چهارشنبه, 01 آبان 1398 ساعت 08:56
کد خبر: 63264

اطلاعات تکميلي

  • وزیر جهاد کشاورزی:

عراق صادرات کالاهای ایرانی را مدیریت کرده است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از نحوه صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: کشور عراق، با توجه به تفرق ارزی خود، ما را مدیریت کرده و مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می کند و حتی کشاورز ایرانی بر اساس سیگنال عراقی ها محصول می کارد.

محمود حجتی در جلسه روزگذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت جهادکشاورزی اظهار کرد: در هیچ دوره ای در حوزه آب و خاک به اندازه دولت یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری نشد و بیش از دو میلیون هکتار از اراضی آبیاری مکانیزه شده که بیش از یک میلیون هکتار آن در این دوره رخ داده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحویل 220 هزار هکتار از پروژه‌های آب‌های مرزی، از افزایش بهره‌وری آب خبر داد و گفت: در سال ٩٢ به ازای هر مترمکعب آب، 1.02 درصد محصول خشک برداشت می‌شد و این رقم در سال ٩٧ به 1.34 درصد محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب رسید.
وی با بیان اینکه تولید زعفران از 350 هزار تن در سال گذشته، به 500 هزارتن رسیده است، گفت: تولید سیب ایران به ٤ میلیون تن و مرکبات به 4.5 میلیون تن رسیده است که البته کارگروههایی برای ساماندهی مازاد تولید و صادرات ایجاد شده است.
وی با تاکید بر لزوم تولید محصولات کشاورزی بر اساس نیاز بازار و قرارداد فروش گفت: تولید محصولات کشاورزی باید تقاضامحور باشد به این معنا که کشاورز باید بر اساس تقاضا، محصول را تولید کند؛ این در شرایطی است که برخی از کشاورزان تصور می کنند چون سال قبل یک محصول بازار خوبی داشته، الزاما امسال هم بازار خوبی دارد.
حجتی با اشاره به آمار خرید گوجه فرنگی گفت: به عنوان مثال وزارت جهاد طی هفته‌های اخیر بین 350 تا 360 هزار تن گوجه فرنگی خریده است و این در حالی است که در چند روز گذشته نیز بیش از یک میلیون تن گوجه فرنگی بالاتر از مدت مشابه سال قبل در بازار، عرضه شده است.
وی با بیان اینکه در صادرات محصولات کشاورزی ما همواره با مشکل مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر نیز شرایط بدتر شده است گفت: متاسفانه ما در هیچ پیمان منطقه‌ای و بین‌المللی نبوده‌ایم و بر همین اساس باید روزنه اوراسیا را یک فرصت مناسب بدانیم.
حجتی با انتقاد از نحوه صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: کشور عراق، با توجه تفرق ارزی خود، ما را مدیریت کرده و مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می کنند؛ این در حالی است این کشور به خاطر منابع ارزی کاملا دست به نقد است؛ براین اساس حتی زارع ایرانی بر اساس سیگنال عراقی ها محصول می کارد؛ به خصوص اینکه ما وقتی مشکل کمبود کالا داریم عراق درهای خود را باز می کند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد می کند؛ اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بخش کشاورزی پس از تحریم‌ها خاطرنشان کرد: بر خلاف ادعای دشمنان که مدعی بودند غذا و دارو تحریم نیست، اختلال در مبادلات مالی باعث شد تا محصولات کشاورزی هم عملا تحریم شوند در شرایطی که بخش عمده‌ای از واردات ما از آمریکابود با مشکلاتی مواجه شدیم که البته امروز هیچ مشکلی در تامین، موجودی و ذخایر نهاده‌های پایه و نهاده‌های واسطه‌ای نداریم.
به گفته حجتی در بخش ذرت مشکلاتی وجود داشت که در هفته‌های اخیر این مشکلات برطرف شده و امروز بیش از ٢ میلیارد تن ذخایر ذرت در کشور موجود است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید در کشور، خواستار حرکت در توزیع محصولات کشاورزی متناسب با شرایط روز جهانی شد و گفت: امروز در آمریکا و اروپا به ترتیب 30 و 15 درصد توزیع محصولات کشاورزی از طریق استارت‌آپ‌ها انجام می‌شود و این سهم در ایران حدود یک درصد است.

رکود و تورم در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: : پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد.
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد گفت : در شاخص رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت ١۴۴ کشور که بر اساس ١٠٣ شاخص تهیه شده است متاسفانه رتبه کشورمان نسبت به سال قبل با ١٠ رتبه افت، به ٩٩ رسیده است و این در حالی است که رتبه ایران در سال ٩٠، ۶٢ بوده و این یعنی طی ٨ سال گذشته ٣٧ کشور دنیا از ما جلو زده‌اند.
وی ادامه داد: کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت بازار محصول جزو ضعیف‌ترین شاخص‌های کشورمان است.
خوانساری در خصوص پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران گفت: بر اساس پیش بینی این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد بود و به عدد  منفی ٩.۵ درصد خواهد رسید.
وی افزود: در این پیش بینی آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی ٨.٧ درصد خواهد بود و نرخ تورم در سال جاری، سال ٩٩ و ١۴٠٠، به ترتیب ٣٨ درصد، ٢٩ درصد و ٢٢.٧ درصد پیش بینی کرده که این آمار نشان دهنده این است با تورم و رکود توامان در سال جاری و سال‌های آینده روبرو هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران چالش‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدود شدن بانک‌ها دانست و اعلام کرد که در نهایت این موارد به افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد.
خوانساری با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد.
وی افزود: با وجود آنکه ما معتقدیم اخذ مالیات واقعی کار درستی است ولی تجربه گذشته و ۶ ماه اخیر نشان داده، فشار بر روی بنگاه‌های شناسنامه‌دار بیشتر می‌شود و ممکن است افزایش این فشارها منجر به تعطیلی این بنگاه‌ها شود.
خوانساری در خصوص اوراق قرضه گفت: اوراق قرضه نیز فقط بدهی‌های دولت را از سال جاری به سال بعد به تعویق می‌اندازد و در نهایت باعث ایجاد تورم خواهد شد و همان اتفاقی که در سال ٩٢ و ٩٧ رقم خورد را در سال‌های ١۴٠٠ و ١۴٠١ تجربه خواهیم کرد و با جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شویم.
خوانساری خاطرنشان کرد: لذا اگر کسری بودجه از طریق اوراق مشارکت و بانک مرکزی باشد ٣ تا ۴ سال دیگر همان اتفاق سال ٩٧ دوباره تکرار خواهد شد.
خوانساری در خصوص یارانه پنهان و آشکار گفت: سالیانه ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود این یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار؛ یارانه‌ای که با توجه به قرارداشتن آن در چرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و فسادبرانگیز است. فلذا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ٢ راه پیش روی ماست. راه اول افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور است و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در ٢ سال گذشته رخ داد.
خوانساری تصریح کرد: انتظار ما این است دولت بجای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت باشد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395