یکشنبه, 12 اسفند 1397 ساعت 08:41

اطلاعات تکميلي

  • مجمع تشخیص دو لایحه پالرمو و CFT را به سال 98 موکول کرد

تقویت احتمال رفراندوم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: مجمع تشخیص مصلحت این بار هم در خصوص لایحه پالرمو اظهار نظر نکرده و صدور رای نهایی در خصوص این لایحه و CFTرا که در نوبت بعدی قرار دارد، تا سال 98 به تعویق انداخت.

در حالی که این تعویق سوالات زیادی را برانگیخته است، عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرده است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این فرصت باقی مانده، نتیجه گیری و نظر نهایی خود را در خصوص پالرمو و سی اف تی اعلام نکند، به نظر می رسد که باید بر مبنای راهکارها و ظرفیت های موجود در قانون اساسی کشور عمل کنیم.
موضوع برگزاری رفراندوم برای لوایح مربوط به FATF پیش از این هم مطرح شده بود.
محمود صادقی در گفت و گو با ایرنا به اصل 59 قانون اساسی که مربوط به همه پرسی است، اشاره کرده و می گوید: همه پرسی موضوعی از خارج کشور نیست که برخی نهادها علیه آن تبلیغ می کنند؛ وقتی ظرفیت های دیگر در برخی موضوعات جوابگو نیست باید از ظرفیت های قانون اساسی استفاده کرد؛ اصل 59 قانون اساسی می گوید در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می توان مستقیم به مردم مراجعه کرد.
وی اظهار کرد: هم اکنون قوه مقننه و قوه مجریه و شورای نگهبان- در بخشی- پالرمو را تایید کرده اند و بُعد سیاست های کلی آن باقی مانده است؛ انتظار می رود که در مجموع به یک جمع بندی برسند و تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به الحاق ایران به کنوانسیون «مریدا»، افزود: اگر پالرمو را با مریدا مقایسه کنیم؛ مریدا بنا به نظرات کارشناسی و جلسات مراجع امنیتی، مبتنی بر تعهدات سخت در موضوع ضرورت تبادل اطلاعات با طرف های خارجی است؛ الحاق ایران به این کنوانسیون در یک دولت اصولگرا تصویب شده، اما اکنون همان جریان علیه پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی موضع گیری کرده اند.
صادقی ادامه داد: اکنون که باید در خصوص پالرمو به نتیجه برسیم و کار دولت در راه اندازی و تسهیل تبادلات بانکی و مالی راه بیافتد، در مسیر آن سنگ اندازی می کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با نظر به مصالح ملی در این فرصت، تصمیم مناسب اتخاذ و مسیر مراودات تجاری و بانکی ایران با جهان هموار شود.
از سوی دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشهیص مصلحت نظام نیز گفته است که رفتار اروپایی ها می تواند بر روی اعضای مجمع موثر باشد، ما فعلا از رفتار اروپایی ها راضی نیستیم چرا که به تعهداتی که در برجام دادند، عمل نکردند.این که شرکتی با سه هزار یورو تاسیس کردند که چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار در سال آن هم به صورت تهاتری می تواند با ایران مبادله کند، کفایت نمی کند.
رضایی گفت: در برجام تعهدات بسیار مهمی از جمله خرید و فروش نفت و تاسیس شعبات بانکی ایران برای اروپایی ها وجود دارد و رفتار اروپایی ها می تواند بر روی نظرات اعضای مجمع موثر باشد.
وی افزود: ما البته به رصد خود ادامه می دهیم و بیانیه عمومی FATF را به کمیته حقوقی دبیرخانه سپردیم تا از نظر حقوقی تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دهند.
رضایی خاطرنشان کرد: پس از اینکه مصوبه ای جدیدی از مجلس به نام کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، برخی از اعضا بین این دو مصوبه ارتباطاتی را ملاحظه کردند به طوری که تصمیم گیری درباره هر کدام از این مصوبات بدون توجه به دیگری مورد ایراد قرار گرفت.
وی افزود: احتمالا هم پوشانی های بین این دو مصوبه وجود دارد و بحث روی هر کدام از آنها بدون توجه به دیگری ممکن است اشکالاتی را بوجود بیاورد.از این رو در جلسه پیشنهاد شد فرصت دیگری را برای بررسی هر دو مصوبه لحاظ کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی اعضا پیشنهاد تاخیر در تصمیم گیری ارائه کرده و درخواست کردند کمیسیونی مرکب از هر سه کمیسیون اقتصادی، سیاسی و حقوقی - قضایی مجمع این دو مصوبه مجلس را به بحث بگذارد.
رضایی اضافه کرد: بر اساس آیین نامه مجمع اگر کمیسیون مربوطه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد تاخیر بدهد، وی می تواند این تاخیر را لحاظ کند. اما از آنجایی که مصلحت ایجاب می کرد نظر همه اعضا خواسته شود، موضوع تاخیر در بررسی لایحه پالرمو به رای گذشته شد و قریب به اتفاق اعضا اعلام کردند مجمع در این خصوص بررسی بیشتری انجام دهد.
وی همچنین با اشاره به اینکه نمایندگان دولت و مجلس هم موافق به تاخیر انداختن تصمیم گیری درباره لایحه پالرمو بودند، گفت:مجمع تصمیم گرفت بررسی ها درباره مصوبه پالرمو و CFT را ادامه دهد و احتمالا در سال 98 این مباحث را ادامه خواهد داد.
خواندن 327 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395