شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 00:00

FATF در انتظار مصلحت

عصراقتصاد: شفافیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی و انضباط اقتصادی از مهم ترین پیامدهای حاصل از عضویت ایران در FATF و ورود به منطقه امن این کنوانسیون از سوی کارشناسان و مسئولان اقتصادی اعلام شده که در انتظار تصمیم و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

در شرایطی که مهلت مهلت ایران برای پذیرش کنوانسیون FATF رو به پایان است و مجمع تشخیص مصلحت قرار است در جلسه امروز خود به تعیین تکلیف پالرمو بپردازد، ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی مخالفان افراطی، این بار علاوه بر نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص را نیز تحت فشار قرار داده است تا جایی که محمدرضا عارف ، رییس فراکسیون امید مجلس از این اتفاق گله کرده است.
محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «صحیح نیست در یک جامعه اسلامی پیامک‌های غیراخلاقی که با هیچ معیاری سازگار نیست به نمایندگان مجلس و مجمع ارسال شود. نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند و آنچه وظیفه شرعی و ملی آنهاست را در خصوص لایحه پالرمو انجام می‌دهند.»
عارف در مطلب دیگری نوشت:«مجمع تشخیص مصلحت با شناختی که نسبت به مساله پیدا می‌کند و با در نظر گرفتن نظر کارشناسان، کمیسیون‌های مجلس و برخی از اعضای دولت، ان‌شاءالله به آنچه خیر و صلاح کشور است در خصوص لایحه پالرمو رأی می‌دهد. نظر شخصی من این است که در این شرایط باید به این معاهده بپیوندیم.»
مخالفت ها برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرایطی از سوی مخالفان دولت ادامه دارد که این مساله تشدید مشكلات اقتصادی ایران را در پی خواهد داشت؛ موضوعی که بارها مورد تاکید رئیس جمهوری، وزیر امورخارجه و سایر مسئولان قرار گرفته  و در هفته های اخیر و همزمان با بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون تاکید دارند چرا که نپیوستن به آن تشدید تحریم های ایران را در پی خواهد داشت.

بر اساس مصالح ملی در مورد لوایح FATF تصمیم بگیریم

نائب رییس فراکسیون امید مجلس معتقد است که در مورد لوایح مرتبط با FATF ، باید به هر آنچه که مصالح و منافع ملی ایجاب می کند، عمل کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم.
محمدرضا تابش با اشاره به بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید مصالح و منافع ملی ‌امان را بر اساس خرد جمعی و با اتکا به افکار و ایده های مردم که تبلور آن در مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور هست، تعیین کنیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه باید پیامدهای مثبت و منفی پیوستن و نپیوستن به FATF بررسی شود، اظهار کرد: قاعدتا نپیوستن به کنوانسیون های مرتبط با FATF خوب نیست و پیامدهایی را برای کشورمان خواهد داشت البته ما اگر بتوانیم دنیا را توجیه کنیم و خواسته‌ های منطقی را از آنچه که غیرمعقولانه است، تفکیک کنیم به نفع مان خواهد بود.
تابش عنوان کرد:  اگر ما در مقابل قوانینی که در عرف بین الملل جا افتاده سر تواضع فرود بیاوریم ولی همزمان در مقابل زیاده خواهی ها بایستیم، ضرر و زیان نمی کنیم.
پیوستن به کنوانسیون های FATF گامی کوچک در جهت کاهش فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم
یک عضو فراکسیون امید مجلس پیوستن به کنوانسیون های FATF را گامی هر چند کوچک در جهت کاهش فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم عنوان کرد.
حمیده زرآبادی گفت: در حال حاضر در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و بنابراین مسئولان نباید از هر اقدامی که کمک کند تا معیشت مردم بهتر شود، کوتاهی کنند. در واقع هر کاری از دست مان برمی آید باید انجام دهیم تا فشارها بر مردم کمتر شود که یکی از این اقدامات، تصویب نهایی لوایح مرتبط با FATF و پیوستن به کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی است.

کاهش ابعاد اقتصاد زیرزمینی با عضویت در FATF

احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات، عضویت ایران در کنوانسیون FATF  را عاملی برای همگام سازی نظام بانکی كشورمان با استانداردهای بانکی جهانی و افزایش شفافیت، نظم  و کاهش ابعاد اقتصاد زیرزمینی عنوان کرده و معتقد است كه کم توجهی به این مساله ، عاملی برای تشدید تحریم های ایران و دور شدن از اقتصاد جهانی به شمار می رود.
 این كارشناس بانكی می گوید: FATF نظامی است که برای جلوگیری از جرایم پولی طراحی شده است، یعنی اگر پولی به صورت غیرقانونی به دست آمده باشد و یا به مصرف غیر قانونی برسد،  کشورهای عضو FATFباید این موضوع را دنبال کرده و ازانتقال آن پول جلوگیری کنند.
سلامت نظام بانكی کشورهای عضو FATF تضمین شده است
محمود فراهانی، کارشناس بانکی و روزنامه نگار در حوزه بانكداری الكترونیك، معتقد است كه نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، اقتصادی پر ریسك را برای ایران به ارمغان می آورد كه باعث مشكلات زیادی در اقتصاد می شود.
وی با تاکید براینکه سلامت نظام بانكی کشورهای عضو این کنوانسیون تضمین شده است، می‌گوید: نپیوستن به این کنوانسیون ها باعث افزایش ریسک در اقتصاد کشورها خواهد شد.
 این كارشناس حوزه بانكی با بیان اینکه برای كاهش ریسك تبادل مالی باید ارتباطات بین بانکی در بین کشورها، شفاف باشد، می افزاید: مبداء و مقصد نقل و انتقال پول باید اعتبار سنجی شود كه همین اعتبار سنجی، باعث ایجاد شفافیت بیشتری می شود.

FATF زبان مشترك نظام بانكی جهان

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: لوایح FATF، CFT و پالرمو استانداردهایی هستند که خصوصا بعد از حادثه 11 سپتامبر، بین بانک های دنیا اهمیت پیدا كرده و تمام سیستم های مالی دنیا به یک استاندارد مشخصی رسیدند.
به گفته مستفی اكنون پیوستن به این لوایح، برای نظام بانكی کشورها یک الزام است و برای اینکه نظام مالی هر كشوری بتواند با سیستم مالی سایر كشورها مراودات مالی و بانکی داشته باشد، پذیرش این قوانین ضروری است و ازهمین رو پیوستن به این لوایح برای کشور ما هم به خصوص در شرایط کنونی یک ضرورت است و برای اینکه بتوانیم با کشورهای دیگر مراودات مالی داشته باشیم به پذیرش این لوایح نیاز داریم.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت مراودات بانکی ما درشرایط مطلوبی نیست و به علت تحریم‌، نقل و انتقال‌های مالی به درستی صورت نمی‌گیرد و بسیاری از بانک ها و موسسات مالی دنیا حاضر نیستند با کشورمان مراوده ای داشته باشند، از همین رو ضرورت پیوستن به لوایح مرتبط با FATF صدچندان می شود. مهلت FATF برای تصمیم گیری ایران برای عضویت یا عدم عضویت كشورمان رو به اتمام است و این در حالی است که پیوستن و یا  نپیوستن كشورمان به این کنوانسیون هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

نابودی صادرات خرد با نپیوستن به FATF

مهرداد بازرگان، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه موضوع «مبارزه  با پولشویی» در چند دهه اخیر اهمیت بسیار زیادی یافته است و  بیشتر کشورهای دنیا خود را ملزم به رعایت قوانین آن می دانند ، گفت: معنای آن به صورت خلاصه این است كه نقل و انتقال پول باید از طریق رابطه ای شفاف انجام شود.
به گفته بازرگان، استفاده از این سیستم شفاف در ایران علاوه بر مزایای اقتصادی ، به نفع سیاست خارجی کشور است زیرا ادعای برخی از غربی ها که می گویند ایران در پشت پرده، اقداماتی انجام می دهد را رد می کند و  با پیوستن كشورمان به FATF وارد عرصه جدیدی از اعتمادسازی در عرصه جهانی می شویم.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران افزود: FATFیک کنوانسیون بین المللی است که ایران نیز باید در آن حضور داشته باشد زیرا وارد یک سیستم سالم جهانی می شویم و این سیستمی است كه در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا عضو آن  شده اند و ما هم می توانیم عضو آن شویم و البته اگر مشکلی پیش بیاید برای آن برنامه داریم.
علاوه بر مزایای بین المللی در خارج كشور،  مزیت مهم دیگر عضویت در گروه ویژه اقدام مالی این است كه  اگر در خارج از کشور ارتباط های بانکی سالم داشته باشیم می توانیم تضمین کنیم که قواعد شفاف سازی در نقل و انتقال پول توسط ایران رعایت می شود.
با وجود اختلاف نظرها میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب یا عدم تصویب لایحه پالرمو(از لوایح مربوط به FATF) حتی برخی مخالفان نیز معتقدند که عضویت در این کنوانسیون در کنار معایب و هزینه ها، مزایایی هم برای کشور دارد. باید دید کدام گروه می توانند طرف مقابل را در این خصوص قانع کنند.
 
 
 

مصطفی کمالو

عصراقتصاد:مومنی اظهار کرد: بر اساس آمار گمرک ایران طی ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۳۶.4 میلیارد دلار کشورصادرات غیر نفتی داشته است اما سامانه اطلاعات بانك مركزي (سنا) نشان می‌دهد حدود ۹.5 میلیارد دلار از این صادرات به ایران بازگشته است. در واقع جعل واژه واردات بدون انتقال ارز ابزاری است برای جایزه دادن به خطاکاران، آنهایی که منابع عمومی را بدون اینکه ارزش افزوده بالایی در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می کنند و بخش هایی از ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی گردند، یعنی علناً قانون حاکم بر کشور را زیرپا می گذارند و با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می شود که به صورت مستقل از برنامه ها و اولویت گذاری های حکومت آن مواردی که سود بسیاری دارد و هیچ نوع کنترل و نظارتی روی آن نمی شود را برای خودشان مجاز کند.

فرشاد مومنی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه 98»، گفت: با توجه به شرایط خاصی کشور از جنبه داخلی و فشارهای روزافزونی که مسئله تحریم های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد و جامعه ما تحمیل خواهد کرد، ما در معرض یک انتخاب استراتژیک از نظر طرز مواجهه با مسائل اقتصادی قرار داریم. رکن اصلی این انتخاب استراتژیک به تنظیم روابط میان مردم و حکومت بر می گردد که آیا حکومتگران به دنبال این هستند که بدون اتکا به پشتیبانی ها و همراهی های مردم و نخبگان امور کشور را جلو ببرند یا اینکه اتکا به مردم را نسبت به هر دوره تاریخی دیگری برای کشورمانحیاتی تر می دانند.
 وی ادامه داد: اگر موردی که همواره در مقام تبلیغات و ادعا مطرح می شود بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند، یعنی این بلوغ فکری جنبه حقیقی پیدا کند که بدون حضور مردم و بدون مشارکت فعال و موثر امکان برون رفت از چالش‌های جدی موجود در کشور وجود ندارد، بدون تردید یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را محک می‌زند طرز برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در زمینه شفافیت خواهد بود. از آنجایی که در جامعه ما متداول و مرسوم است که مسائل و مفاهیم بسیار بنیادی در معرض برخوردهای سهل انگارانه و سطحی قرار گیرد، ما به این نتیجه رسیدیم که برای کمک به نظام تصمیم گیری تخصیص منابع ملی مقداری درباره طول و عرض مسئله شفافیت و ابعاد اهمیت آن بیشتر صحبت کنیم.
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: زمانی که بحث شفافیت در کشورهای درحال توسعه مطرح می‌شود همواره روی این مسئله تاکید می شود که شفافیت فراتر از تعریف استاندارد بین المللی که آن را به عنوان عرضه با کیفیت، در دسترس بودن و پوشش مناسب اطلاعات مطرح می کند، روی دو عنصر مهم دیگر هم باید تاکید ویژه کرد که عبارتند از درهم تنیدگی تمام‌عیار مسئله شفافیت با مسئله مشارکت مردم و نخبگان و مسئله نظارت همگانی. به این ترتیب مشخص می‌شود که مسئله شفافیت بسیار فراتر از عرضه یک سلسله اطلاعات است که البته ما در همین زمینه در کشورمان به اندازه کافی نقص و اشکال داریم، اما اساس مسئله آن درک نهادمند از مسئله شفافیت است که نشان می دهد در غیاب مشارکت و نظارت شفافیت معنا و کارکرد خودش را از دست می دهد.
این استاد دانشگاه گفت: در رویکرد نهادمند به مسئله شفافیت مسئله کارکردهای سطح توسعه، شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع جایگاه بایسته ای دارد و در واقع نشان دهنده این است که این جامعه ای که ابعاد اهمیت مسئله شفافیت را درک کرده است به اعتبار این کارکردها باید چه مجموعه ای از بسترهای نهادی لازم برای ثمربخش شدن آن را  تدارک ببیند و به این ترتیب کاملاً مشخص می شود که اراده شفاف سازی، باید در کل ساختار قدرت ایجاد شود تا کاردکرد توسعه داشته باشد و در این زمینه مسئولیت قوه قضاییه و مقننه از جهاتی بسیار حیاتی تر و سرنوشت ساز تر از مسئولیت های خطیر قوه مجریه است.
وی ادامه داد: جامعه ای که منزلت شفافیت را درک کرده است از نظر ذهنی جامعه ای است که برخورد گستاخانه و فعال با واقعیت‌ها را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. متاسفانه ما طی چند ماه گذشته شاهد این واقعیت تلخ هستیم که بخش‌های از ساختار قدرت استراتژی انتخاب شده آنها برای مواجهه با مسئله تحریم‌ها، نفی و انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر ساختار اقتصاد ایران است؛ این  در حالی است آنهایی که منزلت شفافیت را درک کردند، می دانند که اگر ما مسائل خطیر را به سمت رویه های پنهان کارانه پیش ببریم در واقع به جای اینکه مردم برای خودشان در مواجهه با این مسائل مسئولیت تعریف کنند به سمت تعریف «انتظارات مالایطاق» حرکت خواهد کرد و این مسئله بسیار مهمی است که ما همیشه در دوره جنگ تحمیلی بارها آن را تجربه کردیم و بسیار باید تاسف خورد که تجربه های بی بدیل و منحصر به فرد دوران جنگ، جایگاه خودش را در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع از دست داده است.
مومنی افزود: آن رهبران جامعه ای که معتقدند مردم تحمل روبه رو شدن با واقعیت ندارند در حقیقت به مردم اهانت می‌کنند و فراموش می‌کنند که در غیاب مردمی که آگاهانه و فعال نسبت به سرنوشت خودشان ازمشارکت داشته باشند، اداره جامعه بسیار پر هزینه خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: مناسبات شفاف در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع یکی از بزرگترین نیروهای محرک مسدود کردن ابهام های نا امن ساز و آینده هراسانه است. کشور ما که طی سه دهه گذشته چندین بار با شوک‌های آینده هراسانه روبه رو شده و هزینه‌های سنگینی هم بابت آن پرداخته است و امروز باید امیدوار باشیم که منزلت شفافیت را از این زاویه درک کرده باشد. کارکرد بعدی شفافیت این است که بلند پروازی‌های ابلهانه و خود کم بینی های فاجعه ساز را هم مهار خواهد کرد، همانطور که مناسبات مبتنی بر شفافیت نیروی محرکه مهار قبیله گرایی، باندبازی، خاص گرایی های فاجعه ساز خواهد بود، مناسبات رانتی و فساد زا هم تنها از طریق مناسبات شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قابلیت حل و فصل دارد. کارکرد بسیار مهم دیگر شفافیت این است که امکان خرید محبوبیت از جیب مردم در نسل فعلی و نسل آینده را کمترمی کند و بالاخره مسئله جایگزینی رویکردهای اکنون زده و تشدید کننده بحران ناهماهنگ را که یکی از کانون‌های اصلی بحران ساز در طرز اداره اقتصاد طی سه دهه گذشته بوده است را به حداقل می رساند.
وی ادامه داد: مورد بسیار حیاتی که مورد توجه است این است که چرا مناسب ترین نقطه عزیمت به سمت شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رفتارهای مالی دولت است. از منظر اقتصاد سیاسی مالیه دولت خود دولت است و طرز رفتارهای مالی دولت جنبه اقتصادی الگوی رابطه میان حکومت و مردم را مشخص می کند و دقیقاً نشان می‌دهد که حکومت چه طرز تلقی از جایگاه مردم دارد و بر اساس آن چگونه اولویت های خودش را تعریف کرده است. اگر جامعه ای به اهمیت و منزلت معجزه اعتماد و همدلی متقابل میان مردم و حکومت قائل و آگاه باشد به یقین بایستی برنامه ویژه ای در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: در دوره ۱۳۸۴ تا به امروز یعنی با اوج گیری قیمت نفت ما با یکی از بی سابقه ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت ها وعدم شفافیت روبه رو بودیم به این دلیل که مهمترین لازمه بقای مناسبات رانتی مبارزه با شفاف‌سازی است و ما این مسئله را در جلوه های گوناگون و متعدد به ویژه طی دوره مورد اشاره تجربه کرده ایم. یکی از مهمترین آنها جعل مفاهیم است و علی رغم اینکه بارها در تجربه تاریخی ایران با شکست روبه‌رو شده اما در موج جدید بازگشت تحریم ها دوباره عناصری از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما در جست و جوی بازسازی این شیوه و عدم شفافیت در مسائل کشور است.  با کمال تاسف اخیراً ما با یک مفهومی روبه رو شده‌ایم به نام واردات بدون انتقال ارز، اگر شما از نظر مضمون و محتوا این مفهوم را  زیر ذره‌بین بگذارید مشاهده خواهید کرد که در شرایط فقدان شفافیت و مشارکت بایسته چگونه درعصر دانایی با مردم برخورد ناآگاهان می‌شود. در کنار مردم بخش بزرگی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع که صلاحیت های تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند هم در این ماجرا به اندازه کافی بازی می خورند.
استاد دانشگاه علامه گفت: واردات بدون انتقال ارز چگونه اجرا می شود، چه کسی حاضر است بدون سود و منفعت برای ما کاری انجام دهد. چه معجزه ای قرار است صورت بگیرد که ما بدون اینکه ارزی تخصیص داده باشیم نیاز وارداتی کشور را تامین کنیم، ببینید چه فعالیت هایی پشت این قضیه دارد صورت می‌گیرد. بر اساس آمار گمرک ایران طی ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۳۶.4 میلیارد دلار کشورصادرات غیر نفتی داشته است اما سامانه اطلاعات بانك مركزي (سنا) نشان می‌دهد حدود ۹.5 میلیارد دلار از این صادرات به ایران بازگشته است. در واقع جعل واژه واردات بدون انتقال ارز ابزاری است برای جایزه دادن به خطاکاران، آنهایی که منابع عمومی را بدون اینکه ارزش افزوده بالایی در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می کنند و بخش هایی از آنها را به کشور باز نمی گردند، یعنی علناً قانون حاکم بر کشور را زیرپا می گذارند و با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می شود که به صورت مستقل از برنامه ها و اولویت گذاری های حکومت آن مواردی را که سود بسیاری دارد و هیچ نوع کنترل و نظارتی روی آن نمی شود برای خودشان مجاز کند.
وی ادامه داد: با توجه به مفهوم واقعی صادرات غیر نفتی در شرایط کنونی کشور که یکی از برجسته ترین مصداق های توسعه نیافتگی و تحمیل کننده فشارهای معیشتی و پس افتادگی های شدید به اقتصاد ایران است، باید برای صادرکنندگانی که همه ارز حاصل از فروش محصول خود را به کشور باز نمی‌گردند تنبیه های شدیدی در نظر گرفت شود و نباید با جعل واژه واردات بدون انتقال ارز به آنها جایزه داد، شدت این تنبیه ها در شرایطی که کشور در معرض فشارهای بسیار ناجوانمردانه  ناشی از بازگشت تحریم ها هست، اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند. بنابراین باید صمیمانه و مشتاقانه به مسئولان کلیدی کشور گفت که صادراتی که دلارهای آن به کشور بر نمی گردد جز تشدید محرومیت مردم، فلاکت و بیکاری در کشور محصول دیگری ندارد و باید به آن یک امر خائنان نگاه کرد و نه اینکه به آن جایزه دهیم و برای آن منزلت غیرمتعارف ایجاد کنیم.
 
 
 
پنج شنبه, 25 بهمن 1397 ساعت 22:34

تلاش نافرجام ترامپ در نشست ورشو

دولت ترامپ تلاش زیادی انجام داد تا در نشست ورشو بتواند یک ائتلاف بزرگ ضد ایرانی تشکیل دهد اما این نقشه شوم دستاوردی برای دولت ترامپ نداشت.

هر چند در این نشست دو روزه برخی از سخنرانان بارها اتهامات واهی و بی اساسی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کردند اما به گفته برخی از کارشناسان آمریکا به اهداف خود نرسید و در بیانیه پایانی هم نامی از ایران برده نشد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا عصر پنجشنبه در پایان این نشست و در گفت وگو با همتای لهستانی خود بازهم فشار تبلیغاتی علیه تهران روی آورد و از هه کشورها جهان درخواست کرد که به برای مقابل با تهران امنیتی ایران در خاورمیانه با هم متحد شوند.
وی در این گفت وگوی یک ساعته با 'ژاسک زاپوتویچ' همتای لهستانی خود ضمن تاکید بر ضرورت اعمال فشار بیشتر بر ایران، اظهار داشت: 'از میان همه موضوعاتی که در این کنفرانس مطرح شد، بیش از همه بر موضوع تهدیدات ایران تمرکز کردیم، به گونه ای که همه شرکت کنندگان در این کنفرانس اعلام آمادگی کردند برای مبارزه با این تهدیدات با هم همکاری خواهند کرد چون همگی به خوبی می دانند که این تهدید مشکل مشترک همه آن ها است.'
وی ضمن تشکر از لهستان برای میزبانی از این کنفرانس گفت که تهدیدات خاورمیانه منحصر به خاورمیانه نیست و این تهدیدات بی تردید از آن منطقه به دیگر مناطق جهان نیز سرایت خواهد کرد، بنابراین تهدیدات در خاورمیانه تهدید علیه کل جهان است و حتی به اروپا هم می رسد.
به رغم تلاش مقام های دولت ترامپ، مسوولان ارشد اتحادیه حاضر نشدند که در این کنفرانس بی اهمیت و غیر ضروری شرکت کنند.
پمپئو با اعلام اینکه در ورشو در باره مسائل مختلف خاورمیانه از جمله حقوق بشر، تهدیدات سایبری، تروریسم و مسائل فلسطینیان و اسرائیل و به ویژه ایران گفت وگو به عمل آمد گفت: مسائلی که در خاورمیانه وجود دارند مسایلی نیستند که انتظار داشته باشیم به طور معجزه آسا حل و فصل شوند، بلکه باید در باره آنها فکر کرد و با هم اندیشی و اجماع به حل آن ها پرداخت.
وی در این خصوص افزود: 'بنابراین با توصیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید برای حل این مشکلات یک ائتلاف تشکیل دهیم و به همین دلیل آمریکا سعی خواهد کرد به عنوان یک عامل خیرخواه برای منطقه خاورمیانه همچنان نقش مثبت خود را بازی کند.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به سابقه موضوع توافق جامع قدرت های هسته ای جهان با ایران (برجام) و خروج آمریکا از آن و نیز از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران و نیز اختلاف نظر دیگر امضاء کنندگان برجام با آمریکا گفت: 'البته اروپایی ها در بسیار مواقع با آمریکا در زمینه برجام هم نظر هستند از جمله اینکه آلمانی ها به تازگی هم هواپیمایی ماهان را در راستای تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تحریم کردند.
به گزارش شینهوا، وزیر خارجه لهستان در کنفرانس مشترک خبری با همتای آمریکایی خود مایک پمپئو درباره اختلافات اروپا و آمریکا در مورد توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: اختلافات میان ما شاید در مورد روش ها باشد.
وی افزود: اتحادیه اروپا به حفظ ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران اعتقاد دارد و خواستار حفظ برجام است.
وزیر خارجه لهستان ادامه داد: ما در لهستان معتقد هستیم که تنها از طریق اقدامات مشترک و در چارچوب روابط فراآتلانتیکی و شاید فراتر از آن از طریق جامعه جهانی کشورهای دموکراتیک است که می توان به طرز موثری روندهای منفی در خاورمیانه را محدود کنیم.
وزیر خارجه لهستان در این کنفرانس خبری از تشکیل کارگروه هایی در زمینه امنیت سایبری، مقابله با تروریسم، حقوق بشر و سایر موضوعات مهم خبر داد.
وی افزود: افتخار آن را دارم که خبر تشکیل گروه های کاری در مورد مبارزه با ترور، عدم اشاعه موشک های بالستیک، امنیت سایبری و امنیت دریایی و همچنین مسائل حقوق بشری و موضوعات مرتبط با پناهجویان و حقوق بشر در منطقه را اعلام کنم.
شماری از کارشناسان معتقدند که آمریکا به بهانه فشار بیشتر بر ایران و ایجاد اختلاف در اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که این نشست بی نتیجه را در لهستان برگزار کند.

منبع: ایرنا
پنج شنبه, 25 بهمن 1397 ساعت 22:26

فاصله علم و عمل با قهر صنعت و دانشگاه

بنا به آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، در ایران دو هزار و 800 مرکز آموزش عالی وجود دارد و بیش از چهار میلیون دانشجو در این دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند.

قدرت و توان اقتصادی یک کشور و نیز دستیابی به پیشرفت هـای علمی و تکنولوژیکی به منظور کسب توان رقابت در عرصۀ بین المللی تا حد زیادی بستگی به تعامل و ارتباط مثبت دانشگاه با صنعت و محیط کار دارد.
در کشورهای توسعه یافته تحولات صنعت ابتدا از مراکز علمی و تحقیقاتی آغـاز می شود و در نهایت به شکل صنایع و محصولات جدید و رقابت پذیر در بازارهای جهانی نمود می یابد.
هر چه ارتباط بین صنعت و دانشگاه ضعیف باشد، توسعه فناوری به کندی صورت می گیرد؛ در نهایت موجب پیدایش کاستی در صنعت، وابستگی صنعتی، بهره برداری نامطلوب از منابع طبیعـی، اتلاف سرمایه های اجتماعی و نظایر آن خواهد شد.
آنچه امروز سنگ بنا و ریل توسعه بسیاری از کشورها در عرصه صنعتی و تولید را تشکیل می دهد، بهره مندی مستمر از یافته های علمی دانشگاهها در روند تولید است که برخی از کوچک ترین کشور ها را به بزرگ ترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان جهان تبدیل کرده است.
این در حالی است که کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا و جمعیتی حدود 18 برابر جمعیت ایران ، تعداد دو هزار و 400 دانشگاه دارد. در این میان کشورهایی همچون هند، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و مالزی تعداد دانشگاههایشان در مقایسه با ایران ناچیز است؛ اما از توان صنعتی و تولید و همچنین اشتغال زایی بالایی برخودارند و کمتر تحصیل کرده ای را در این کشور ها می توان یافت که مدرک به دست، خانه نشین باشند.
مهم ترین عامل توسعه صنعتی در این کشورها، ارتباط مؤثر و قوی دانشگاه و صنعت است؛ ارتباطی که سبب می شود بیشتر یافته های علمی تبدیل به کالا شود و در این فرایند، ایجاد اشتغال، یافته های علمی تقاضا محور، تولید با کیفیت، توسعه اقتصادی و به کارگیری دانشجو در فعالیت های صنعتی به عنوان مهم ترین دستاورد این ارتباط نمود می یابد.
پایان نامه ها اصلی ترین خروجی و دستاورد علمی هر دانشگاه هستند که ثمره عمر علمی یک دانشجو محسوب می شوند. متأسفانه امروزه در دانشگاههای کشور پایان نامه ها به نوعی به رفع تکلیف تبدیل شده اند و بعضاً با صرف هزینه های هنگفت و استفاده از منابع و مواد گرانقیمت تهیه می شوند؛ چندین سال از بهترین زمان عمر یک دانشجو را به خود اختصاص می دهد تا به سرانجام و رشته تحریر درآیند؛ اما آمارهای رسمی و همچنین اعتراف خود متولیان دانشگاهها خبر از فقدان کاربرد عملی اغلب پایان نامه ها و یافته های علمی و به اصطلاح خروجی های دانشگاه می دهد.
چندی پیش معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرد که حداکثر 5 تا 10 درصد پایان نامه های دانشجویی کاربردی و تقاضا محور است و بقیه صرفاً جزوه های نظری و تئوریک یا کپی محسوب می شوند.
جالب اینجاست که این مقام وزارت علوم، اظهار کرد که تعداد رساله هایی که تقاضا محور بوده و همراه با پروژه ای از بیرون دانشگاه باشند، بسیار پایین است و شاید زیر یک تا یک درصد باشد.
از عمده ترین دلایلی که کارشناسان به عنوان غیر کاربردی بودن دستاوردهای دانشجویی در قالب پایان نامه یا تحقیقاتی از این دست به آن اشاره می کنند، فقدان ارتباط دانشگاه با صنعت است. این که این موضوع از چه عواملی ناشی می شود، نیازمند بررسی کارشناسی است.

خود برتر بینی دانشگاهی

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: متاسفانه در دهه های اخیر دانشگاه و متولیان آن به نوعی خود را به بهانه علم آموزی و تحقیق و پژوهش از صنعت دور کرده اند؛ به طوری که استاد بودن و دکتر خطاب شدن اساتید دانشگاه، آخرین مرحله از آرزوهای این افراد است؛ بدون این که بدانند استادی، ابزاری برای انتقال علم و به کارگیری صحیح آن برای بهبود زندگی جامعه است.
دکتر سید حسین حسینی با بیان اینکه دنیای دانشگاه در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است، افزود: دانشگاههای ایران محیط های خشک با ارتباط رسمی میان دانشجو و اساتید اداره می شوند به طوری که دانشجویان برای اساتید، اشخاصی بیگانه هستند.
وی توضیح داد: مهم ترین وظیفه دانشگاه ارتباط دانشجو با محیط کار و تولید (در همه حوزه ها) است که عملاً در دانشگاههای کشور چنین رسالتی کاملاً فراموش شده است. مهم ترین عامل به وجود آوردن چنین فضایی در محیط دانشگاهی کشور، غرور دانشگاهیان است که خود را بیگانه و برتر از کار و تولید می دانند.
این استاد اقتصاد افزود: اساتید دانشگاه به روزمرگی و کرسی استادی تکیه زده و آن را به کعبه آمال خود تبدیل کرده اند و مقام خود را بالاتر از آن می دانند که بخواهند به قول خودشان نقش یک رابط را بازی کنند.
حسینی گفت: علاوه بر این، خود مدیریت دانشگاهها نیز هیچگاه تلاش نکرده اند با اصحاب تولید و صنعت ارتباط برقرار کنند تا بتوانند یافته های علمی خود را هدفمند و همچنین نیروهای آزموده را وارد عرصه صنعت کنند.
وی افزود: نباید انتظاری از پایان نامه های دانشجویی به عنوان مهم ترین دستاورد علمی یک دانشجو داشت، زیرا تمامی یافته های علمی محصول فضایی غریبه از تولید است و از طرفی اصحاب تولید نیز نسبت به نیروهای متخصص به دلیل فقدان شناخت مستمر بی اعتماد هستند که مانع از جذب آنان می شود.
حسینی تاکید کرد: در چنین فضایی موضوعات علمی اغلب بر اساس رفع تکلیف و دریافت هرچه سریع تر مدرک تحصیلی انتخاب می شوند زیرا دانشجو و حتی اساتید هیچ شناختی از نیاز داخلی ندارند. به عبارتی اساتید دانشگاههای کشور به حضور در همایش های بین المللی و ارائه مقالاتی که برای کشور های توسعه یافته مورد نیاز است بیشتر از نیازهای داخلی و به دانشجویان خود احساس تکلیف می کنند.
حسینی گفت: متأسفانه در ایران دستاورد اساتید مقالات علمی و پژوهشی است؛ در حالی که در تمام کشور های توسعه یافته، سرنوشت علمی و فعالیت دانشجو جزء مهمی از عملکرد یک مدرس و استاد دانشگاه محسوب می شود؛ در حالی که در ایران بر عملکرد اساتید نطارتی وجود ندارد و ارتباط اساتید با دانشجو و صنعت سنجیده نمی شود و بر اساس آن قضاوت نمی شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با اظهار این که پایان نامه نویسی در دانشگاههای کشور بخصوص در مقطع کارشناسی امری بی ارزش است، توضیح داد: دانشجویان فقط به پایان نامه به عنوان یک عذاب نگاه می کنند که به هر طریقه حتی شده با خرید پایان نامه می خواهند از این عذاب رها شوند.
وی افزود: پایان نامه نویسی در بیشتر مراکز دانشگاهی دنیا یک دستاورد مهم علمی محسوب می شود که از اهمیت مهمی برای دانشجو، دانشگاه و محیط کار برخوردار است اما متأسفانه دانشجویان ما به دلیل نبود یک راهنمای خوب که با دانشجو زندگی و او را به سوی گره گشایی و خلاقیت راهنمایی کند، پایان نامه را سد راه خود برای دریافت مدرک می بیند.
حسینی، نبود آینده شغلی روشن، فقدان کمک و پیگیری اساتید و از همه مهم تر نبود پل ارتباطی میان دانشجو و محیط کار را مهم ترین عوامل برای بی ارزش شدن و ناکارامد بودن پایان نامه های تحصیلی دانست و گفت: هیچکس در دانشگاهها دست دانشجویان را نمی گیرد و دانشجویان ابزاری برای درآمد زایی و چرخیدن چرخ دانشگاهها هستند.

نیازسنجی، مهره گم شده

نیما اسماعیل پور کارشناس ارشد رشته عمران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه پژوهشهای‌ دانشگاهی‌ هیچگاه نتوانسته‌اند جهت‌ رفع‌ معضلات‌ صنعتی‌ کشور آن چنان که باید گام‌ عمده‌ای‌ بردارند و‌ دلیل‌ آن‌ عدم توجه‌ به‌ نیازهای‌ تحقیقاتی‌ صنایع‌ است.
وی افزود: کمتر اتفاق می افتد که یک استاد راهنما در یک دانشکده برای پیشنهاد موضوع تحقیقاتی یا پایان نامه به دانشجویان خود، ابتدا از صنعتگران برای آگاهی از نیازهای تحقیقاتی استعلام کند.
این کارشناس ارشد سی ساله رشته عمران که از قضا بیکار نیز است، گفت: در شرایط کنونی اگر از فارغ التحصیلانی که در رشته های مرتبط با صنعت تحصیل کرده اند بپرسید که چند بار در طول دوران تحصیل از سوی دانشگاه یا اساتید به بازدید از کارخانه های صنعتی و یا واحدهای تولیدی و عمرانی اعزام شدند، در خوشبینانه ترین حالت از تعداد انگشتان یک دست هم عدد به دست آمده فراتر نمی رود.
اسماعیل پور تأکید کرد: برای ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت باید ابتدا نیازهای بخش صنعت و واحدهای تولیدی شناسایی شده و سپس، این موضوعات به صورت پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال هایی) در آید که اگر دانشجویی به دنبال عنوان پایان نامه یا کار تحقیقاتی بود با توجه به نیازها و موضوع مورد علاقه خود، شروع به تحقیقات کند.
وی اظهار کرد: این مساله نه تنها منجر به جذب و اشتغال دانشجویان می شود، بلکه زمینه علمی سازی صنعت و تولیدات را نیز ایجاد می کند تا در جهان رقابت صنعتی بتوان حرفی برای گفتن داشت.
«نائیجیان» دانشجوی ارشد رشته مهندسی شیمی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: متأسفانه اغلب موضوع پایان نامه ها توسط اساتید بسیار سلیقه ای انتخاب می شود و کمتر استادی موضوعی مرتبط با نیاز و تقاضای صنعت به دانشجو می دهد یا به او اجازه انتخاب موضوعی شخصی داده می شود.
به گفته او، اساتید عمدتاً به دانشجویان برای نوشتن پایان نامه موضوعاتی را تحمیل می کنند تا خود بتوانند از درون آن برای ارتقای شغلی مقالات بین المللی استخراج کنند که عملا هیچ تاثیری بر آینده و احوال دانشجو ندارد.
این فعال دانشجویی افزود: علاوه بر این دانشجویان نیز از هیچ قدرتی برای غلبه دغدغه و موضوع مورد نظر خود بر نظر اساتید برخوردار نیستند و هر مخالفتی از سوی دانشجویان، از طرف اساتید با مقاومت رو به رو می شود و جز وقت کشی برای دانشجو ثمره ای ندارد.
او گفت: امروز تحقیقات بی هدف به یکی از معضلات دانشگاه ها و دانشجویان تبدیل شده است؛ به طوری که دستاوردهای علمی بدون کاربرد و هرگونه بهره برداری صرفاً در قفسه کتابخانه ها خاک می خورند.
متأسفانه در چند دهه اخیر پیوند میان‌ دو بخش دانشگاه‌ و صنعت‌ در ایران بشدت کمرنگ شده است‌ به گونه ای که امروز کمتر دستاورد علمی و دانشگاهی را سراغ دارید که بر اساس نیاز صنعت، تهیه شود.
با توجه به شرایط امروزی کشور و رنج صنایع ما از تحریم های تکنولوژیکی و علمی، لزوم ارتباط قوی فضای تولید با مراکز دانشگاهی ، بهر مندی مستمر از یافته های علمی و همچنین هدف دادن به دانشجویان برای تحقیقات علمی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد که باز هم دست مسؤولان را می طلبد.

منبع: ایرنا

نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری گفت که دیوان لاهه اعتراض آمریکا به صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی ایران را رد کرد و با این تصمیم این پرونده وارد مراحل رسیدگی ماهیتی می شود که احتمالا بسیار زمانبر خواهد بود.

محسن محبی افزود: در جلسه امروز چهارشنبه که با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان و بعضی از وکلا و مقامات دولتین برگزار شد، دیوان تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود.
نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری خاطرنشان کرد: 11 قاضی دیوان لاهه به نفع ایران رای داده و 4 قاضی نیز رای مخالف دادند.
محبی در تشریح موضوع شکایت ایران از آمریکا و اعتراض به صلاحیت این دادگاه برای بررسی این شکایت، اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 خرداد 1395 در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه های آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال 1955 مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد.
وی تصریح کرد: ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و موسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط گردیده است.
محبی ادامه داد: همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده 1955 را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین الملل است. درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده است.
نماینده ایران در دادگاه لاهه همچنین گفت: پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ 13بهمن 1395 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد. در مقابل اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ 11 اردیبهشت 1396 با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. بعلاوه، امریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه های امریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است.
به گفته محبی، علاوه بر این دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیتهای تجاری اتباع و شرکتهای دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی تواند از حمایت های مقرر در عهدنامه بهره مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام کند.
محبی افزود: نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران به این ایرادات ایالات متحده در باره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و بطور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ 10 شهریور 1396 نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه 1955 که قبلا بارها مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید شد.
وی تصریح کرد: ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا نمود که تمام ایرادات ایالات متحده را رد کند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.
به گفته وی، دیوان بین المللی دادگستری روزهای 16 الی 20 مهر 1397 را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین در باره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود 4 ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره امروز در تاریخ 24 بهمن 1397در جلسه ای با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان وبعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود. به موجب این رای، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.
محبی اظهار داشت: رای دیوان توسط آقای عبدالقوی یوسف رییس سومالیایی دیوان و باحضور قضات دیوان (ازجمله قاضی اختصاصی ایران و قاضی اختصاصی امریکا) قرائت و منتشر شد. در این رای دیوان به اکثریت آرا اعلام کرد که ایراد امریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان، وارد نمی باشد و مبنای حقوقی معتبری ندارد. به عقیده دیوان عهدنامه مودت و روابط کنسولی و اقتصادی که در سال 1334 منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات امریکا درباره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانک مرکزی و سایر بانکها یا دستگاههای دولتی ایران که طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه گردیده، در صلاحیت دیوان است.
نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری ادامه داد: درباره جنبه های ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیتهای امریکا و خصوصا مبلغ غرامت، دیوان متعاقباً وارد رسیدگی ماهوی می شود و از طرفین می خواهد که لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم کنند. طبعا ایران به عنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلا بیان کند و سپس امریکا لایحه دفاعیه خود را ارایه نماید. احیاناً دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد نمود و سپس مبادرت به صدور رای ماهوی می کند. این روند رسیدگی ماهوی ممکن است یک سال یا بیشتر طول کشد.

منبع: ایرنا

ستاری گفت: زمان آن فرارسیده است که به سمت استارت آپ‌های سخت‌افزارمحور و فعال درحوزه تکنولوژی حرکت شود.

به گزارش عصراقتصادسورناستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوردرمراسم جشنواره وب وموبایل ایران درباره سرمایه گذاری در زمینه استارت آپ ها گفت: دراین موضوع مجموعه های نوپا ازدولت بایدفاصله بگیرند و به سمت جذب سرمایه گذارخصوصی حرکت کنند. 
ستاری ادامه داد: درحال حاضر،درکشور چند نوع کسب‌ و کار آنلاین مانند تاکسی‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های اینترنتی بارها تکرار می‌شوند در این اکوسیستم همه یک کار می‌کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اظهارکرد: فروشگاه‌‌های اینترنتی بسیاری شروع به فعالیت کرده اند که همه آنها یک کار را انجام می‌دهند. برای اینکه این اتفاق رخ ندهد کتاب‌های زیادی در موردکارآفرینی منتشرشده است.
ستاری افزود: استارت آپ‌ معروف بسیاری در دنیا وجود داردکه حتی اکوسیستم ایران به آنهانگاه هم نمی‌کند.
وی ادامه داد: باید ایده‌هادراکوسیستم استارت آپی متنوع سازی شوند. اجازه دهیم مشکلات جامعه را استارت آپ هاحل کنند. ما احتیاج به چنین محیطی داریم و دولت هم باید تسهیلات ایجادکند نه اینکه خودش بیاید و سرمایه‌گذاری کند.
این مسئول افزود: اتفاقی که دریکی دوسال اخیرافتاده این است که سنتی هامتوجه شده اند اگریک جوان واردحوزه کاری آنهاشود و استارت آپ تاسیس کندفعالیت آنها به خطرافتاده است.
وی معتقداست: درحال حاضراجزای مختلف حاکمیت شناخت بهتری از استارت آپ هاپیداکرده‌اند و متوجه شده اندکه می‌توانندمشکلات خود را از طریق همین شرکت‌های نوپاحل کنند همانند: شهرداری ها.
وی ادامه داد: زمان آن فرا رسیده است که به سمت استارتآپ‌های سخت‌افزارمحوروفعال درحوزه تکنولوژی حرکت کنیم.

وزارت امور خارجه لهستان در واکنش به پیام توئیتری «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نوشت: لهستان تروریسم را در هر شکلی که باشد، محکوم می‌کند.

صفحه توئیتری این وزارتخانه در پیام خود افزود: واکنش به حمله جاده خاش – زاهدان در ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ 'نه' به خشونت است.
وزارت امور خارجه لهستان در ادامه مدعی شد که «امروز، هیچ تروریستی در ورشو حضور ندارد».
این در شرایطی است که اعضای گروهک تروریستی منافقین که در سال‌های گذشته بیش از هر زمان دیگری، مورد حمایت آمریکا و متحدانش قرار گرفته‌اند، روز چهارشنبه با حضور در خیابان‌های محل برگزاری نشست ضدایرانی ورشو، از آن اعلام حمایت کرده و بار دیگر دشمنی خود با ملت ایران را ثابت کردند.


پیام وزارت امور خارجه لهستان، در واکنش به اظهارات پیشتر ظریف خطاب به مقام‌های این کشور است.
ظریف با اشاره به حمله انتحاری روز چهارشنبه در سیستان و بلوچستان نوشته بود: آیا تصادفی نیست که در همان روزی که ایران هدف ترور قرار می‌گیرد ، سیرک ورشو آغاز بکار می‌کند؟ به خصوص زمانی که دار و دسته‌ همان تروریست‌ها در خیابان‌های ورشو برایش هورا می‌کشند و با بکارگیری ربات‌های توئیتری، از آن حمایت می‌کنند؟
وزیر خارجه ادامه داد: مقامات دولت ترامپ به دنبال مخفی کردن قانون‌گریزی های دایمی و انزوای جهانی خود پشت برگزاری یک نمایش ساختگی در ورشو هستند.
حمله انتحاری روز چهارشنبه به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر زاهدان – خاش، به شهادت جمعی از آنان منجر شد.
در این حمله انتحاری که با استفاده از یک دستگاه خودرو مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس صورت گرفت، تعدادی زیادی نیز زخمی شدند.
در این حمله تا این لحظه 27 تن از حافظان مرزهای میهن اسلامی به شهادت رسیده و 13 تن دیگر مجروح شده اند.

منبع: ایرنا

فروش اموال مازاد بانک ها و حذف بنگاه داری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، دو موضوعی است که رهبری و دولت بر آن تاکید جدی دارند؛ اکنون این پرسش مطرح می شود که این روند تا چه مرحله ای پیش رفته است.

هفتم دی ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند اما بانک ها در اجرای آن تعلل کردند.
با این حال بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک ها از بنگاه داری است و براین اساس برنامه زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفت.
تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک های فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.
براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود.
افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است.
این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه ای که ایشان هفتم شهریورماه امسال در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.»

حمایت از طرح‌های اشتغال زا در روستاها

طبق اعلام تارنمای بنیاد مستضعفان، بانک سینا از زیرمجموعه های این نهاد، در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی و تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک‌ سازی ساختار‌های مالی خود، تا پایان آذرماه امسال 272 واحد از املاک خود به ارزش بیش از 920 میلیارد ریال به فروش رسانده و این روند همچنان ادامه دارد.
از جمله اولویت‌های بانک سینا در سال‌های اخیر، حمایت از طرح‌های اشتغال زا و مولد به‌ ویژه در مناطق روستایی بوده که تبدیل دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های راکد به مولد و فروش املاک خود در همین زمینه صورت می‌گیرد.
تسهیل در فرآیند واگذاری املاک به صورت نقد و اقساط و تفویض اختیار به مناطق برای تعیین تکلیف املاک، از مهمترین برنامه های بانک سینا در سال جاری برای فروش املاک مازاد اعلام شده است.

واگذاری 80 درصدی در سال 97 دستور کار بانک مرکزی

تارنمای بانک مسکن نیز (سه شنبه 23 بهمن) به نقل از رئیس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعلام کرد، این بانک در سال جاری فروش املاک مازاد و تملیکی خود را به ارزش 25 میلیارد تومان در دستور کار قرار داده است.
به گفته اسحاق خاکی، طبق برنامه کلان بانک مسکن برای سال 97، تا پایان امسال حدود 80 درصد از این برنامه محقق می شود.
خاکی ادامه داد: نوسان ارزی و تاثیر آن در همه وجوه سبب شد املاک تملیکی و مازاد که برای فروش کارشناسی شده بود دوباره نیازمند کارشناسی برای تعیین نرخ جدید شود و همین امر، به تاخیر در تحقق هدف‌گذاری اولیه منجر شد، ضمن آنکه ارزش این املاک در کارشناسی دوباره، با افزایش قیمت همراه بود.
«با این حال به دلیل تثبیت نسبی شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌شود میزان فروش املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن تا پایان سال به حدود 20 میلیارد تومان برسد که در این صورت حدود 80 درصد برنامه و هدف بانک در این زمینه برای امسال محقق می شود.» ‌اکنون فروش املاک مازاد و تملیکی به ارزش 10 میلیارد تومان در دست اقدام است.
وی تعداد املاک آماده فروش را حدود 100 ملک بیان کرد و گفت: املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن حدود 300 ملک است که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل وجود مشکلات حقوقی و برای رفع این مشکل در اختیار دوایر و اداره های حقوقی قرار دارد. «به محض برطرف شدن مشکلات، این املاک نیز به طرق مختلف به فروش می رسد».
این مقام بانکی افزود: از آغاز امسال تاکنون 9 بار برای فروش املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن مزایده‌های برگزار شده و ممکن است تا پایان سال تعداد آن بیشتر شود. ارزش املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن که از ابتدای سال تاکنون به فروش رفته حدود هفت میلیارد تومان است.

واگذاری اموال بانک ملی در 9 ماه

براساس اعلام تارنمای بانک ملی، این بانک با توجه به سیاست های کلی دولت و تاکید رئیس جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری است.
بانک ملی در 9 ماهه امسال سه هزار و 460 میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و بیش از پنج هزار و 500 میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از 9 هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.
بانک ملی در سال های 1394 تا 1396 نیز بیش از 36 هزار و 907 میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده بود.
براساس این گزارش، بانک ملی امسال نیز بیش از 2 هزار و 303 میلیارد ریال از سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.
شرکت های بانک ملی ایران از نظر ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته شرکت هایی که بانک باهدف حمایت از سیاست های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی برعهده گرفته است که از آنها با عنوان شرکت های تکلیفی نام برده می شود.
دسته دیگر شرکت هایی که بانک از نظر تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آنها شده و از آن دست می توان به الزام بانک ها برای مشارکت در پروژه های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه ها مانند راه اندازی آزادراه ها زنجان - تبریز نام برد. بخش دیگر نیز شرکت هایی هستند که بانک با توجه به سیاست های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانکها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است.


دسته دیگر، شرکت هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی مانند مجموعه شرکت های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده اند.
دسته آخر نیز شرکت های ابزاری بانک مانند شرکت های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت ها، بانک به طور قطع ملزم به واگذاری است و این شرکت ها در در اولویت واگذاری ها قرار دارند. البته شرکت هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت تر است.
در سال های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به دلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. از دیگر مشکلات واگذاری شرکت ها می توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکت ها برای سرمایه گذار و خرید اشاره کرد که بیشتر شرکت های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته اند.

سیمرغ و کشت و صنعت کارون به بخش خصوصی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این باره اواسط آذرماه امسال گفت: طبق قانون و برنامه دولت برای خروج بانک ها از بنگاهداری، تا پایان امسال 2 شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون به بخش خصوصی واگذار می شوند.
به گفته «روح اله خدارحمی»، شرکت سیمرغ که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ در خاورمیانه به شمار می رود، در دست واگذاری است.
براین اساس بود که چهارم دیماه امسال شرکت سیمرغ در بخش «کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته» با نماد «سیمرغ» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
خدارحمی درباره ترکیب سهامداران سیمرغ گفته بود، به جز بانک کشاورزی، دو بانک دیگر هم سهامدارند اما این بانک با دریافت وکالت از آنها قصد دارد 100 درصد سهام آن را واگذار کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون نیز توضیح داد: آگهی مزایده اولیه این شرکت منتشر شده است اما برخی نمایندگان مجلس به واگذاری آن اعتراض دارند.
«نمایندگان مجلس نه تنها گاهی از این واگذاری ها حمایت نمی کنند بلکه بنا به دغدغه ها و ملاحظاتی با ما مخالفت می کنند زیرا در گذشته برخی واگذاری ها موفقیت آمیز نبوده و یا مشکلاتی ایجاد کرده است.»
وی اظهارداشت: بنابراین ما به دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان مجلس در این زمینه اهمیت می دهیم و تلاش داریم واگذاری ها با رعایت دقیق قانون، ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران این شرکت ها و در فضایی شفاف به درست ترین شکل ممکن صورت گیرد.
خدارحمی، ارزش واگذاری 2 شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون را بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
به گفته وی، در سال 96 بانک کشاورزی اقدام به واگذاری سه شرکت کشت و صنعت میان آب، شرکت ماهی کارون و شرکت شهداب ارومیه به ارزش بیش از 240 میلیارد تومان کرد و 100 درصد این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شد.
شرکت کشت و صنعت کارون در دهه پنجاه خورشیدی تاسیس شده و یکی از شرکت های بزرگ در تولید نیشکر در استان خوزستان به شمار می رود.

مزایده ماهانه برای فروش اموال بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه نیز اواسط شهریورماه اعلام کرد، این بانک برای اطمینان از فروش سهام بنگاه های تحت پوشش خود به بخش خصوصی واقعی، واگذاری ها را با نظارت سازمان بورس انجام می دهد.
«محمد کاظم چغازردی» درباره واگذاری املاک نیز گفت: این املاک خُرد هستند و از طریق مزایده واگذار می شود؛ البته به طور کلی بانک ها مراقبت های لازم را در واگذاری ها دارند زیرا مراجعه نظارتی و کنترلی، همه فعالیت بانک را رصد می کنند.
این مدیر بانکی گفت: طبق برنامه ریزی قرار است هر ماه یک مزایده سراسری از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) یا برگزاری مزایده استانی انجام شود تا به سرعت این اموال به فروش رود.
مدیرعامل بانک سپه از واگذاری 40 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید متعلق به بانک سپه خبر داد و افزود: با تصویب هیات‌ مدیره بانک سپه، پس از تعیین قیمت کارشناسی در مرحله نخست 40 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید به‌عنوان یکی از 10 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه طبق ضوابط و مقررات ناظر واگذار می‌شود.
وی خاطرنشان ساخت: بانک سپه برای کمک به اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی، مقدمات واگذاری سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از طریق فرابورس ایران را فراهم کرده است.
چقازردی همچنین از ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، عمران و مسکن استان‌های خراسان شمالی و آذربایجان غربی خبر داد.
وی یادآور شد: در دهه 80، بانک سپه سرمایه گذاری هایی را در صنایع معدنی و به طور عمده فولاد و سیمان انجام داد که نتیجه آن ایجاد شرکت سرمایه گذاری امید بود؛ امروز نیز برای واگذاری سهام این شرکت ملاحظات لازم را داریم تا در این بخش انحصار ایجاد نشود.
چغازردی خاطرنشان کرد: ارزش حدود 40 درصد از سهام شرکت امید به 170 هزار میلیارد ریال می رسد که اگر به فروش رود، اثر مثبتی بر ترازنامه بانک و قدرت تسهیلات دهی آن دارد.
وی درباره واگذاری املاک تحت تملک این بانک نیز توضیح داد: بسیاری از این املاک به دلیل تهاتر با بدهی تسهیلات گیرنده به تملک بانک درآمده و واگذاری آنها امری زمان بر است. «با این حال بانک سپه حدود 2 هزار میلیارد ریال از املاک مازاد خود را از ابتدای شهریورماه سال 1396 تا پایان مردادماه امسال واگذار کرد.»
این مقام بانکی، افزود: پارسال 130 رقبه (ملکی که به کسی سپرده می شود تا پایان عمر از آن بهره ببرد) املاک مازاد این بانک به ارزش بیش از یک هزار و 605 میلیارد ریال به فروش رفت.
«هیبت اله سمیع» معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور سازمان و سرمایه گذاری نیز 17 بهمن ماه امسال گفت، نیاز به نقدینگی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان، بانکها را ملزم می کند که به هیچ وجه وارد مقوله بنگاه داری نشوند.
«بانک تجارت از گذشته به مدیریت حوزه سرمایه گذاری ها نگاه ویژه ای داشته و بیشترین دارایی های بانک در بخش سرمایه گذاری مربوط به دارایی هایی است که از جانب دولت و باهدف تهاتر مطالبات بانک از دولت به بانک واگذار شده است.
«در حوزه املاک مهمترین املاک بانک مربوط به املاکی است که بانک به عنوان وثیقه و به واسطه عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از سوی مشتریان به تملک خود درآورده است.» «اکنون سیاست جدی بانک، خروج از بنگاه داری است و در تلاشیم دارایی های بانک در بخش سرمایه گذاری ها و املاک را با بهترین نحو ممکن به فروش برسانیم.»
سمیع یادآورشد: در بخش سرمایه گذاری ها، اولویت نخست بانک فروش شرکت های غیرابزاری است.
بانک مرکزی شرکت های تحت پوشش بانک ها را به دو دسته ابزاری و غیرابزاری تقسیم بندی کرده است. فعالیت شرکت های ابزاری مرتبط با خدمات بانکی است و می توانیم آنها را حفظ کنیم مانند شرکت کارگزاری، بیمه، صرافی و... .بقیه شرکتها باید واگذار شود.
این مقام مسئول در بانک تجارت درباره اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: مهمترین اقدام عملی بانک، فروش سبد پرتفوی سهام مربوط به بانک در تعدادی از شرکت های زیر مجموعه بود.
«بخش قابل توجهی از این سهام فروخته شد و این روند تا پایان سال ادامه دارد. علاوه بر این، بانک تجارت دارای سهام بورسی در بخش مس و فولاد است که براساس هماهنگی انجام شده با بورس در صدد فروش این سهامیم تا میزان حجم سرمایه گذاری های بانک را کاهش دهیم.»
سمیع افزود: علاوه بر فولاد و مس، 19 درصد سهام یک نیروگاه متعلق به بانک تجارت است که در قالب کنسرسیومی مشترک با دو بانک دیگر سهامدار، درصدد فراهم کردن مقدمات واگذاری هستیم. در بخش شرکت های زیرمجموعه و ابزاری، برنامه بانک مدیریت و نظارت بر این شرکتها در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی و نیز ارزیابی مستمر عملکرد آنهاست. همچنین ساماندهی به حساب های مشترک و تعیین تکلیف مطالبات بانک از این شرکتها نیز یکی از برنامه های مهم بانک محسوب می شود.
وی ادامه داد: از دیگر برنامه های بانک تجارت برای کاهش حجم سرمایه گذاری ها، آماده سازی سهام شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت برای عرضه در بورس است.
این مقام بانکی افزود: با تعریف یک تیم پروژه، مراحل شفاف سازی حساب های شرکت برای عرضه در بورس در حال انجام است. در صورت عرضه سهام این شرکت در بورس آن دسته از املاک مازاد و تملیکی بانک که به این شرکت منتقل شده نیز از طریق این واگذاری به فروش خواهند رفت.
«بانک تجارت املاک بزرگی در اختیار دارد که برای فروش آن باید با انجام برخی اقدامات، برای آن ملک ایجاد ارزش افزوده کرد. عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت در بورس فروش این املاک را نیز تسهیل می کند.»
این عضو هیات عامل بانک تجارت درباره اقدامات این بانک در راستای مولدسازی دارایی ها نیز گفت: املاک تملیکی بانک تجارت از طریق کمیته فروش که اختیارات لازم را دارد در معرض فروش قرار می گیرد که تاکنون بسیاری از این املاک به فروش رفته است.
«برخی واحدهای صنعتی تملیک شده را که قابلیت فروش داشته باشند با انجام بررسی های لازم و در راستای ایجاد ارزش افزوده راه اندازی کرده و سپس با قیمتی مناسب در معرض فروش قرار می دهیم تا پوشش مطالبات بانک را داشته باشد.»
سمیع یادآورشد: در این رابطه در سالیان گذشته شرکتی را برای انجام عملیات مولدسازی ایجاد کرده ایم؛ نتیجه بررسی های این شرکت در کمیته مولدسازی بانک مطرح می شود. این کمیته با بودجه ای که در اختیار دارد مراحل آماده سازی این واحدها را تا مرحله فروش پیگیری می کند. رعایت اصول حرفه ای و قانونی یکی از ارزش های تعیین شده در بیانیه ماموریت بانک تجارت است و این بانک مصمم به واگذاری شرکت های غیرابزاری و املاک و دارایی های مازاد در راستای رعایت الزامات قانونی مربوطه است.

واگذاری 2500 میلیارد ریال سهام بانک توسعه صادرات

مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز 17 بهمن امسال در همایش سراسری مدیران این بانک درمورد بنگاه داری و فروش اموال مازاد این بانک گفت: ۲۵۰۰ میلیارد ریال سهام واگذارکرده ایم و تقریبا سهام مازادی نداریم.
علی صالح آبادی افزود: برخی از شرکت هایی که قابل واگذاری نبودند در فرایند انحلال قرار دارند و برخی دیگر که ماموریتی و ابزاری هستند به فعالیت خود ادامه می دهند.
«همچنین در بخش اموال مازاد، اموال مازاد چندانی نداریم و بنا داریم تا پایان امسال این تعداد محدود را نیز واگذار کنیم.»

اصلاح نظام بانکی موضوع مورد مطالبه از وزارت اقتصاد

در همین رابطه، وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آذرماه امسال در نشست بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانکها گفت: به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که بانک ها چوب حراج به اموال خود بزنند، بلکه این اموال باید مطابق با واقعیت ها قیمت گذاری شود و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسد.
«فرهاد دژپسند»، سرعت همراه با دقت و سلامت را شرط های مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها بیان کرد و افزود: 2 موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می گیرد؛ یکی بحث کلی «اصلاح نظام بانکی» و دیگری «واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها» است.
وی تاکید کرد: آنچه که باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گرانتر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد؛ زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از ملک، کسب کند.
وی همچنین 15 بهمن ماه در گفت وگویی تلویزیونی اظهارداشت: 10 بانک دولتی به وزارت اقتصاد دعوت شدند، برنامه هفتگی و ماهیانه آنها برای خروج از این وضعیت اخذ شد.
«در حال حاضر اموال و دارایی مازاد بانکها تا آبان ماه بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان بروآرد شده است. برهمین اساس برنامه یک ساله کاهش دارایی بانکها برای کاهش 80 درصدی اموال مازاد اخذ شد.»

منبع: ایرنا

حسن روحانی صبح پنجشنبه و پیش از ترک تهران به مقصد سوچی روسیه برای شرکت در نشست روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در فرودگاه مهرآباد گفت: مردم ایران در برابر قدرت‌های بزرگ سر تسلیم فرود نمی‌آورند این مردم از ابتدای انقلاب اسلامی با تروریست های مزدور مواجه بوده و هستند و تا ریشه‌کنی اینها به تلاش و مبارزه خود ادامه خواهند داد و قطعاً تقاص خون شهیدان‌مان را از این گروهک مزدور خواهیم گرفت.

رییس جمهوری افزود: مردم ایران در برابر قدرت‌های بزرگ سر تسلیم فرود نمی‌آورند این مردم از ابتدای انقلاب اسلامی با تروریست های مزدور مواجه بوده و هستند و تا ریشه‌کنی اینها به تلاش و مبارزه خود ادامه خواهند داد و قطعاً تقاص خون شهیدان‌مان را از این گروهک مزدور خواهیم گرفت.
روحانی همچنین برخی همسایگان را به انجام رسالت و وظایف قانونی خود در چارچوب حسن همجواری فرا خواند و از آنها خواست با عمل به وظیفه و رسالت خود ، اجازه ندهند تروریست ها با سوء استفاده از خاک این کشورها ،علیه همسایگان دست به اقدامات تروریستی بزنند.
رییس جمهوری در عین حال تصریح کرد: اگر این روند بخواهد ادامه یابد و آنها نتوانند جلوی تروریست‌ها را بگیرند، از لحاظ قانونی و مقررات بین‌المللی روشن است که ما حقوقی داریم و در زمان لازم حقوق خودمان را استیفا می‌کنیم.
وی در ادامه این گفت وگو به موضوع سفر به سوچی پرداخت و با بیان اینکه این سفر به دعوت آقای پوتین رییس جمهور روسیه برای شرکت در چهارمین اجلاس روسای جمهور سه کشور ایران، روسیه و ترکیه انجام می شود، گفت: اجلاس اول در سوچی، اجلاس دوم در آنکارا و اجلاس سوم در تهران بود و این چهارمین اجلاس ‌در رابطه با مسایل و امنیت منطقه و بویژه مسأله سوریه در چارچوب روند آستانه است.
روحانی با اشاره به اینکه گروهک‌های تروریستی در سوریه ضربه‌های بسیار شدیدی را دیدند و در بسیاری از مناطق سوریه پاکسازی شدند، اظهار داشت: هنوز تعدادی از اینها در مناطقی از شمال سوریه و شرق فرات حضور دارند و این روند،‌ یعنی روند مبارزه تا پایان با همه تروریست‌ها باید ادامه پیدا کند.
رییس جمهوری با بیان اینکه سه کشور، اولین هدف که مبارزه با تروریسم است را ‌همچنان دنبال کرده و خواهند کرد، گفت: دومین مسأله راجع به مسأله سوریه در شرایط فعلی، حضور نیروهای خارجی در سوریه است که اگر کشوری بنا به دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور ندارد و بدون اجازه وارد شده، باید آن کشور را ترک کند.
روحانی ادامه داد: بویژه آمریکایی‌ها که از ابتدا برخلاف مقررات بین‌المللی در خاک سوریه حضور پیدا کردند و اشغالگر هستند؛ البته این اواخر اعلام کردند که می‌خواهیم خارج شویم و اگر راست بگویند خبر خوبی است.


رییس جمهوری خاطرنشان کرد: البته هیچ‌وقت نمی‌توانیم به حرف‌ها، قول‌ها و تعهد آمریکایی‌ها اعتماد کنیم؛ دنیا هم به حرف‌های آنان مخصوصاً دولت فعلی که هر هفته و هرروز حرفی می‌زند اعتماد نمی‌کند، اما در عین حال، خروج نیروهای خارجی یکی دیگر از اهدافی است که وجود دارد.
روحانی با تاکید بر اینکه حفظ تمامیت ارضی سوریه برای ایران حائز اهمیت است، افزود: تمام خاک سوریه باید در اختیار دولت دمشق قرار بگیرد و آنها هستند که باید با کردها به عنوان هموطنان خودشان صحبت کنند و بنابراین، این مسأله که خاک سوریه تجزیه‌ناپذیر است و بخشی از خاک سوریه نمی‌تواند در اختیار کشور دیگری باشد مورد تأکید است.
رییس جمهوری ادامه داد: در شرایط فعلی، بازگشت آوارگان و بازسازی سوریه هم بسیار اهمیت دارد و جزو اهداف سه کشور است.
روحانی با اشاره به اهمیت تدوین قانون اساسی و کمیته‌ای که باید قانون اساسی را در سوریه تدوین کند، گفت: ‌این موضوع هم جزو مواردی است که معمولاً در اجلاس سه جانبه مورد تأکید قرار می‌گیرد و در این اجلاس هم قاعدتاً این موضوعات مورد تأکید خواهد بود.
رییس جمهوری با بیان اینکه مدل ایران، ترکیه و روسیه راجع به حل مسایل منطقه مدل بسیار خوبی است، اظهار داشت: همواره اعلام کرده ایم که مسایل منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود و این روند آستانه، روند بسیار خوبی است که البته همکاری با سازمان ملل و دبیر کل هم در این روند وجود دارد.
روحانی ابراز امیدواری کرد که اجلاس سه کشور، نشست پرباری باشد و بتوانیم برخی از مسایل را بحث و توافق کنیم و این راه را تا پایان کار که بازگشت امنیت به سوریه است ادامه دهیم.
رییس جمهوری تأکید کرد: آینده سوریه در اختیار مردم سوریه است و آنان هستند که باید برای خودشان تصمیم بگیرند؛ روند مذاکرات سوری – سوری مسیر درستی است که باید ادامه پیدا کند و امیدواریم هر چه زودتر شاهد صلح، ثبات، امنیت و دمکراسی در کشور عزیز و برادرمان سوریه باشیم.
روحانی با بیان اینکه این روند مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ادامه خواهد یافت، گفت: امیدواریم در حاشیه مباحث منطقه، مباحث 2 جانبه و 3 جانبه خودمان را نیز مطرح کنیم که همیشه فرصت این بحث هم هست؛ بنابراین در این سفر ملاقات های جداگانه‌ای با آقای اردوغان و پوتین داریم و امیدواریم برای روابط دوجانبه ما با روسیه، ترکیه و همچنین مسایل منطقه، این سفر مفید مبارک باشد.

منبع: ایرنا

به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان بیش از 100 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای هرمزگان طی هفته جاری شده است.

هوشنگ ملایی اظهار داشت: از این میزان 60 میلیون مترمکعب در سد استقلال میناب آبگیری شد و حجم آب ذخیره شده آن به 75 میلیون مترمکعب رسید که این میزان حدود 30 درصد از ظرفیت این سد است.
وی بیان داشت: سد شمیل و نیان نیز در این بارندگی ها 40 میلیون متر مکعب آبگیری شده که برابر با 55 درصد ظرفیت آن است.
وی با بیان اینکه حجم سد شمیل و نیان که مخزن مشترک دارند، 98 میلیون مترمکعب است ، گفت: میزان بارندگی مناطق بالادست سدهای شمیل و نیان در سال گذشته صفر بوده و در 21 ماه گذشته هیچ آبی وارد این حوزه ها نشده بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان خاطرنشان کرد: در این بارندگی ها سد جگین با ظرفیت 210 میلیون ، آبگیری قابل ملاحظه ای نداشته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای هرمزگان سالی بسیار خشک بود، گفت: میانگین بارندگی در استان از ابتدای امسال تاکنون به حدود 100 میلی متر رسیده که نسبت به بلند مدت 5 درصد کاهش داشته است.
ملایی تاکید کرد: در سال های اخیر کاهش بارندگی موجب کاهش سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن چاه های بسیاری شده که در چنین شرایطی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، استفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری قطره ای، جلوگیری از اتلاف آب و تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان از مهمترین عواملی است که در ‏مدیریت منابع آب موجود مهم و اثر گذار است.
وی با اشاره به کمبود منابع آب های زیرزمینی استان، خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت منابع تولید آب و استمرار بیش از دو دهه خشکسالی در سطح استان و کاهش تولید منابع آب سطحی و زیر زمینی، ضرورت صرفه جویی در بخش کشاورزی و شرب بسیار ضروری می باشد.
Hormozgan dams

این مقام مسوول ابراز داشت: اگر در کل استان هرمزگان 15 تا20 درصد کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی داشته باشیم، می توانیم از بحران آب در هرمزگان جلوگیری کنیم.
یکی از مهمترین منابع آبی هرمزگان سد استقلال میناب است که بیش از 40 سال پیش با ظرفیت 250میلیون متر مکعب با هدف آبرسانی به شهر میناب و بندرعباس احداث شد ولی پس از دو دهه کم بارشی و خشکسالی، در سال های اخیر با بحران کم آبی مواجه شد.
با پر رنگ شدن این بحران، از7 سال پیش سد های شمیل و نیان به کمک این سد آمدند و آب این سدها به بخش کشاورزی میناب اختصاص یافت.
براساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان حداقل نیاز آبی روزانه این استان چهار هزار و 100 لیتر است و روزانه 900 لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد.
به دلیل تداوم بیش از دو دهه خشکسالی بر استان و کاهش بارندگی اکنون 11 شهر استان در شرایط بحرانی و 15 شهر نیز در آستانه بحران کم آبی قرار دارد.
اکنون از مجموع 54 دشت استان هرمزگان افزون بر 1.4 میلیارد متر مکعب آب از طریق 23 هزار حلقه چاه و حدود 340 چشمه و قنات برداشت می شود.
سهم منابع آبی استان هرمزگان از چاه ها و سدها، 71 درصد و آبشیرین کن ها 29 درصد است که پیش بینی می شود تا پایان سال 99، سهم منابع آبی از آبشیرین کن ها به 66 درصد افزایش و در بخش چاه و سد به 34 درصد کاهش یابد.
هرمزگان پس از مدت ها بی بارشی، طی روزهای 22 و 23 بهمن ماه امسال شاهد بارش شدید باران بود که بیشترین میزان بارندگی در شهرستان میناب و کمترین در شهرستان بوموسی ثبت شده است.

منبع: ایرنا