دوشنبه, 30 دی 1398 ساعت 10:40
کد خبر: 66449

اطلاعات تکميلي

  • مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگان توصیه کرد کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی را رد کرد

14 ماده "غیرقابل پذیرش" در طرح 20 ماده ای

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصر اقتصاد: مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارشی به نمایندگان پیشنهاد داد که کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی را رد کنند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که از کل 20 ماده طرح، 14 ماده غیرقابل پذیرش است.
در خلاصه مدیریتی این گزارش ذکر شده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻨﺎف و ﻣﺮدم را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
این گزارش با اشاره به اهمیت قانون نظام صنفی می افزاید: ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد و ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و اﺗﺎقﻫﺎي اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اداره اﻣﻮر ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ اﺑﻼغ ﺻﺪاي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ: از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺳﺎل 1350 ﺗﺎ اﺣﯿﺎي ﻣﺠﺪد در ﺳﺎل 1382 و ﻧﯿﺰ اﺻﻼح در ﺳﺎل 1392 و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از 6 ﺳﺎل از آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼح، ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ، ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻃﺮاﺣﺎن اﺻﻠﯽ ﻃﺮح (اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان)، ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. درﻧﻬﺎﯾﺖ در 14 ﻣﺎده از ﮐﻞ 20 ﻣﺎده ﻃﺮح، ﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ، در ﻣﻮرد 3 ﻣﺎده در ﻋﯿﻦ رد ﺣﮑﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد، ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ و در ﻣﻮرد 3 ﻣﺎده ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺳﺖ، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ دو ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1392 در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1382 ﺑﺎزﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮدود اﺳﺖ: 1. اﺻﻼح اول ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ در ﺳﺎل 1392 اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎقﻫﺎي اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮد؛ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺌﻮن اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺟﻠﻮي ﻓﺴﺎد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ورود اﻓﮑﺎر ﻧﻮ در اﺗﺎقﻫﺎ ﺷﻮد. در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي، ﺣﺬف ﺳﻘﻒ دوره ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎقﻫﺎي اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﯾﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي، ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺼﺎر و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﺳﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
2.اصلاح دوم قانون سال 1392،  ﺣﺬف "ﺣﺪود ﺻﻨﻔﯽ" ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي در ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮد. ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﯿﺎي ﺣﺪود ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ روح ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و اﯾﺮادﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي، ﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ، رد ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﺳﺖ. در ﺻﻮرت اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﻮاد ﻃﺮح،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395