یکشنبه, 11 خرداد 1399 ساعت 08:23
کد خبر: 71410

هشدار سازمان برنامه به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی درباره افزایش حقوق کارکنان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در راستای استفاده از افزایش امتیاز تا ۵۰ درصدی فوق‌العاده کارکنان، سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت هشدار داده که مراقب باشند بار مالی جدیدی در این رابطه ایجاد نشود که در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده خود دستگاه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، از پایان سال گذشته و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تامین مالی، سرانجام این اختیار به دستگاه‌های اجرایی داده شد تا بتوانند از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش امتیاز حقوق کارکنان تا ۵۰ درصد استفاده کنند. براین اساس برخی دستگاه‌ها نیز از آن زمان درصدی از این امتیاز را به حقوق کارکنان اضافه کردند.
در سال جاری سازمان برنامه و بودجه گرچه همچنان این مجوز را در اختیار دستگاه‌ها قرار داده است، با توجه به اهمیت استفاده مناسب از منابع و عدم ایجاد نکردن هزینه و بار مالی در احکام بودجه‌ای سال جاری، آن را برای دستگاه‌های اجرایی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند، همچنین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت که بودجه جداگانه دارند منوط به ایجاد نکردن بار مالی جدید دانسته است. چندی پیش سازمان برنامه و بودجه طی ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع را اعلام کرد.
اما تازه‌ترین بخشنامه صادره از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز حاکی از تاکید بر مراقبت مالی در افزایش امتیاز تا ۵۰ درصدی است؛ به گونه‌ای که اعلام شده شرکت‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیاز فصل دهم را اجرا نکردند و از فوق‌العاده‌ها برخوردار نشدند، لازم است در افزایش ۵۰ درصد امتیاز فصل دهم ایجاد نکردن بار مالی جدید را در نظر بگیرند، در غیر این صورت مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی برعهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حسابان آنها گذاشته شده است.
در قانون بودجه امسال از کل بودجه، ‌۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف در نظر گرفته شده است که البته دولت بودجه آنها را تامین نمی‌کند. در کنار آن ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی وجود دارد که حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن برای اداره دولت است. از این رقم بخش عمده بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت که عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است، اختصاص دارد.
این در حالی است که در سال جاری با توجه به وضع خاص درآمدی دولت و تحقق نیافتن منابع پیش‌بینی شده در بودجه، منابع جدید از جمله انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفته است که در این حالت ایجاد هر گونه هزینه جدید و خارج از پیش‌بینی مشکلات مالی دولت را افزایش خواهد داد که ایجاد بار مالی جدید در استفاده از امتیاز ۵۰ درصدی حقوق کارکنان از همین موارد است.
افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش اختلاف حقوقی کارکنان بر می‌گردد؛ به طوری در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شد که دستگاه‌ها بتوانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399