چهارشنبه, 01 آبان 1398 ساعت 11:34
کد خبر: 63284

اهداف اصلی در بندر چابهار، توزیع متوازن در تخلیه کالاها و استفاده متوازن از بنادر جنوبی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: دو هدف اصلی ما در بندر چابهار؛ توزیع متوازن در تخلیه کالاها و استفاده متوازن از بنادر جنوبی است که به عنوان کریدور ارتباطی استراتژیک با کشورهای آسیای شرقی مطرح شود.

 در نشست توسعه بندر چابهار که با ریاست قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در حال برگزاری است، حسین مدرس خیابانی با اشاره به اهمیت و موقعیت استراتژیک این بندر گفت: چابهار یک گوهر ناشناخته در جنوب شرق کشور است که تحریم‌ها باعث شد به عنوان یک فرصت مطرح شود. دو هدف اصلی ما در این بندر توزیع متوازن تخلیه کالاها و استفاده متوازن از بنادر جنوبی است که به عنوان کریدور ارتباطی استراتژیک با کشورهای آسیای شرقی مطرح شود.
وی افزود: ما اگر به دنبال توسعه این بندر هستیم باید مشوق‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم آوریم.
وی با اشاره به جلسه شب گذشته خود با معاونت‌ها و مدیران تخصصی وزارتخانه گفت: امکانات و قابلیت‌های خوبی هم اکنون در این بندر وجود دارد و ما تصمیم گرفتیم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها این موارد را اطلاع‌رسانی کنیم تا کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از آن اطلاع پیدا کنند. در بندر چابهار نسبت به سایر بنادر قیمت تمام شده حمل و نقل به ازای هر تن کالا دو تا سه دلار ارزان‌تر تمام می‌شود.
در ادامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: شرایط و محدودیت‌های بین‌المللی علیه کشورمان ایجاب می‌کند که از تمام ظرفیت‌های خود برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری کنیم. البته نباید انتظار داشت که بعد از گذشت چهار ماه از تمرکز در بندر چابهار فرآیند تخلیه و بارگیری مانند بندر باسابقه‌ای همچون امام خمینی روان و آسان باشد. تمام تلاش ما این است که بتوانیم در کوتاه‌ترین مدت کارها را به نحو مطلوب پیش ببریم.
وی با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب در خصوص توسعه سواحل مکران گفت: در بندر چابهار باید تسهیلات ویژه‌ای قائل شد تا بتوان منویات رهبری را درحوزه اقتصاد عملیاتی کرد. بر همین اساس نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون اول ارسال شده تا تخفیف گمرکی در این بندر بیشتر از سایر بنادر کشور اعمال شود. ضمن آنکه به پیشنهاد وزیر راه و موافقت معاون اول که رئیس جمهوری نیز آن را تایید کرده مقرر گردید تا دو بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی در حیطه مناطق آزاد تجاری تعریف شود تا از ویژگی‌های آن برخوردار شوند.
وی با اشاره به مقرون به صرفه‌ بودن تخلیه و بارگیری برخی کالاها در بندر چابهار گفت: به لحاظ مسافت که این بندر با استان‌های شرقی دارد و دسترسی به آب‌های آزاد و کشورهای همسایه ظرفیت مناسبی هم اکنون در این بندر بلااستفاده مانده که ما تلاش داریم با ارائه تخفیف‌های مناسب به کشتی‌هایی که در بندر چابهار کار تخلیه و بارگیری را انجام می‌دهند یک فرصت خوبی را برای این منطقه استراتژیک به وجود آوریم.
وی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این بندر گفت: در بندر امیرآباد در حوزه ساخت انبارها و مخازن روغن‌کشی و زیرساخت‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته ضمن آنکه با مشوقاتی که در نظر گرفته شده انتظار داریم که بخش خصوصی نیز در این سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کند.
وی با اشاره به فعالیت‌های گمرک در این بندر گفت: بنا بر اعلام گمرک یک مسیر سبز برای ثبت موارد گمرکی وجود دارد به نحوی که واردکنندگان و صادرکنندگان تشویق شوند تا عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای خود را در آن بندر انجام دهند.
مدرس خیابانی افزود: بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام قیمت تمام شده نهاده‌های دامی برای تخلیه در این بندر 50 درصد کمتر از سایر بنادر است ما امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌ها دیگر نیازهای استان‌های شرقی کشور که تا پیش از این از بندر امام تامین می‌شد از این بندر صورت بگیرد و هزینه حمل و نقل به میزان زیادی کاهش پیدا کند.
وی در خصوص جلسه هماهنگی خود با مدیرعامل ایمیدرو گفت: با هماهنگی که با این سازمان صورت گرفته بخشی از صادرات مواد معدنی استان‌های شرقی کشور از چابهار صورت خواهد گرفت ضمن آنکه بخش معدنی وزارت صمت تلاش دارد تا مجموعه‌هایی از سنگ آهن سنگان و کنستانتره مس ، سیمان و سنگ‌های تزئینی را از این منظر حمل نمایند.
وی تصریح کرد: این بندر آبخور خوبی دارد و کشتی‌هایی با ظرفیت 180 هزار تن می‌توانند در آن پهلو بگیرند تراکم کالاهای اساسی در بندر امام به هیچ وجه قابل قبول نیست و امیدواریم هر چه زودتر بندر چابهار توازن لازم را ایجاد کند.

منبع: ایلنا

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395