم بر دو کشور اثر بسیار مخربی گذاشت. این موضوع در مورد ایران که در ابتدای جنگ مورد تهاجم قرار گرفته بود بیش از عراق قابل مشاهده بود.

غرامتی در حدود 97 میلیارد دلار

بعد از اتمام جنگ که با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران همراه بود بحث دریافت غرامت جنگی از عراق مطرح شد. در سال ۱۹۹۱ خاویر پرز دکوئیار (دبیرکل وقت سازمان ملل متحد) رسماً بر اساس نظر گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و از خواسته ایران برای دریافت غرامت جنگی پشتیبانی کرد. خسارات وارده به ایران در طول جنگ ۸ ساله ۹۷ میلیارد دلار برآورد شد.

در طول سال های اخیر در مورد مبلغ دقیق غرامت پرداختی عراق به ایران صحبت های گوناگونی شده است. برای مثال خبرگزاری مهر در آذر ماه ۸۸ در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران  در برآوردی برای صندوق بین‌المللی پول «هزینه‌های غیرنظامی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران» را اندکی بیش از ۹۷ میلیارد دلار عنوان کرده است.

حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیس وقت مجلس، بهمن ماه ۹۲ به خبرگزاری «خانه ملت» گفته بود که میزان خسارت جنگ ایران و عراق حدود هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. ظاهرا رقمی که صادقی اعلام کرده از مجموعه این دو برآورد به دست آمده است.

در شهریور ۱۳۸۹، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با تهیه طرحی دولت آن کشور را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ کرد با اینهمه بحث دریافت غرامت جنگ از عراق تاکنون مقدر نشده بود.از سوی دیگر  برخی از کارشناسان معتقدند که برای گرفتن غرامت از عراق لازم است قطعنامه دیگری بر اساس گزارش هیئت بی‌طرف به تصویب شورای امنیت برسد که این کار هنوز انجام نشده است. اما موضوعی که دوباره بحث دریافت غرامت جنگی ایران از عراق را داغ کرد، از حدود دو هفته پیش و با اعلام موضع نخست وزیر عراق رخ داد. حیدر عبادی نخست‌وزیر عراق در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد این کشور علی‌رغم مخالفت کلی با استراتژی وضع تحریم‌ها، از تحریم‌ها علیه ایران پیروی می کند.

حیدر عبادی در این کنفرانس خبری علیرغم توصیف تحریم های ایران به خطایی راهبردی گفت: ما آن‌ها (تحریم‌ها علیه ایران) را یک خطای راهبردی و غیرصحیح می‌دانیم اما آن‌ها را اجرا خواهیم کرد تا از منافع مردم‌مان دفاع کنیم. ما با این تحریم‌ها رابطه‌ای نداریم و از آن‌ها حمایت نمی‌کنیم اما به آن‌ها ملتزم خواهیم ماند.

علیرغم اینکه این گفته ها بعدا از سوی عبادی تکذیب شد و وی تنها بر پایبندی عراق بر تحریم معاملات دلاری با ایران تاکید کرده بود اما این موضوع باعث شد که بار دیگر بحث دریافت غرامت از طرف عراقی از سوی ایران مطرح شود.

تک و پاتک بین ایران و عراق در توئیتر بر سر غرامت جنگ

بعد از اظهارات اولیه عبادی یکی از نمایندگان مجلس ایران با یادآوری بحث پرداخت غرامت جنگ ایران و عراق اعلام کرده بود که این کشور در حدود 1100 ملیلیارد دلار باید به ایران بپردازد.

محمود صادقی نماینده مجلس ایران در پیامی که در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرده بود نوشت: دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸ ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخست‌وزیر عراق به‌جای جبران، با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند!

این اظهار نظر صادقی بدون پاسخ نماند. در واکنش به این توییت نماینده مجلسِ ایران، فائق الشیخ علی، نماینده مجلس عراق و رهبر «حزب مردمی اصلاح» در حساب توییتر شخصی خود نوشت: به نام خانواده قربانیان ترور از شما و دولت شما می‌خواهم ‍۱۱ میلیارد دلار آمریکا به عنوان غرامت کشته شدن یک میلیون عراقی از زمانی که القاعده را به بهانه جنگ با آمریکا از سال ۲۰۰۳ وارد کشور ما کردید، بپردازید.

آقای الشیخ علی از فعالان سیاسی مخالف صدام حسین در تبعید بود که به عراق بازگشت و به عضویت مجلس و کمیسیون حقوق بشر آن درآمد. او در انتخابات اخیر مجلس عراق ائتلافی از جناح لیبرال ملی‌گرا و میانه‌رو با نام «ائتلاف تمدن» را پایه گذاشت و به مجلس راه یافت.

اظهارات این نماینده مجلس عراق در ادامه‌ اتهاماتی است که از سال‌های ابتدایی اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ متوجه حکومت ایران و سوریه بوده است. دولت عراق در سال ۲۰۰۹ سفیر خود را در اعتراض به آن‌چه «تسهیل ورود جهادی‌های القاعده به خاک عراق توسط دولت سوریه» توصیف می‌کرد، از دمشق فراخواند. دادگاه فدرال آمریکا در ماه مه امسال با صدور حکمی ایران را به پرداخت غرامتی به مبلغ ۶ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر محکوم کرده بود.

عراق توانایی پرداخت غرامت را دارد

حالا به نظر می رسد که بحث دریافت غرامت از عراق بیش از پیش برای ایران جدی شده است و سند تائید این مدعا اظهارات رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران است که اعلام کرده  عراق توان پرداخت غرامت جنگ با ایران را دارد و تهران منتظر اجرایی شدن آن است.

آنطور که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه روز شنبه به ایسنا گفته طبق قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، عراق باید غرامت جنگ ۸ ساله با ایران را پرداخت کند و پرونده این مسئله در مناسبات دو کشور همچنان گشوده است. طرف عراقی هم به طور کامل پرداخت غرامت را رد نکرده است. عراق توان پرداخت غرامت جنگی ایران را دارد. انتظار ما این است که این موضوع اجرایی شود. در این بین یکسری از اختلافات گذشته بین ایران و عراق مانده که معمولا عوامل دخیل بیرونی مانع از رفع برخی اختلافات می‌شود که نتیجه آن ایجاد ضررهایی است.

او یکی از نمونه‌ها را عدم موافقت عراق با لایروبی اروندرود عنوان کرد و افزود اگر این کار انجام شده بود یک مسیر کشتیرانی صنعتی و تجاری بیش از صد کیلومتری ایجاد می‌شد که عراق می‌توانست از منافع آن طی این سال‌ها بخشی از غرامت را بپردازد.

فلاحت‌پیشه در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرده که گروه‌های عمدتا صاحب نفوذ در عراق و برخی بازیگران خارجی تلاش می‌کنند که مانع از شکل‌گیری مناسبات، ترمیم و بازسازی یکسری زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری مشترک بین دو طرف شود تا عراق توان مالی لازم را برای پرداخت غرامت نداشته باشد. البته عراقی‌ها از لحاظ تولید و فروش نفت از ایران جلوتر هستند و بیشتر می‌فروشند. این یعنی توان پرداخت غرامت ایران را دارند. اکنون غرامت کویت را به دلیل یک الزام بین‌المللی پرداخت می‌کنند. انتظار ما این است که این قطعنامه درباره ایران هم اجرا شود و به تدریج مذاکرات مربوط به غرامت شروع گردد.

انتقادات از رفتار عراق تنها به سیاسیون ختم نشده بلکه بازرگانان و فعالان بخش خصوصی در ایران هم از رفتار های عراق انتقاد کرده بودند. برای مثال پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هفته گذشته ضمن انتقاد از همراهی عراق با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اقدامات این کشور را یکی از علت‌های افزایش سرسام‌آور بهای دلار در ایران عنوان کرده بود.

با این همه به نظر می رسد که به دلیل تعلل هایی که در این مسیر صورت گرفته دریافت غرامت از عراق با مشکلات بسیاری همراه شود. با این همه این موضوع در صورتی که تمامی افرادی که می توانند در این پروسه نقش داشته باشند تلاش خود را انجام دهند قابل پیگیری و وصول است.

 

 

دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 00:05

سکوت معنادار تشکل‌ها در آشفتگی بازار

عصر اقتصاد: این روزها گرانی فقط دامنگیر یک طیف خاص جامعه نیست. لوازم خانگی، موبایل، لبنیات، مواد خوراکی، مواد شوینده و خودرو و سکه و ارز و....همه در گرداب گرانی قرار گرفته و تنها مردم هستند که به عنوان مصرف کننده تاوان این همه بلبشویی را می‌پردازند.

مشکلات اقتصادی سالیان اخیر که با کاهش قدرت خرید و تنزل سطح معیشت اقشار حقوق بگیر در بخشهای دولتی و خصوصی و حتی گروههایی از طبقه متوسط نیز همراه بوده است زنگ خطرهایی را در خصوص گسترش جامعه هدف این دستگاه‌ها به صدا در آورده است.

فقر سنتی، بیکاری و نداشتن شغل یکی از مؤلفه‌ها و اجزای اصلی بروز فقر در خانواده‌ها را تشکیل می‌داد اما در فقر نوین به دلیل نداشتن توازن و تعادل در هزینه‌ها و درآمدهای خانوار، این عامل به شکل نداشتن شغل با درآمد مناسب و مکفی تغییر یافته است.

 چه بسا شاغلینی که بدلیل درآمد پایین از تأمین بسیاری از نیازهای خانواده خویش، ناتوان شده و ناخواسته در مسیر فقر قرار گرفته‌اند. شاغلینی که می‌توان آنان را فقرای بالقوه جامعه نام نهاد که در صورت اندیشیده نشدن تمهیدات لازم، فقرای بالفعل آینده خواهند بود؛ پدیده‌ای ناخوشایند که می‌توان از آن تحت عنوان فقر شاغلین نام برد.

زنگ خطر کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف، یکی از اخبار اقتصادی امروز بود که کارشناسان علت آن را نوسانات اخیر ارزی عنوان می‌کنند؛ به گفته برخی کارشناسان ، تلاطمات بازار ارز باعث شده تا طبقات مرفه که دارای ماشین‌های خارجی و املاک متعدد بودند پولدارتر شوند و در این بین اقشار متوسط و ضعیف، ضعیف‌تر شدند.

تشکل‌ها در این بازار آشفته تا کنون هیچ نقشی را در راستای بازگشت آرامش از خود ایفا نکرده‌اند .  این نهادهای خصوصی در بسیاری از موارد حتی با سکوت رسانه‌ای خود به این شرایط دامن زده‌اند .  جایی که در بخش‌های مختلف باید این نهادهای خصوصی با حداقل کار خود به عنوان رسالت کاری آرامش را به بازار و مردم نوید دهند در کندو کاو چرایی ارزش گذاشتن به بخش خصوصی آنهم با مقوله حمایت  مالی دولت از خصوصی‌هاست .

به هر حال موضوع معیشت مردم همواره در اولویت قرار دارد ولی همین تشکل‌ها که به ظاهر از دل مردم برخاسته‌اند هیچ مراعاتی را برای این مردم بی پناه روا ندارند . دامن زدن به هجمه‌ها شاید در مقطعی به نفع عده و گروه خاصی باشد ولی در آینده تنها بی اعتمادی و بی اطمینانی ارمغانی بیش نیست .

آنچه بازار لوازم خانگی را بهم ریخت

همان طور که گفتیم تمام بخش‌های مختلف اقتصاد درگیر گرانی و کمبود شده‌اند . در ماه‌های اخیر و با حساس شدن شرایط اقتصادی کشور ، قیمت تمامی محصولات دچار نوسان شد و در این میان بازار لوازم خانگی نیز تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته است. با گذر از بازار می‌توان تأثیر بی تباتی قیمت ارز را در رکود لوازم خانگی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم مشاهده کرد.

علیزاده فروشنده باسابقه لوازم خانگی در ارومیه به گرانی‌های اخیر در بازار لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت در کلیه وسایل خانگی دیده می‌شود و بازار لوازم خانگی متلاطم است. تنها بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی به دلیل نوسانات ارز است و بعضی افراد از افزایش قیمت ارز سو استفاده کرده و قیمت لوازم خانگی را چند برابر کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش چند برابری و لحظه‌ای قیمت لوازم خانگی و برقی فروشندگان، فروش اقساطی و چکی نداشته و تنها فروش به صورت نقدی است که باعث شده از تعداد مشتریان آنها کاسته شود. برخورد با فروشنده و خرده فروش مشکل بازار لوازم خانگی را حل نمی‌کند و باید با دانه درشت‌ها و آنهایی که باعث افزایش چندین برابری قیمت‌ها شده‌اند برخورد شود.

تعداد مشتریان نصف شده است

علی اکبری یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: در کنار افزایش تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، بالابودن قیمت اجاره بهای مغازه‌ها نیز سبب شده فروشندگان برای جبران و تأمین هزینه‌ها قیمت کالایشان را افزایش دهند.

وی از نبود ارگان یا سازمان نظارتی جدی گلایه کرد و افزود: نبود نظارت و بازرسی جدی و کافی باعث احتکار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده و در نتیجه کاهش ۵۰ درصدی مشتریان در سال جاری شده است. کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی بعضی از فروشندگان در تأمین هزینه و پرداخت اجاره مغازه باعث شده برخی از آنها از آغاز سال جاری مغازه چندین ساله خود را تعطیل و به کار دیگری مشغول شوند.

بازار از جنس خارجی پر است

شریفی یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی در ارومیه به شعار سال اشاره کرد و افزود: متاسفانه نبود حمایت از تولید کنندگان در سال‌های اخیر باعث شد، بازار از جنس خارجی پر شده و بعد از تحریم‌ها و کمبود جنس خارجی در بازار افزایش قیمت‌ها بر مردم فشار آورد.

شریفی با اشاره به اینکه 40 درصد در قیمت لوازم خانگی داخلی و 50 درصد در قیمت لوازم خانگی خارجی افزایش قیمت داریم تصریح کرد: همه چیز به تحریم ربطی ندارد و احتکارهای صورت گرفته توسط سودجویان، افزایش قیمت بی‌رویه و نبود نظارت کافی در افزایش قیمت محصولات تأثیر داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بیشتر لوازم خانگی موجود در بازار بصورت قاچاقی وارد بازار می‌شد، خاطرنشان کرد: هم مرزی آذربایجان غربی با چند کشور همسایه باعث ورود محصولات قاچاق به بازار شد ولی نظارت دقیق گمرک در ماه‌های اخیر و جلوگیری از ورود کالای قاچاق باعث کاهش کالا در بازار و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

به سختی می‌شود جهیزیه آبرومند تهیه کرد

محمدی یکی از مشتریان که با قصد خرید جهیزیه برای دخترش در مغازه بود از وضعیت گرانی گلایه داشت و افزود: تا چند ماه پیش می‌توانستم با توانی اقتصادی که دارم جهاز نسبتاً آبرومندی برای دخترم تهیه کنم اما با این گرانی‌ها فقط می‌توانم چند قلم کالای اساسی را تهیه کنم. متاسفانه وجود کالاهای لوکس و خارجی در بازار توقعات خانواده‌ها را بالا برده و قشر کارگر جامعه با این تورم زندگی سختی می‌گذراند و پیش خانواده  خجل و شرمنده می‌شود.

افزایش قیمت بی رویه لوازم خانگی نا عادلانه است

حسن زاده رئیس اتحادیه لوازم خانگی ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزایش قیمت بی رویه لوازم خانگی را ناعادلانه دانست و تصریح کرد: برخی از شرکت‌های وارد کننده با دریافت ارز دولتی اقدام به وارد کردن لوازم خانگی کرده ولی با سودجویی یا کالا را احتکار یا با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ارومیه با اشاره به اینکه افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی داخلی غیرقانونی است اظهار کرد: برخی تولید کنندگان داخلی و فروشندگان از شرایط موجود اقتصادی کشور سوء استفاده کرده و با بهانه افزایش قیمت ارز و تحریم قیمت محصولات را چند برابر کرده که نیازمند نظارت و بازرسی‌های دقیق از سوی سازمان صنعت و معدن است. وی به هم مرزی استان با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی قاچاق و کوله بری مفهومی نداشته و اکنون هیچ قاچاقی از مرزهای استان انجام نمی‌شود و اگر قاچاقی صورت بگیرد اکثراً از مرزهای رسمی وارد بازار می‌شود.

حسن زاده، علت تلاطم بازار لوازم خانگی ارومیه را نبود نظارت جدی دانست و افزود: وجود بازرسی‌ها و برخوردهای قاطع در کاهش و تثبیت قیمت لوازم خانگی تاثیرگذار است.

 

عصر اقتصاد: با وجود اینکه اصلی‌ترین نقش در تأمین امنیت غذایی کشور را بخش کشاورزی بر عهده دارد، اما همواره این بخش مولد اقتصادی با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. بحران آب، ناپایداری در تولید، نبود سرمایه و سوء مدیریت از مشکلات این بخش است که همواره این صنعت را به خود درگیر کرده است.

با توجه به اهمیت و گستردگی صنعت کشاورزی، از مهمترین اقدامات در جهت رشد و توسعه می‌توان به کشاورزی هوشمند اشاره کرد. پیشرفت و مدرن‌سازی در کشاورزی، جدیت و اراده مسئولان و دست اندرکاران این صنعت را می‌طلبد.

  • تغییر سیستم بانکی

کمبود سرمایه در کشاورزی ایران موضوعی دیرینه است. نبود سرمایه و عدم سرمایه گذاری درست این صنعت را همواره دچار چالش کرده است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: تا زمانی که سیستم بانکی ما تغییر نکند، فرهنگ مصرف را به سمت ترویج نبریم و به صادرات محصولات کشاورزی توجه نشود، نمی‌توانیم چندان در بخش کشاورزی هوشمند پیش برویم.

علی وقفچی، حرکت با علم را در قرن بیست و یکم، یک اصل دانست و اظهار داشت: در قرن بیست و یک که قرن ارتباطات نام گرفته است، زبان مشترکی در همه بخش‌ها به نام علم وجود دارد که اگر با علم روز حرکت نکنیم، پاسخگوی نیازهای حداقلی کشورمان نخواهیم بود. چرا که ما معتقدیم به جای حرف زدن و مقایسه امروز و دیروز باید براساس ظرفیت‌های کشور و علوم روز کار را جلو ببریم.

وی با بیان اینکه کشاورزی سنتی، مدرن و صنعتی برای کاملتر شدن به تکنولوژی و علم روز نیاز دارند افزود: نخستین چالش در این حوزه سیستم ناکارآمد بانکی است که امکان توسعه کشاورزی هوشمند را فراهم نمی‌کند و اگر هم محقق شود بسیار کند عمل خواهد کرد.

ترویج فرهنگ مصرف

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به این نکته اشاره کرد که باید بحث ترویج در کشور را از ناکارآمدی یا کم کارآمدی به یک ترویج پویا، میدانی و کارآمد تبدیل کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد و فرهنگ مصرف را به سمت ترویج نبریم با کندی مواجه خواهیم بود.

در همین زمینه، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشت بحران کم آبی و نحوه صحیح مصرف است. در این رابطه، صادق طباطبایی نژاد، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در کل بیشترین مصرف آب را در وهله اول در بخش کشاورزی داریم و بعد در صنعت. البته این طبیعی است که در بخش کشاورزی آب بیشتری مصرف شود. رویکردی که دولت در سالهای اخیر داشته که رویکرد خوبی هم بوده است بحث مدیریت کردن منابع آبی و بهینه کردن مصرف آب در کشاورزی است.

وی افزود: اینکه 90 درصد آب برای کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود به این معنا نیست که در بخش کشاورزی مشکلی نداریم. با کمبود آب بیشترین فشار به بخش کشاورزی وارد می‌شود. باید دولتمردان و مردم همت کنند تا برای مصرف آب سیاست‌گذاری کنیم.

صادرات محصولات کشاورزی

در زمینه صادرات با وجود مزیت‌های مطلوب محصولات کشاورزی، ایران سهم ناچیزی از بازار جهانی این محصولات را در سطح منطقه دارد. به طوری که رده‌های یک تا 10 جدول جهانی به 35 نوع از محصولات کشور اختصاص دارد. بی‌ثباتی مقررات حاکم بر صادرات و کمبود سردخانه‌های مرزی برای صادرات به ویژه در مناطق آزاد تجاری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی محصولات کشور و جذب بازارهای صادراتی است.

علی وقفچی خلاءهای قانونی را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و افزود: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد که حداقل در بخش کشاورزی می‌توانیم به صادرات ورود کنیم که متاسفانه این اتفاق آن طور که باید نمی‌افتد، به عنوان مثال طی بازدیدی که از کشور آفریقایی غنا داشتیم، یک کیلوگرم انار درجه 3 ما در آنجا 100 هزار تومان به فروش می‌رسید یا سیبی که در ارومیه ما کنار جاده رها می‌شود، در کشورهای اروپایی کیلویی 40 هزار تومان فروخته می‌شود.

وی در ارتباط با مطرح شدن مبحث کشاورزی هوشمند در مجلس عنوان کرد: فعلاً تا این لحظه کاری انجام نشده است، اما می‌توان از طریق اطلاع‌رسانی و پیگیری بخش‌های مرتبط این گونه موضوعات را هم پیگیری کرد.

کشاورزی هوشمند مزایای زیادی از جمله افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه، کاهش فرسایش خاک، بهبود عملکرد مدیریت مزرعه و بهینه‌سازی کیفیت محصول را در پی دارد که مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی این موضوع را دنبال می‌کنند.

تولید بیشتر و با کیفیت‌تر

کشاورزی هوشمند تصمیم گیری، مراقبت از گیاهان و حیوانات را آسان‌تر کرده و اجازه می‌دهد تا فرایندها به صورت خودکار انجام شوند. کشاورزی هوشمند همچنین بهره وری محصولات را افزایش می‌دهد به این صورت که مقدار آبیاری وبهترین زمان آبیاری، زمان باروری محصولات، بهبود سلامتی دام، حضور قارچ‌ها و آفت‌ها و... را تشخیص داده و اعلام می‌کند.

حل چالش‌های اساسی کشاورزی با فناوری نانو

به گزارش فارس، فنــاوری نانــو از چندیــن جنبــه می‌تواند چالش‌های اساســی موجـود در حـوزه کشـاورزی را حـل کنـد. یکـی از کاربردهـای فنــاوری نانــو در ایــن حــوزه، اصلاح محصولات کشــاورزی و بهره‌وری بالاتر از آنهاسـت.

کاربـرد دیگر، اسـتفاده از نانو کودهایی اســت کــه باعــث رشــد بهتــر و سریع‌تر گیاهــان می‌شود کــه کاهـش مصـرف آب بـرای بـه ثمـر رسـیدن محصولات را نیـز بـه همـراه دارد. از دیگـر کاربردهـای فنـاوری نانـو در کشـاورزی می‌توان از گیاه‌پزشکی، بهبــود آفتکش‌هــا، نانوحســگرهای زیسـتی و بازیافـت ضایعـات و سـایر مـوارد کـه در ادامـه توضیـح داده می‌شوند، نــام بــرد.

کشاورزی دقیق

با استفاده از نانوحسگرها می‌توان متوجه شد که هر قسمتی از مزرعه به چه میزان مواد غذایی و سم نیاز دارد. با این کار بازده اقتصادی مزرعه بالاتر می‌رود، آلودگی‌های زیست‌محیطی کاهش می‌یابد و از آب و سایر مواد به صورت کمتر و هدفمند استفاده می‌شود. تمام این موارد با استفاده از نانوحسگرهایی که تغییرات عوامل مذکور را حتی در مقادیر کم و با دقت بالا اندازه‌گیری می‌کنند، میسر می‌شود.

تصفیه پساب

به کمک نانوفیلتراسیون با استفاده از سامانه‌های نانوفیلتراسیون می‌توان پساب‌ها را تصفیه کرد و آنها را به حد استاندارد کشاورزی رساند. از کاربردهای قابل‌توجه این سیستم‌ها تأمین آب موردنیاز کشاورزی در بسیاری از مناطق محروم است.

نانوکودها

بـا اسـتفاده از کودهـای نانویـی می‌توان رشـد گیـاه را سریع‌تر و بهتـر کـرد. محصـول موردنظر بـا کیفیـت بیشتـر و در زمـان کوتاه‌تری آمـاده می‌شود. از آنجا که محصـول زودتـر به ثمـر می‌رسد، آب کمتـری نیـز مصرف می‌شود. همچنیـن کشـاورز محصولات بیشتـری را در مدت‌زمان مشـابه می‌تواند تولیـد کنـد کـه باعـث بهره‌وری اقتصـادی بالاتر می‌شود.

نکتـه مهـم در مـورد ایـن نانوکودهـا ایـن اسـت کـه اسـتفاده از آنهـا نبایـد خطـری بـرای سلامتی انسـان و آلودگـی خاک و آب داشـته باشـد. از جمله ایـن کودهـا می‌توان نانـوذرات اکسـید آهـن و اکسـید روی را نـام بـرد که باعـث رسـاندن مواد مغـذی به ریشـه گیـاه و مزایـای مذکـور می‌شوند.

آفتکش‌ها و سموم نانویی

بـا اسـتفاده از نانـوذرات و نانو کپسول‌ها می‌توان سـمومی بـا قابلیـت رهایـش کنتـرل شـده یـا تاخیـری، بـا تاثیرگـذاری بیشتـر و سـازگار با محیط‌زیست را تولید کـرد. در نتیجـه با اسـتفاده از مقادیر کمتـری از این سـموم نسـبت به سـموم رایج می‌توان نتایـج بهتری را مشـاهده کرد.

به علاوه اینکه اسـتفاده از این سـموم خطـرات کمتری را برای سلامت انسان‌ها و محیط‌زیست دارد. برای مثال با اسـتفاده از نانو امولسیون‌هایی کـه سـموم را کپسـوله کرده‌اند می‌توان سـموم را بـه صـورت هوشـمند بـه گیـاه رسـاند کـه موجـب کاهـش میـزان اسـتفاده از سـم و پایـداری بیشتـر آن می‌شود.

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

گاز اتیلن باعث رسیدن زودهنگام میوه‌ها و سبزی‌ها می‌شود. در صورت جذب و جداسازی اتیلن از انبار نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها می‌توان آنها را برای مدت بیشتر نگهداری کرد. نانو جاذب‌هایی مانند نانوزئولیتها گزینهٔ کاربردی مناسبی برای جذب گاز اتیلن هستند.

بسته‌بندی هوشمند محصولات کشاورزی

مقادیر بسیار بالایی از محصولات کشاورزی قبل از رسیدن به‌دست مشتری کیفیت خود را از دست می‌دهند. یکی از عوامل مهم دخیل در این امر نفوذ اکسیژن به داخل بسته‌بندی آنهاست. در صورت استفاده از نانوذرات پرکنندهای مثل نانو رس‌ها می‌توان از نفوذ عوامل تسریع‌کننده کاهش کیفیت محصولات کشاورزی، جلوگیری کرد و عمر آنها را افزایش داد.

 

 

صفحه 1 از 3030

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395