عصراقتصاد:آتش سوزی در ساختمان پلاسکو و خسا ات جانی و مالی مربوطه  به کنکاشی در مورد مبانی قانونی مسئولین شهری کشیده شد، در بررسی اولیه دو موضوع در مورد  موظفین قانونی و تامین کنندگان بودجه صراحتا انگشت اشاره را به سوی شهرداری و شورای شهر نشانه می رود.
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی
بند ۱۴- اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی ودالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاههاو چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهرها باشد
تبصره: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلغ مهلت دار مناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موفع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها،گرمابه ها مهمانخانه ها،دکاکین،قهوه خانه ها،کافه و رستورانها ،پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
تامین بودجه:
رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران درتیرماه امسال ضمن انتقاد ازعدم تامین اعتبار برای تجهیز خدمات آتش نشانی، از همکارانش درشورای شهر خواست هرچه سریعتر لایحه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی را مصوب کنند.
رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران در تیرماه امسال ضمن انتقاد از عدم تامین اعتبار برای تجهیز خدمات آتش نشانی، از همکارانش درشورای شهر خواست هر چه سریعتر لایحه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی رامصوب کنند.
در همان مقطع زمانی اعلام شد که از 141 دستگاه خودرو آتش‌نشانی تهران، 56 دستگاه فرسوده و از رده خارج هستند.
در سال 94 مقرر شد که از محل دو درصد عوارض شهرداری، 140 میلیارد تومان برای ارتقاء تجهیزات آتش نشانی تخصیص یابد؛ در تیرماه سال جاری یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارشات تنها 25 میلیارد تومان از این منابع به آتش نشانی پرداخت شده است!
لایحه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی ابتدا دارای بودجه هزار میلیاردی بود اما این مقدار طی برنامه 5 ساله شهرداری تهران به 600 میلیارد تومان تقلیل یافت.

چین اعلام کرد که بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده و طرح جامع انرژی، در نظر دارد میزان تولید نفت خود را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲۰۰ میلیون تن* افزایش دهد.
در برنامه توسعه پنج ساله این کشور آمده است که میزان تولید گاز طبیعی و عرضه آن هم تا آن زمان فراتر از ۳۶۰ میلیارد متر مکعب خواهد بود.
کمیسیون توسعه و اصلاحات چین روز جمعه در تارنمای خود آورده است؛ براساس برنامه ریزی صورت گرفته از سال ۲۰۱۶ میلادی تا سال ۲۰۲۰ میلادی هر سال یک میلیارد تن به ذخایر نفتی ثابت کشور افزوده می شود.
از جمله برنامه های کشور برای تحقق اهداف فوق ایجاد خطوط لوله در سراسر کشور و همچنین توسعه منابع تجدید پذیر انرژی است.
همچنین اعلام شده است که میزان ذخایر ثابت گاز طبیعی چین تا سال ۲۰۲۰ میلادی در حدود ۱۶ هزار میلیارد متر مکعب خواهد بود.
تولید نفت چین در سال گذشته میلادی بر اساس آمار جدید منتشره این کمیسیون بیش از ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی 7.2 درصد کمتر شده است.
همچنین چین در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز تولید و ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد کرد که در مقایسه با یک سال قبل از آن ۱۶ و نیم درصد افزایش داشته است.
مرکز تحقیقات شرکت ملی نفت چین اعلام کرده است که وابستگی این کشور به نفت وارداتی در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به ۶۵ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، چین در سال گذشته میلادی 313 میلیون تن نفت مصرف کرد که یک درصد کمتر از سال 2015 میلادی بوده است.
منبع:ایرنا
*هرتن نفت حدودا معادل 6/5 بشکه است که برنامه انرژی چین معادل سالیانه 1300 میلیون و روزانه 3/5 میلیون بشکه نفت می شود

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، خسارت ملکی ناشی از آتش سوزی و تخزیب ساختمان پلاسکو را دستکم 6 هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: بروز چنین حوادثی باید زنگ خطری برای پیشگیری از حوادث مشابه باشد.

مجتمع تجاری پلاسکو که ازحدود ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه دچار آتش سوزی شده بود، حوالی ساعت 12 ظهر به طور کامل فرو ریخت؛ اکنون تمامی نیروهای امدادی وآتش نشانان در حال تخلیه و آواربرداری هستند.تاکنون این حادثه 70 مصدوم داشته است.
مهدی روانشادنیا در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این ساختمان که بهره برداری اولیه آن از سال 39 انجام شد، 56 سال سابقه داشت و نخستین ساختمان بلندمرتبه تهران به حساب می آمد و از این رو از نظر تاریخی و اجتماعی در کالبد شهر تهران حایز اهمیت بود.
وی با برشمردن زیان های اقتصادی ناشی از این حادثه، اظهار داشت: در این ساختمان 600 واحد تجاری و اداری با زیربنای 30 هزار مترمربع مستقر بود که اگر قیمت هر مترمربع را حداقل 200 میلیون ریال (20 میلیون تومان) در نظر بگیریم (در حالی که هر مترمربع واحدهای تجاری آن بین 500 تا 600 میلیون ریال ارزش داشته) حداقل ارزش دارایی ملکی که در این حادثه از دست رفت، 6 هزار میلیارد ریال است.
وی گفت: اگر به این ارقام خسارات ناشی از تلفات جانی و کالاهای واحدهای تجاری را بیفزاییم، میزان خسارت از این ارقام فراتر می رود.
** رفتار معکوس فولاد در برابر حرارت بالا
این استاد دانشگاه با برشمردن ابعاد فنی این حادثه به خبرنگار ایرنا توضیح داد: ساختمان پلاسکو، ساختمانی فلزی بود؛ رفتار فولاد در دماهای بالای 500 درجه سانتیگراد متفاوت می شود به گونه ای که اگر از این میزان دما عبور کند، مقاومت آن به شدت کاهش می یابد.
روانشادنیا تاکید کرد: وقتی حرارت به 700 درجه سانتیگراد برسد، مقاومت فولاد نصف می شود و لذا در این شرایط قابل پیش بینی است که ساختمانی این چنینی با خطر ریزش مواجه شود.
وی گفت: از دیدگاه فنی، ساختمان چند مشخصه دارد که در گام نخست باید گفت، این ساختمان با ضوابط امروز ساختمان سازی احداث نشده است زیرا ساخت اولیه آن در سال 39 خورشیدی بوده در حالی که آخرین نسخه مقررات ملی ساختمان در مقابله با حریق مربوط به سال 88 است.
این استاد دانشگاه افزود: مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، انواع ساختمان از نظر کاربردی، تجهیزات و تاسیسات طبقه بندی می شوند و بر مبنای آن نظارت دوره ای بر آن تعریف می شود که ساختمان پلاسکو یکی از ساختمان هایی است که این موارد و نظارت های دوره ای بر آن اجرا نشده است.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: در حوزه فنی وقتی حادثه ای اتفاق می افتد، باید آمادگی قبل از حادثه داشته باشیم و در این کار باید ضمن آموزش ساکنان، استقرار تجهزات امدادرسانی، پلان فرار و تخلیه ساختمان از ساکنین را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: در این زمینه باید گفت که اقدام های انجام شده در ساختمان پلاسکو نزدیک صفر بوده است.
** اگر حادثه دو ساعت دیرتر اتفاق می افتاد، فاجعه ملی رخ می داد
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با یادآوری اینکه این حادثه حدود ساعت 8 صبح و در طبقات میانی ساختمان اتفاق افتاد، گفت: اگر خدای نکرده این اتفاق ساعت 10 صبح رخ می داد، فاجعه ملی به وقوع می پیوست زیرا حادثه در ساعتی رخ داده که این ساختمان تجاری به روی مردم عادی بسته بوده و کسبه هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده بودند.
وی افزود: روزانه بیش از 10 هزار نفر در این ساختمان رفت و آمد می کردند و اگر این حادثه کمی دیرتر رخ می داد نه تنها تلفات انسانی آن از آمار فعلی فراتر می رفت، بلکه با توجه به ترافیک منطقه، کار امدادرسانی با مشکل و تاخیر رو به رو می شد.
** بی توجهی به ایمنی ساختمان و مدیریت بحران
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از بی توجهی به ایمنی ساختمان ها بویژه برای زمان بروز بحران اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان وظایف بهره بردار و نگهداری کننده ساختمان ها را در زمان بروز حریق مشخص کرده است که باید برای حسن اجرای آنها بازرسی های دوره ای انجام شود.
وی گفت: ساختمان ها باید به گونه ای باشند که مانعی در مسیر خروج افراد از ساختمان ها نباشد زیرا در زمان بروز بحران ساکنان باید از ساختمان خارج و در عین حال نیروهای امدادی نظیر آتش نشانان به ساختمان وارد شوند.
روانشادنیا تاکید کرد: از آنجا که دود ناشی از آتش سوزی مانع دید مردم در زمان بروز حادثه می شود، در مقررات ملی ساختمان تمهیداتی برای رفع مشکل دیده شده است و به نظر می رسد ساختمانی که بیش از 60 هزار میلیارد ریال ارزش داشت باید پیش از بروز اتفاق برای چنین روزهایی پیش بینی لازم را می کرد.
وی گفت: بروز چنین حوادث ناگواری باید سبب هوشیاری مسوولان شود و برای آینده بویِژه در زمینه تخلیه ساختمان از مردم، برنامه جدی داشته باشند.
روانشادنیا تاکید کرد: در حوزه آواربرداری و دانش فنی تخریب و بازیافت ناشی از این حوادث بسیار عقب هستیم و باید در این زمینه کارهای پژوهشی بیشتری کرد.
** حادثه در کمین انواع ساختمان های تهران است
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: امروز آتش نشانی تهران برای ساختمان های بلندمرتبه، گواهی تاییدیه آتش نشانی صادر می کند اما بیش از 70 درصد ساختمان های شهر تهران زیر 5 طبقه هستند و اقدامی برای اعمال تمهیدات آتش نشانی در آنها انجام نمی شود.
روانشادنیا افزود: البته به تازگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با آتش نشانی در این زمینه تفاهم نامه امضا کرده است.
وی یادآور شد: روزانه 300 آتش سوزی در تهران رخ می دهد که بخش قابل توجهی از آنها در ساختمان هاست و از این رو باید ایمنی سیستم برقی و تاسیسات ساختمان ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با برشمردن تبعات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حادثه ساختمان پلاسکو اظهار داشت: این ساختمان، یکی از یادگارهای معماری دهه 40 خورشیدی شهر تهران بود.
روانشادنیا درباره همراهی مردم در مدیریت بحران نیز اظهار داشت: باید به گونه ای اطلاع رسانی و برنامه ریزی کنیم که مردم مشارکت بیشتری در مدیریت این بحران ها داشته باشند زیرا بخشی از مشکلات بعد از بروز آتش سوزی بخاطر مشارکت پایین مردم است.
** توجه به بیمه ساختمان
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پایان بر ضرورت توجه به بیمه حوادث و آتش سوزی در ساختمان هایی همچون پلاسکو تاکید و ابراز امیدواری کرد که با شرکت های بیمه نیز برای تحت پوشش قراردادن این واحدها الزامات مقابله با حوادث و حریق را مد نظر قرار دهند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارش هایی نوشتند، امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دولت یازدهم، نقطه پایانی بر سیر عقبگرد اقتصاد ایران و امیدبخش رشد آتی به شمار می رود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در چندین گزارش خود تاکید کردند در سال های 1389 تا 1392 خورشیدی با وجود رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ایران، به دلیل بی انضباطی های مالی، فساد گسترده و اتخاذ سیاست های اقتصادی پوپولیستی، افزایش شتابان نرخ تورم و بیکاری و گسترش فقر رقم خورد و نزدیک بود که اقتصاد این کشور روندی مشابه ونزوئلا را در پیش گیرد.
به نوشته این دو موسسه بین المللی، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 اقتصاد ایران را از ادامه این روند و سقوط حتمی نجات داد.
** اقتصاد ایران درسال های 2011 تا 2013 میلادی از نگاه سازمان های بین المللی
- صندوق بین المللی پول
از نگاه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران که از سال 2007 (86/1385) با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبرو شد، سرانجام در سال های 2011، 2012 و 2013 (92/1389) به ترتیب با نرخ رشد 2، منفی 1.9 و منفی 1.9 از رشد اقتصادی باز ماند.
نرخ تورم که در 2 دهه گذشته همواره دورقمی بود، بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال های 2011 و 2012 به ترتیب به 21.5 و 30.5 درصد رسید و در سال 2013 نیز با ثبت 34.7 درصد، رکورد خود را در دستکم 20 سال گذشته شکست.
این صندوق، نرخ بیکاری در سال های یادشده را به ترتیب 12.3، 12.2 و 10.4 درصد اعلام کرد.
- بانک جهانی
از نگاه بانک جهانی اقتصاد ایران در سال های 2012 تا 2013 به ترتیب نرخ رشد اقتصادی 3.9، منفی 6.6 و منفی 1.9 درصد را تجربه کرد.
- سازمان شفافیت بین الملل
بر اساس گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ میلادی، ایران میان ١٧٧ کشور مورد بررسی رتبه 144 را به دست آورد.
** جمع بندی سازمان های بین المللی درباره اقتصاد ایران
- ایران باید تصمیم بگیرد
ایران در اوت سال 2012 (مرداد 1391) پذیرفت با صندوق بین المللی پول همکاری کند. این صندوق اوایل سال 2014 میلادی در نخستین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران نوشت: شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان کشور در چند سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات و رشد اقتصادی گذاشته است.
«ترکیبی از شوک های مرتبط با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه با تامین مالی ناکافی و تشدید تحریم های تجاری و مالی با تاثیر بر محیط خارجی، اقتصاد را ضعیف کرده است».
صندوق بین المللی پول اضافه کرد: ایران اکنون به جایی رسیده است که باید تصمیم بگیرد؛ یا با رشد منفی و تورم بالا سقوط کند یا اصلاحات اقتصادی را برای افزایش ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری آغاز کند.
- ایران نجات اقتصاد را انتخاب کرد
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 سیاست های اقتصادی تغییر کرد.
«بسیم الاحمدی» مشاور خاورمیانه شرکت بین المللی خدمات مشاوره ای «ست ادوایسری» انگلیس، نوزدهم دی ماه پارسال در مجله آمریکایی «او زد وای» (OZY) نوشت: تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم ها را از بین برد.
این تحلیلگر بین المللی افزود: به همین دلیل است که روحانی به عنوان رییس جمهوری، تلاش ها را برای امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تا بیست و سوم تیرماه 1394، رهبری کرد.
به نوشته وی، روحانی به موازات مذاکرات هسته ای از اصلاحات اقتصادی نیز غافل نبود و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی را آغاز کرد.
این تلاش ها در سال 1394 ثمر داد و برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی گرفت.
«علی کاردر» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهرماه 1394 در حاشیه دومین نشست ایران-اروپا در ژنو به روزنامه «گاردین» انگلیس گفت: اکنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت کمتر از چیزی است که از مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، به دست می آید.
به گفته وی، اکنون فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است. همچنین 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه کشور استفاده شود.
- توافق موقت هسته ای، نخستین پیروزی اقتصادی
پس از امضای توافق موقت هسته ای مشهور به توافق ژنو در سوم آذر 1392، دارایی های مسدود ایران در خارج از کشور که ایران به آن امکان دسترسی نداشت، آزاد شد.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را 29 میلیارد دلار عنوان کرد.
صندوق بین المللی پول نیمه فروردین 1393 در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: دولت جدید ایران که در اوت 2013 میلادی (مرداد 1392 خورشیدی) قدرت را به دست گرفت، در بهبود محیط خارجی و ایجاد اعتماد، پیشرفت هایی داشته است.
این صندوق درباره توافق ژنو ایران با گروه 1+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان (که از دوم بهمن 1392 اجرا شد)، افزود: این توافق با کاهش برخی تحریم های بین المللی به طور موقت، به ایران اجازه می دهد صادرات نفت خود را تثبیت و تا اندازه ای به وجوه مسدود شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.
«همچنین توافق موقت هسته ای، تحریم ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی و صنعت خوروسازی ایران را نیز کمتر می کند».
«مارتین سری سولا» معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در این گزارش نوشت: ایران اکنون به تمرکز بر اصلاحات داخلی برای استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی کنونی نیازمند است. این فرصت برای اصلاحات جامع اقتصادی نباید از دست برود.
صندوق بین المللی پول در این گزارش درباره اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید اعلام کرد: بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته پایه پولی را به شدت در کنترل گرفته است. این تلاش با توافق برای پایان دادن به تامین مالی طرح مسکن مهر که از سال 2007 کلید خورد، پشتیبانی می شود.
صندوق بین المللی پول افزود: سیاست های کنترل تورم، در کنار افزایش ارزش ریال و قیمت های مطلوب مواد غذایی در سطح جهان سبب شده است نرخ تورم از 45 درصد در ژوئن گذشته (خرداد-تیر 1392) به 23 درصد در اوایل سال 2014 (اواخر سال 1392) برسد.
- دولت یازدهم مصمم به تداوم پیشرفت اقتصادی
نهم فوریه 2015 میلادی (اواخر بهمن 1393 خورشیدی) یعنی چهار ماه پیش از امضای برجام، صندوق بین المللی پول در سومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران با افزایش فعالیت های اقتصادی و کاهش تورم، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. با این همه، کاهش شدید قیمت های نفت و محیط خارجی نامطمئن، چالش های چشمگیری را در پیش روی این کشور قرار می دهد. مسئولان (ایران) این چالش ها را می شناسند و به تداوم پیشرفت اقتصاد کلان مصممند.
این صندوق برای تداوم کاهش نرخ تورم و تقویت اقتصاد به ایران توصیه کرد «در سال مالی آینده، سیاست مالی دولت باید کاهش کسری بودجه به حدود 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی را هدف بگیرد و برای مهار انتظارات تورمی نیز باید به سیاست های پولی مبتنی بر کاهش رشد نقدینگی ادامه دهد».
«این سیاست های ترکیبی به کاهش تاثیر شوک ها کمک می کنند و امکان بیشتری به جاری شدن سرمایه به داخل اقتصاد ایران فراهم می آورند. حفظ ثبات نرخ ارز نیز به گذر نرم اقتصاد به محیطی با قیمت ارزان تر نفت کمک می کند».
- 2014؛ سال خروج اقتصاد ایران از رکود
با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال 2014 از رکود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین رشد را چشید.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر یک در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد کلان ایران را اعلام کردند.
بر پایه اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2014 (93/1392) به 4.3 درصد افزایش و نرخ تورم به 15.5 درصد کاهش یافت.
گزارش بانک جهانی نیز رشد 4.3 درصدی اقتصادی ایران در سال 2014 را تایید و نرخ تورم در این سال را 15.1 درصد اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، صادرات ایران از مقدار صفر در سال 2013 به 13 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 رسید. بدهی دولت نیز از 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به 1.3 تولید ناخالص داخلی در سال 2014 کاهش یافت.
- سقوط قیمت نفت رشد اقتصاد ایران را متوقف نکرد
در حقیقت اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید و گشایش نسبی ایجاد شده با اجرای توافق موقت ژنو، چنان نیرویی به اقتصاد کشور بخشید که سقوط قیمت نفت که حتی برخی کشورهای ثروتمند منطقه مانند عربستان را دچار مشکل کرد، نیز نتوانست اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد؛ هر چند سرعت رشد آن را آهسته تر کرد.
قیمت نفت برنت دریای شمال که دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک نیز بر پایه آن قیمتگذاری می شوند از بالای 115 دلار در هر بشکه در ژوئن 2014 (تیر 1393) به 45 دلار در هر بشکه در ژانویه 2015 (دی 1393) سقوط کرد.
با توجه به این شرایط، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را 0.4 و 1.7 درصد و نرخ تورم را 11.9 درصد اعلام کردند.
پنجم اکتبر 2015 (40 روز پس از امضای برجام) صندوق بین المللی پول در چهارمین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: امضای برجام و لغو تحریم های هسته ای فرصت بی همتایی را برای بازسازی و گسترش دستاوردهای 2 سال گذشته فراهم آورده است. قیمت معقول تر کالاها و خدمات به اقتصاد اجازه برگشت به رشد مثبت و کاهش تورم را داده است.
- پیش بینی چشم انداز روشن تر اقتصادی برای سال 17/2016 (1395)
صندوق بین المللی پول در گزارش چهارم خود چشم انداز اقتصاد ایران در سال 17/2016 (1395) را روشن تر توصیف کرد و در گزارش بعدی که بیستم ژانویه 2016 (بهمن 1394) منتشر کرد، نوشت: انتظار می رود لغو تحریم های اقتصادی که بتازگی صورت گرفته است، به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنش های مالی کمک کند. دسترسی ایران به دارایی های خارجی نیز ادامه پیدا می کند.
«با این فرضیات پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 17/2016 (1395) به چهار تا 5.5 درصد و در میان مدت به طور متوسط به چهار درصد افزایش یابد».
- تجلیل صندوق بین المللی پول از سیاست های مالی دولت ایران
صندوق بین المللی پول پس از لغو تحریم های هسته ای ایران در بیست و هفتم دی 1394، در ششمین گزارش خود درباره اقتصاد ایران که هفدهم مه 2016 (اوایل خرداد 1395) منتشر کرد، اقدامات و سیاست های دولت روحانی برای تقویت اقتصاد کشور و مهار تورم را ستود و نوشت: ایران برای حفظ ثبات اقتصادی تاکنون برنامه های مهمی از جمله کاهش چشمگیر نرخ تورم را در حالی اجرا کرده است که به دلیل تحریم های بین المللی با هزینه های فزاینده تجارت و تراکنش های مالی روبرو بوده و به دارایی های خارجی خود نیز دسترسی محدود داشته است، عواملی که دلیل اصلی صعود چشمگیر نرخ تورم و کاهش قابل ملاحظه ارزش ریال در سال های گذشته بوده است.
این نهاد در هفتمین گزارش خود برای اقتصاد ایران که آن را در سوم اکتبر 2016 (دوازدهم تیر 1395) منتشر کرد، با تشکر از بانک مرکزی ایران به دلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشور در سال های 2016 و 2017 را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم در این سال ها را 9.2 درصد پیش بینی کرد.
- پیش بینی رشد برای سال های آینده
صنندوق بین المللی پول در گزارش هفتم خود همچنین اعلام کرد «پس از امضای برجام، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در نیمه نخست سال 2016 به طور چشمگیری افزایش یافت. تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح پیش از تحریم رسید و به کاهش اثرات سوء ارزان شدن قیمت نفت بر اقتصاد ایران کمک کرد».
صندوق بین المللی پول اشاره کرد «افزایش فعالیت های کشاورزی، تولید اتومبیل، تجارت و خدمات حمل و نقل به رشد بخش غیرنفتی ایران منجر شده است» و پیش بینی کرد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2016 و 2017 دستکم 4.5 درصد می شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش افزود: سیاست های محتاطانه پولی و مالی دولت در سال های گذشته همراه با قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داده است در ژوئن 2016 میلادی (خرداد- تیر 1395)، نرخ تورم نقطه به نقطه از 15.5 در سال 2014 به 6.8 درصد کاهش یابد.
- تخمین صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال 1395
صندوق بین المللی پول نوزدهم دسامبر 2016 (بیست و نهم آذر 1395) در هشتمین گزارش خود نوشت: افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرای برجام باید سبب رشد 6.6 درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال 17/2016 (1395) شده باشد.
این بانک همچنین برآورد کرد، سیاست های محتاطانه دولت در سال های گذشته نرخ تورم را در سال 17/2016 (1395) به 9 درصد کاهش داده است.
- گزارش های امیدوارکننده بانک جهانی
بانک جهانی نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد برآورد و برای سال های 2017 ، 2018 و 2019 به ترتیب نرخ رشد اقتصادی 5.2، 4.8 و 4.5 درصدی را پیش بینی کرد.
بانک جهانی افزود: کاهش قیمت نفت در سال های 2014 تا 2016 موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یک استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز کرده بود.
بر پایه اعلام بانک جهانی، نرخ تورم در ایران به دلیل اجرای سیاست های پولی انقباضی و کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2016 به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی نیز در گزارش سال 2017 با عنوان «آمار بدهی جهانی» گزارش مثبتی برای اقتصاد ایران نوشت.
بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال 2012 با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال 2015 با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.
مطابق این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ما در سال 2015 میلادی، 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بود که نسبت به سال پیش از آن فقط سه درصد کاهش یافت.
البته سطح سرمایه گذاری خارجی کشور در سال 2011 با 17 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به چهار میلیارد و 277 میلیون دلار رسیده بود و در سال 2012 که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با 9 درصد افزایش چهار میلیارد و 662 میلیون دلار شد اما در سال های 2013 و 2014 به ترتیب با 35 و 31 درصد کاهش نسبت به سال های پیشین به سه میلیارد و 50 میلیون دلار و 2میلیارد و 105 میلیون دلار رسید.
بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بانک جهانی همچنین در این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال 2015 را 6 میلیارد و 322 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان (2011) نزدیک به 64 درصد کاهش نشان می دهد.
بدهی خارجی ایران در سال 2011 میلادی 17 میلیارد و 344 میلیون دلار بود که چهار میلیارد و 814 میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، 10 میلیارد و 320 میلیون دلار آن بدهی کوتاه مدت و 2 میلیارد و 209 میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود.
براساس این گزارش، در سال 2015 میزان بدهی بلندمدت خارجی ایران 2 میلیارد و 326 میلیون دلار، بدهی کوتاه مدت خارجی آن 2 میلیارد و 19 میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک میلیارد و 976 میلیون دلار شد.
نسبت بدهی خارجی به صادرات کشور نیز از 14 درصد در سال 2011 به 6 درصد در سال 2015 کاهش یافت.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی ایران در سال 2015 نوشته نشده اما مقدار آن را در سال 2011 میلادی 2.9 درصد اعلام کرده است.

منبع:ایرنا

رهبر انقلاب در پی حادثه دردناک آتش‌سوزی و فروریختگی ساختمان در مرکز تهران پیامی صادر کردند.

متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره به شرح زیر است:

حادثه­‌ی دردناک آتش­‌سوزی و فروریختگی ساختمان در مرکز شهر مایه­ اندوه و تأسف و نگرانی عمیق اینجانب است. شهامت و فداکاری آتش­‌نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه­‌ی خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده­‌اند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده می‌سازد.


در حال حاضر همه­‌ی تلاش‌ها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهت­‌دهی شود. رسیدگی به علل حادثه مسأله­‌ی بعدی است.
از همه مسئولان میخواهم همانگونه که در این چند ساعت، تلاش کرده­‌اند کار مجاهدانه­‌ی خود را ادامه دهند و وظیفه­‌ی فوری را بر هر حرف و حدیثی مقدم بدارند.


خداوند کمک فرماید ان‌شاءالله.

 سیدعلی خامنه­‌ای
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ 

منبع : ایسنا 

عصر اقتصاد : ساختمان پلاسکو لحظاتی پیش  به طور کامل فروریخت ...
صبح امروز پنجشنبه حوالی ساعت 8 صبح آتش از  طبقه نهم ساختمان پلاسکو شروع شد و به تدریج کلیه طبقات ساختمان را در بر گرفت  و علی رغم حضور فوری حدود 200 نفر از نیروهای آتش نشانی و موفقیت در مهار آتش ، دقایقی بعد مجددا ساختمان شعله ور شده  و  حدود ساعت 11 و ربع  به طور کامل فرو ریخت .
 خالدی ، سخنگوی اورژانس تهران ، اعلام کرده است تا این لحظه  37 نفر از پرسنل آتشنشانی در این حادثه مصدوم شده اند که 30 نفر آن ها به بیمارستان منتقل شده و 7 نفر به طور سرپایی مداوا شده اند .
پلیس راهور ضمن اعلام این که خیابان های جمهوری به شرق ، خیابان خیام به شمال و بهارستان به غرب فقط  مسیر حرکت خودروهای امدادی است از مردم در خواست کرد به هیچ وجه در محل حادثه حاضر نشوند .
ساختمان پلاسکو که در اوایل دهه 40 ساخته شده مدت ها بلندترین برج تهران شناخته می شد و می توان گفت اولین مرکز خرید مدرن  ایران با پله برقی و آسانسور در ایران بود .
با تخریب این ساختمان بسیاری از خاطرات نوستالژیکی تهران و بلکه مسافران به تهران برای همیشه از بین رفت .

وزیر کشور گفت: مجتمع کشت و صنعت لرستان بدلیل صرفه جویی در مصرف آب ، راندمان و کیفیت بالای تولید ، نمونه ای بارز از اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در آیین افتتاح ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار و مدرن 500 هکتاری کشت و صنعت لرستان افزود: سیاست دولت با توجه به بروز خشکسالی در کشور اجرای اینگونه طرح هاست که برای تقویت آنها تسهیلات ارزان قیمت و بعضا رایگان به این طرح ها اختصاص می یابد.
وی با بیان اینکه بحث دیگر دولت مربوط به کشت هیدروپونیک است ، اظهار کرد: کشت بدون خاک یا همان تولید گلخانه ای هوشمند هیدروپونیک ، از روش های نوین تولید گل و گیاه در دنیا است.
وی اضافه کرد: با اجرای کشت هیدروپونیک میزان محصول تولیدی 10برابر افزایش می یابد و در مصرف آب نیز به میزان 90درصد صرفه جویی خواهد شد.
به گفته وی مزیت این طرح ها درون زا و برون نگر بودن آنها است که هم با استفاده از توان داخلی و هم با استفاده از تکنولوژی خارجی راه اندازی می شوند.
رحمانی فضلی اظهار کرد: لرستان به عنوان یکی از استان های پیشتاز ، الگو و نمونه اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است و امیدواریم این منطقه الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
به گزارش ایرنا ، ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار و مدرن 500 هکتاری کشت و صنعت لرستان روز پنجشنبه در آیینی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به بهره برداری رسید.
ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار کشت و صنعت لرستان با صرف 80 میلیارد ریال هزینه احداث شده است که 500 هکتار از زمین های کشت و صنعت خرم آباد را تحت پوشش قرار می دهد.
وزیر کشور روز پنجشنبه به منظور بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار کشت و صنعت لرستان، شرکت در نشست هم اندیشی بانوان در اقتصاد مقاومتی و نشست اقتصاد مقاومتی به خرم آباد سفر کرده است.

منبع : ایرنا

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید به کارآفرینان نگاه صمیمیت همراه با منزلت اجتماعی داشته باشیم چون خدمت به این قشر خدمت به تولید ملی و احترام به عزت ، استقلال و توسعه کشور است.
سیدحمید کلانتری چهارشنبه شب در مراسم یازدهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان یزد گفت: بسیاری از آسیب ها و نارسایی‌های اجتماعی امروز به دلیل عدم انجام کارمبنایی در حوزه کارآفرینی ، سرمایه‌گذاری و اقتصاد است.
وی افزود: به دلیل وجود برخی نگاه های تنگ نظرانه به کارآفرینی نیازمند تغییر نگاه ها و همراه با صمیمیت با منزلت اجتماعی به کارآفرینان هستیم چون خدمت به این قشر خدمت به تولید ملی و توجه به عزت و استقلال و توسعه و پیشرفت کشور است.
معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارزش صنعتگران امروز را بسیار بالا دانست و گفت: کارآفرینان و صنعتگران از حاضران در خط مقدم اقتصادی هستند که برای توسعه و پیشرفت اقتصاد تلاش می‌کنند.
کلانتری در ادامه درباره ملاحظات کارآفرینی اظهار کرد: شناخت کار و داشتن اطلاعات لازم از مهمترین ضروریات این حوزه است و باید فضایی ایجاد شود تا کارآفرین اهل برنامه ریزی شود تا در فضای تغییرات لحظه ای و حساس امروز بتواند همچنان پیشرفت داشته باشد.
وی اضافه کرد: آینده نگری و لزوم توجه به مزیت نسبی نیز باید مدنظر کارآفرین موفق باشد تا بتواند سال آینده را نیز تحلیل کرده و با شناخت مزیت ها و محدودیت های استان خود ، سرمایه گذاری مناسبی داشته باشد.
معاون وزیر تعاون تاکید کرد: به عنوان نمونه اگر سرمایه‌گذاری در یزد بر روی صنعتی انجام شود که آب زیادی نیاز دارد قطعا با ضرر مواجه می‌شویم اما اگر بر روی نیروی انسانی در یزد سرمایه ‌گذاری صورت گیرد، سود سرشاری از این سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید چون از این لحاظ دارای ظرفیت بالایی است.
کلانتری، لزوم توجه به بهره وری از سوی کارآفرینان را به عنوان شاخص دیگر موفقیت در این بخش عنوان کرد و افزود: بهره‌وری به معنای این است که ما هر روز نوآوری جدیدی را در کشور مشاهده کنیم که با افزایش کیفیت نیز پیوند مستمری دارد.
وی ادامه داد: آموزش کارآفرینان و نیز توجه به تحقیق و پژوهش باید مورد توجه جدی کارآفرینان باشد تا بتوان به پیشرفت مطلوب در مسیر فعالیت ها دست یافت.
این مسئول توجه به فعالیت های جمعی و گروهی را برای فعالیت های کارآفرینی ضروری دانست و گفت: توجه به کار گروهی و جمعی در جامعه ما ضعیف است در حالی که بزرگترین بانک ها و شرکت های مصرفی جهان تعاونی هستند.
وی به موضوع برجام نیز اشاره کرد و گفت: نمونه کار جمعی همین برجام است که فقط مربوط به رئیس جمهوری و وزارت خارجه نیست بلکه یک اتفاق ملی بوده و فضای تلاش و فعالیت در کشور بیانگر تاثیر این اتفاق در کشور است.
معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یادآور شد: در این خصوص استان یزد معروف به استانی سخت‌کوش و با روحیه مشارکت پذیری و فعالیت های تعاونی بوده و زبانزد کشور است.
کلانتری در ادامه به مسئولان کانون کارآفرینی استان یزد توصیه کرد تا با راه اندازی باشگاه کارآفرینی و برگزاری سمینار و سخنرانی و دوره های آموزشی در این مجموعه زمینه رشد و گسترش کارآفرینی را بیش از پیش فراهم کنند.

منبع : ایرنا

ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار و مدرن 500 هکتاری کشت و صنعت لرستان روز پنجشنبه در آیینی با حضور 'عبدالرضا رحمانی فضلی' وزیر کشور به بهره برداری رسید.
دبیرکل جهاد کشاورزی لرستان در این آیین گفت: لرستان 780 هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که از این میزان فقط 185 هزار هکتار آبی و مابقی دیم می باشند.
عبدالرضا بازدار کمبود آب را تنها تهدید بخش کشاورزی لرستان خواند و افزود: تغییرات اقلیمی چند سال اخیر ممکن است ما را با مشکل جدی مواجه کند.
وی اضافه کرد: امسال نیز با این مشکل مواجه شدیم چراکه بارندگی ما 2 ماه زودتر آغاز شد و اگر همین الان هم بارندگی ها مانند سال گذشته آغاز شود باز فایده ای ندارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان گفت: دولت، استان لرستان را در برنامه های مهم خود قرار دهد چراکه ظرفیت های فراوانی در بخش کشاورزی استان لرستان وجود دارد.
وی با اشاره به مدیریت های اعمال شده در بخش کشاورزی لرستان افزود: تلاش بر این است تا محصولات آبدوست در بخش گلخانه ای گنجانده شوند.
بازدار در خصوص طرح ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار کشت و صنعت گفت: این طرح جزو طرح های جدیدی است که در کشور راه اندازی شده و صرفه جویی زیادی برای ما دارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان افزود: این ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار با ظرفیت سه هزار مترمکعب شامل 2 ایستگاه پمپاژ چغاهروشی با ظرفیت یکهزار و 800 مترمکعب و ایستگاه عسگرآباد با ظرفیت یکهزار و 200 مترمکعب می باشد.
وی اظهار کرد: ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار کشت و صنعت لرستان با صرف 80 میلیارد ریال هزینه احداث شده است که 500 هکتار از زمین های کشت و صنعت خرم آباد را تحت پوشش قرار می دهد.
مدیر کل جهاد کشاورزی لرستان افزود: 150 خانوار لرستانی از این طرح بهره مند شده اند.
به گزارش ایرنا وزیر کشور روز پنجشنبه به منظور بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و آبیاری تحت فشار کشت و صنعت لرستان، شرکت در نشست هم اندیشی بانوان در اقتصاد مقاومتی و نشست اقتصاد مقاومتی به خرم آباد سفر کرده است.

منبع : ایرنا

وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از روش های نوین برای توسعه بنادر کشور سرمایه گذاری بخش خصوصی و تکیه حداقلی به منابع دولتی است.
عباس آخوندی روز پنجشنبه در فرودگاه بین المللی بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: در این ارتباط پروژه جزیره نگین به عنوان طرح توسعه بندر بوشهر با سرمایه گذاری غیردولتی در دست اجراست.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر با بهره برداری از طرح توسعه جزیره نگین اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه قدرت بارگیری کشتی های کانتینری در بندر بوشهر افزایش می یابد.
آخوندی گفت: در سفر یکروزه به استان بوشهر دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس به عنوان شاهکار معماری بوشهر افتتاح می شود.
وی بیان کرد: همچنین در این سفر از بندر بوشهر و طرح توسعه آن و برخی پروژه های بزرگراهی این استان مورد بازدید می گیرد.
بیش از400 هکتار به اجرای طرحهای بندری جزیره نگین تخصیص یافته که این طرح ها با مشارکت بخش خصوصی در دست اجراست و تکمیل آن تحولی مهم در حوزه تجارت دریایی بوشهر ایجاد می کند.
میزان سرمایه گذاری در جزیره نگین بیش از هفت هزار میلیارد ریال است و طرحهای آن در سه بخش اجرا می شود که پایانه های مواد فله، کانتینری و چند منظوره است.
فاز نخست طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین برای افق پنج ساله طراحی شده است و احداث 2 پست اسکله کانتینری به طول 600 متر و 30 هکتار پسکرانه، یک پست اسکله چندمنظوره به طول 300 متر و 16 هکتار پسکرانه و ا یک پست اسکله نفتی به طول 220 متر و پنج هکتار پسکرانه پیش بینی شده است.
مرحله2 طرح توسعه نگین برای افق 15 ساله طراحی شده است و مابقی طرح ها در بخش کانتینری، نفتی، اسکله‎های چند منظوره، صنعتی و غیره در مرحله 2 این طرح احداث می شود.
هم اکنون بندر بوشهر دارای ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه هفت میلیون تن کالاست که با تکمیل طرح و توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین، به 15 میلیون تن در سال افزایش می یابد.

منبع : ایرنا

 

صفحه 1 از 297

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395