سه شنبه, 21 آبان 1398 ساعت 16:30
کد خبر: 63925

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده دیواندری برگزار شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 عصراقتصاد: هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.
قاضی موحد در ابتدای این جلسه از متهم ابوالحسنی خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
متهم حسین ابوالحسنی با حضور در جایگاه اعلام کرد که یک سری مدارک دیگر به همراه آورده که آنها را به نماینده دادستان تقدیم کرد.
وی در خصوص گردش مالی شرکت امرالد گفت: چیزی که در اختیار فلاحتیان بوده باز پس گرفته شده است و در مورد اینکه چه کسی دستور پرداخت داده در زمانی که من مدیرعامل بودم من و بعد از من تدین بوده است.
متهم ابوالحسنی در مورد قبول حساب دیگران گفت: امرالد مسئولیت ما بوده و به دلیل وجود ارتباط الگوریتم رد کردن شرکت‌های واریز و پرداخت کننده بوده است.
وی افزود: در مورد صفر شدن بدهی امرالد به پارسیس کیش، شرکت پارسیس کیش ادعایی نداشته است. در پایان سال مالی ۹۳ و آغاز حسابرسی‌های مالی مستقل کلیه قراردادها و صورتجلسه هیات مدیره، گردش‌ها و بررسی‌ها انجام شده است.
متهم ابوالحسنی در ادامه دفاعیاتش اظهار کرد: کلیه منافع سرمایه گذاری در شرکت امرالد مورد تایید قرار گرفته است.
وی افزود: در ۹۶.۳.۱ صورت‌های مالی ۹۵ را برای شرکت پارسیس کیش به تصویب رسانده است که هر دو مورد حاکی از تنفیذ اقدامات دوره مدیریت اینجانب است‌.
این متهم گفت: به دلیل اطلاع کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک از قرارداد اقدامات گزارش می‌شد و ادعای برخی از اعضای هیئت مدیره درباره بی اطلاعی از قرارداد کذب محض است و هیچ یک حتی یک کلمه در اعتراض نسیت به بنده نگفتند و چشم و گوش بسته این کار را انجام نداده‌اند.
متهم ابوالحسنی در مورد قرارداد با امرالد خاطرنشان کرد: ما اختیار نمی دادیم امرالد محاسبه کند و موارد مشروح تحت عنوان تخلفات در بانک پارسیان و گروه فلاحتیان درست نمی باشد.
وی افزود: تا قبل از قرارداد وجوه واریزی به عنوان بدهی‌های امرالد نگهداری می‌شد. تامین کافی شامل چک ارزی در دبی و تامین ملکی در شهر تهران اخذ گردیده است. شرکت ام حس کامرز جز تراستی‌های پارسیس کیش نبوده و شرکت امرالد نیز به عنوان کارگزار پارسیس کیش معرفی شده بودند.
در این لحظه نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: استعلام و پاسخ آن را ارائه دهید.
متهم ابوالحسنی گفت: ما چون زیرمجموعه هستیم به ما ابلاغ نشد و گفتند منفی نیست.
قاضی موحد نیز گفت: وقتی جوابی نیامده شما به عنوان فرد تحصیلکرده چگونه پذیرفتید. استعلام ضرورت داشته است. شما به عنوان مدیرعامل کارهایی انجام دادید و چطور احساس تکلیف نکردید.
متهم ابوالحسنی گفت: طی تماسی که با آقای دیواندری داشتم با وزارتخانه هماهنگ شد و از من خواسته شد که اعلام کتبی کنید.
قاضی موحد گفت: قبل از اینکه پاسخی بیاید چرا اقدام کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق دستور مدیرعامل بود.
قاضی جلسه به متهم ابوالحسنی گفت: ما بین صحبت‌های شما سوال نمی‌کنیم که رشته کلام را از دست ندهید.
متهم فلاحتیان گفت: اگر خدا کمک کند واقعیت را می‌گویم.
وی افزود: متعاقباً شرکت امرالد در سال ۹۴ به تملیک پارسیس کیش در آمده است. در خصوص اینکه آقای فلاحتیان جز لیست سیاه بوده نیز هرگز در دوران بنده چنین لیستی ارائه نشده و چنین چیزی نبوده است. اعتبارسنجی از الزامات بانکی است نه شرکت.
قاضی موحد گفت: شما اعتبارسنجی کرده بودید؟
متهم ابوالحسنی گفت: ما شرکت مستقل نبودیم و تجاری بودیم.
قاضی گفت: چطور به شما گفته بودند اسامی را اعلام کنید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما هر آنچه که دستور و ابلاغ بانک بود اعلام می‌کردیم.
قاضی موحد اظهار کرد: خودتان به عنوان مدیر مالی نمی‌دانستید باید اعلام کنید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر. خواهیم این است که مرزی بین شرکت و بانک بکشید.
متهم ابوالحسنی گفت: وظیفه ما اعتبارسنجی نبوده و مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم.
۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی شرکت بوده است.
قاضی مجددا از متهم ابوالحسنی در رابطه با اینکه چه کسی دستور دهده بود سوال کرد که وی پاسخ داد: در مورد آقای فلاحتیان آقای دیواندری دستور داده است.
قاضی سوال کرد: شرکت شما مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟ متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق اساسنامه و قرارداد شرکت بوده است.
قاضی موحد اظهار کرد: ولی موضوع قرارداد تسهیلات نیست.
متهم ابوالحسنی در ادامه گفت: مواردی که نماینده دادستان در خصوص مکاتبات انجام شده در پارسیس کیش در قالب تفاوت با رویه‌های اجرایی قابل بررسی است.
وی افزود: توجه دادگاه را به این واقعیت جلب می‌کنم که اسناد ارائه شده در این پرونده مربوط به بانک ملت بوده است و بانک ملت از اینجانب شکایتی نکرده است و از وکیلشان درخواست دارم که این بنده را که به اشتباه آمده حذف کنند.
سپس وکیل شرکت بهساز طرح و اندیشه بانک ملت گفت: موارد این کیفرخواست است.
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: بنده پیش از فعالیت در بانک پارسیان هیچگونه آشنایی با فلاحتیان نداشتم. تمدیدی های قرارداد مذکور و اقدامات در آن تاریخ حاکی از تنفیذ عملکرد سال ۹۳ اینجانب می باشد.
 وی گفت: ضمن رد اتهامات انتسابی استدعای صدور حکم برائت را دارم و اگر اظهارات دیگران با من مغایرت دارد آنها را تکذیب می‌کنم.
متهم ابوالحسنی همچنین از قاضی دادگاه خواست کا توضیحاتی در مورد موضوع کشتی بدهد و گفت: شرکت امرالد اینترنشنال در اجاره پارسیس کیش بوده و حتی با ارائه مهر و سربرگ خود به پارسیس کیش خلافی انجام نداده ولی به دلیل احتیاط در تولید اسناد هیچ موقع مهر را از این شرکت تحویل نگرفتیم.
وی افزود: در دی ماه ۹۳ برای آغاز یک پروژه صادرات نیاز به یک شرکت خارجی داشتیم که طی مکاتبه ۹۳.۹.۱۶ از امرالد درخواست مهر و سربرگ شد که منتهی به تحویل دو مهر متفاوت این شرکت شده که این دو مورد متفاوت از مهرهای اصلی ایران بودند که یکی برای تنظیم کالا به سمت ایران در بندر عباس و دیگری برای تنظیم کالا به سمت ترکیه بود و از جمله اقدامات دیگر افتتاح حساب بود. لذا مشخص است که مهر اصلی هرگز به پارسیس کیش ارائه نشد و هنوز هم در پارسیس کیش موجود است.
وی افزود: شرکت امرالد هرگز نمونه چاپی نداشته است. در تاریخ ۹۴.۶.۱۸ مهر شرکت امرالد به پارسیس کیش تحویل گردید. در خواست مهر ما در برج ۱۰ بوده که آن دو مهر در هیچ کدام از مکاتبات و قراردادها استفاده نشده است. تمام امضاها و اسناد با امضای امرالد انجام شده است.
قاضی موحد سوال کرد: مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان در مورد ۳۰ میلیون دلار چه بوده است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مجوز در هیات مدیره پارسیس کیش مطرح شد.
قاضی موحد گفت: آیا برای انجام این کار آقای فلاحتیان درخواست کتبی داشته است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله از دیواندری درخواست کرد که پیرو مذاکره به منظور سرمایه در گردش با پرداخت موافقت کند و پس از آن آقای دیواندری با من تماس گرفت و گفت فلاحتیان مشتری معتبری است شما این ۳۰ میلیون دلار را به او بدهید ما مجوز کتبی برای آن نداریم و مصوبه هیئت مدیره هم موجود نیست.
قاضی موحد گفت: آیا مجاز بودید بدون مصوبه تسهیلات ارائه دهید؟
متهم ابوالحسنی گفت: درخواست را نداریم اما مصوبه از بانک پارسیان وجود دارد.
قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: شفاهی هماهنگ شده بود و به  قرارداد امرالد موکول شد که البته ارکان بانک مطلع بودند و تأیید می‌کردند.
قاضی موحد با اشاره به قانون گفت: چرا مقررات را رعایت نکردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اولین تجربه من بود و انسان جایزالخطاست من به حرف آقای خسروانی و هیئت مدیره اعتماد کردم و هر ۱۵ روز یکبار به ارکان بانک گزارش خود را ارائه می‌دادم.
قاضی موحد با بیان اینکه به حساب آقای فلاحتیان دو برابر واریز شده است، گفت: مبلغ اضافی از درخواست چطور واریز شد؟
متهم ابوالحسنی گفت: درخواست ۳۰ میلیون دلار بود و ما قرارداد با شرکت امرالد داشتیم.
قاضی موحد تذکر داد: جواب صریح و روشن است موضوع را نپیچانید او از شما ۳۰ میلیون دلار درخواست کرده اما دو برابر آن به حسابش واریز شده روشن بگویید که چه کسی دستورات را داده است؟
متهم ابوالحسنی گفت: من به استناد قرارداد کارگزاری امرالد دستور دادم زیرا موضوع قرارداد نگهداری، دریافت، پرداخت و سرمایه‌گذاری پول بوده است و مصوبه هیئت مدیره داشت.
قاضی موحد با بیان اینکه مجوز پرداخت چه بوده است، گفت: شما بدون  احراز حسابی که امرالد معرفی کرده واریز داشتید چرا بدون رعایت نکات قانونی برای بیت‌المال تصمیم گرفته‌اید؟
متهم ابوالحسنی گفت: مبلغ اضافی در حساب قرارداد امرالد بود و  به استناد همان واریزی صورت گرفت من نمی‌دانستم که حساب برای  آقای فلاحتیان است زیرا حساب را شرکت امرالد معرفی کرد و امضای آقای احدی ذیل قرارداد وجود داشت.
قاضی موحد گفت: احدی چه سمتی در شرکت امرالد داشت؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مدیر شرکت بود.
قاضی موحد گفت: شما اطلاع داشتید که مراجع تصمیم گیرنده شرایطی را برای اشخاص در نظر گرفته‌اند و به همین دلیل باید احراز صلاحیت می‌کردید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: در بانک احراز صلاحیت صورت می‌گیرد من مدیریت وجوه بانک را بر عهده داشتم و مأموریت اجرایی دستورات را عهده دار بودم.
قاضی موحد گفت: شما دستور کتبی مدیریت اجرا را داشتید بحث ما قانون است جنابعالی باید اهلیت طرف مقابل را احراز می‌کردید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من وظیفه نداشتم زیرا این امور، بانکی بودند من در شرکت فعالیت داشتم.
قاضی موحد با بیان اینکه شهادت دستور نیست گفت: شما در بیت‌المال دست برده‌اید و باید امر قانونی صورت می‌گرفت دستور کتبی دارید؟ البته حسب اظهارات آقای دیواندری تأیید نمی‌کند که به شما دستور پرداخت تسهیلات داده باشد آیا هر کسی که بیاید شما به او تسهیلات می‌دهید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر دستور بانک باشد بله پرداخت می‌کنیم البته در زمان وصول من در شرکت سمتی نداشتم و یک حلقه مفقوده‌ای بود که من آن را جبران کردم.
قاضی موحد گفت: آیا هر کسی که بیاید و از شما درخواست تسهیلات داشته باشد به او می‌دهید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر این اتفاق یکبار رخ داد و من اشتباهی در تحریر مصوبه هیئت مدیره داشتم البته این موضوع را به همه گزارش دادم و کسی مخالفت نکرد.
قاضی موحد گفت: آیا عدم مخالفت عذر موجه است و آیا صورت جلسه کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر صورت جلسه می‌شد که اکنون این مشکلات پیش نمی‌آمدند.
در ادامه جلسه دادگاه، مستشار دادگاه گفت: شما مسائل مالی را مطرح می‌کنید اما بحث این است که طبق قراردادی که با بانک داشتید، آیا به تعهدات خود عمل کرده‌اید؟ شرکت موظف است طبق قوانین عمل کند و برای بحث اعطای تسهیلات باید قراردادهای حقوقی معین کنید و سپس به دستور بانک این کار را انجام دهید.
وی ادامه داد: دستور بانک را ارائه دهید، شما باید واقعیت‌ها را نسبت به کاری که کرده‌اید بیان کنید تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم. آیا اینکه ۲۲۰ میلیون درهم به فلاحتیان دادید، این کار رعایت صلاح بانک بود؟
متهم عبدالحسنی گفت: پول ها ممکن است بین ۳۰ شرکت پخش شود اما به صورت خوشه‌ای است و سرخوشه قرارداد را می‌بندد. قرار بود امرال قرارداد را تنظیم کند.
رئیس دادگاه گفت: شما گفتید من بحث پرداخت تسهیلات را قبل از پرداخت با اعضا درمیان گذاشتم. آنها چه کسانی بودند؟
متهم پاسخ داد: خسروانی، حاتمی، بیانی و اعلایی بودند.
قاضی موحد گفت: از این آقایان در تاریخ ۴ تیر ماه سال ۹۷ تحقیق شد. اعلایی می‌گوید قبل از پرداخت به هیچ وجه در جریان قرار نگرفتم اما بعد از پرداخت متوجه شدم. حاتمی نیز می‌گوید قبل از پرداخت در جریان قرار نگرفتم و بعد از آن اعتراض کردم.
رئیس دادگاه گفت: خسروانی نیز می‌گوید به یاد نمی‌آورم و مصوبه‌ای در این خصوص پیدا نکردیم. آقای تدین نیز می‌گوید بنده دستور پرداختی یافت نکردم و مطلق هم می‌گوید صحبت‌های من همان صحبت‌های تدین است.

ارائه تسهیلات بدون مصوبه به شبنم نعمت زاده

در ادامه جلسه دادگاه، رسول امیر قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: شرکت پارسیس کیش علاوه بر آقای فلاحتیان به افراد دیگر از جمله شبنم نعمت زاده بدون هیچ مدرکی تسهیلات داده است.
وی افزود: طبق اسناد و مدارک ارایه شده از سوی آقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است.
امیرقهرمانی ادامه داد: شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده البته این پول تسویه شده است.
وی اظهار کرد: آنچه سند است و ما در اختیار داریم حکایت دارد که ۲۲۶ میلیون درهم به حساب ایشان واریز شده است. ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان دادند و می‌گویند مابقی آن در فعالیت‌های تراستی صرف شده است.
قهرمانی گفت: اولین مسئله‌ای که باید انجام شود این است که آیا برای ۱۱۰ میلیون درهم قرارداد وجود دارد؟ برای گرفتن وام ابتدا باید به شعبه رفتن و سپس اعتبارسنجی انجام شود.
وی ادامه داد: فلاحتیان اعتبار دارد و پرونده به هیات مدیره می‌رود و به شعبه ابلاغ نمی‌کند. درخواست فلاحتیان خطاب به بانک بوده و شما به شرکت زیرمجموعه ارجاع داده‌اید.
قهرمانی افزود: جلسه هیات مدیره یک هفته بعد از حضور فلاحتیان تشکیل می‌شود و ۱۱۰ میلیون درهم به فلاحتیان می‌دهید اما آیا مصوبه‌ای گذاشتید؟ آقایان قرارداد بستند و فقط فلاحتیان امضا کرده است.
نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه انگیز است زیرا ملکی که در رهن بوده است را به‌عنوان وثیقه داده است.
وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات در تاریخ ١۵ تیر ماه ٩۵ به عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده است.
نماینده دادستان گفت: آیا عرف ارائه تسهیلات اینطور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی و وثیقه تسهیلات می دهید؟
قهرمانی اظهار کرد: آقای ابوالحسنی می گوید سرمایه گذاری انجام داده اند و تسهیلاتی ارائه نشده است؛ اگر نام آن را سرمایه گذاری می گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می کند.
وی ادامه داد: می گویید وظیفه ما استعلام نبوده است فقط اعلام کرده ایم در حالی که طبق دستورالعمل شورای بانک بر آید استعلام می کردید و این دستورالعمل موجود است.
قهرمانی اظهار کرد: آقای ابوالحسنی می گوید هر ١۵ روز یک بار گزارش فعالیت های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین الملل بانک پارسیان ارائه داده است در حالی که طبق گزارش ها هر بار ایشان اعلام کرده تند که پول ها تحت ریسک کنترل شده قرار دارد اما سوال اینجا است که پولهایی که به طور فاجعه بار تسهیلات داده شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشته است؟
نماینده دادستان اضافه کرد: طبق مستندات آقای ابوالحسنی ٢٠٠ سربرگ و مهر شرکت امرالد را درخواست کرده است اما شما چه کاره بودید که اینها را خواستید؟

۱۱۶ میلیون درهم گم شده است

قهرمانی گفت: شما ابتدا پول را داده اید و بعد قرارداد بسته اید؛ چه وثیقه ای گرفته اید که ۱۱۶ میلیون درهم دادید؟ توضیح دهید این پول کجا رفته، چک هایی هم که دارید به درد نمی‌خورد البته چک‌های آقای فلاحتیان را بررسی می کنیم که آیا وصول شده یا خیر یا بر اساس مستندات بوده یا نه، این در حالی است که موضوع چک‌ها را هم ابتدا آقایان اخفا کردند.
نماینده دادستان اظهار کرد: شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد می‌بندد و شروطی هم دارد در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفته‌اید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.
وی افزود: قراردادهایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشته و شما می خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده، حقوق خوبی می گرفتید و دستورات هم بدون مجوز انجام می دادید، بهتر است به طور شفاف بگویید در قراردادشان با شرکت امرالد چه کسی حاضر شده پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبوده چه کسی بوده‌است؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.
نماینده دادستان پرسید آقای سعادتی بوده آیا این را می دانستید که متهم گفت: خیر.
قاضی نیز گفت باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید آیا می دانستید که آقای سعادتی همه کاره است و متهم جواب داد: خیر.
قاضی پرسید در مورد خانم نعمت زاده چطور و متهم پاسخ داد: تا آن جایی که حضور ذهن دارم، ایشان به صرافی ما یعنی به پیمانکار ما بدهکار بوده است.
قهرمانی گفت: البته چون سوال خارج از کیفرخواست است، اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم اما قرینه ای از پرداخت‌های غیرقانونی را می‌خواهم نشان دهم.
قاضی اظهار کرد: سوال در مورد خانم نعمت زاده به این دلیل بوده که نشان می دهد پرداخت ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.
قهرمان گفت: اکنون این سوال مطرح است که اگر آقای ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرارداد را امضا کرده است؟
نماینده دادستان اضافه کرد: به نظر می رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.
قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها اکنون کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.
قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بوده که بنده در آن شرکت نبودم.
قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بود؟ واردات، تامین ارز، واردات آهن یا فولاد، به چه دلیل بود؟
متهم گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می داشتیم.
قاضی پرسید: به طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلان چه بود؟
متهم گفت: قرار بود در خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده باشد برای طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دبی بوده است.
قاضی گفت: در ایران پول را داده اید این باز هم مبهم است.
متهم گفت: از دبی تجهیزات وارد می کردیم.
قاضی پرسید: چه تجهیزاتی؟ که متهم ابوالحسنی پاسخ داد تجهیزات مورد نیاز و قاضی گفت: ابهام و ایراد شرعی و قانونی دارد.
متهم گفت: مستندات را نیاوردند ما پول را می دادیم و بعد اسناد را می آوردند و از شرکت امرالد پیگیری نکردیم که اسناد آمد یا خیر.
قاضی گفت: چطور ممکن است؛ شما مسئول بودید و تضمینی نگرفته‌اید.
متهم ابوالحسنی گفت: تضمین گرفتیم.
قاضی گفت: چه تضمینی؟
متهم پاسخ داد: مدارک ما را نماینده دادستانی نادیده گرفته و چک‌ها را می‌گوید هیچ. ما اصل وام و چهار و نیم میلیون دلار دریافت کردیم.
متهم به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و افزود: پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بود و پولی گم نشده است و اینکه آقای دادستان می‌گوید آبروریزی برای ما دارد.
قاضی گفت: جواب ها را مستند بگویید.
متهم ابوالحسنی گفت: گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیر عامل فعلی داد و نشان می دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم بدهی صفر شده است.
نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده اید و بگویید ابهام کار کجاست؟
متهم ابوالحسنی گفت: حسابرس پرداخت‌ها را کنترل می‌کند من در سمت مدیریت پارسیس کیش نیستم و دسترسی به اسناد ندارم اما در شرکت ریز تمام اسناد وجود دارد.
نماینده دادستان گفت: من شب گذشته با مدیر شرکت پارسیس کیش صحبت کردم و او می‌گوید هیچ خبری ندارد.
متهم ابوالحسنی گفت: تمام دریافت‌ها در سیستم ثبت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: مستند پرداخت‌ها وجود ندارد و چک است و آنچه که امرالد تسویه کرده انتقال مطالبات بوده است؛ شما مستنداتی درباره ۱۱۶ میلیون درهم فعالیت تراستی خود ارائه دهید.
متهم ابوالحسنی گفت: اینها گزارش پارسیس کیش است و مدیریت وقت درباره دریافت پرداخت‌ها و اسناد مالی اغرار کرده که پول را از امرالد پس گرفته است و درباره قرارداد تراستی باید بگویم قرارداد ام جی کامرس تراستی نبوده است.
وی ادامه داد: تراستی نمی‌تواند با حساب خود کار کند زیرا برای او مشکل ساز می‌شود و به همین دلیل باید با طرف مقابل دیگری همکاری داشته باشد.
متهم ابوالحسنی افزود: درباره ۲۲۰ میلیون درهم گزارش شده برای شرکت پارسیس کیش باید مستندات موجود بررسی شود.
نماینده دادستان گفت: شما ۵ سال پیش چک دادید آیا این چک الان معتبر است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من محکم‌ترین تضمین را دریافت کرده‌ام و بر اساس قانون دبی فرد امضاء کننده چک موظف به پرداخت است.
وی افزود: تضمین چک معادل ۱۵۰ درصد قرارداد بوده است.
قاضی موحد گفت: موضوع قرارداد بسیار کلی است و سوءاستفاده محرز است.
وی همچنین خطاب به متهم فلاحتیان گفت: آیا شرکت شما اکنون فعالیتی دارد؟
متهم فلاحتیان گفت: خیر.
قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه حساب شما اکنون فعالیتی ندارد و بر اساس گزارشات بسته شده است پس چکی که برای ضمانت در بانک دبی قرار داده شده هم اکنون اعتباری ندارد.
متهم ابوالحسنی گفت: چک برای حساب دبی است و اکنون حساب بسته نیست و باز است.
سپس نماینده حقوقی بانک پارسیان نیز در جایگاه حاضر شد و افزود: قصور آقای ابوالحسنی در عدم احراز  شرایط پرداخت تسهیلات به آقای فلاحتیان محرز است. زمانی که درخواست فلاحتیان در شرکت پارسیس کیش ثبت شد، هیچ اعتبارسنجی انجام نگرفت و حتی درخواست او در جلسات هیئت مدیره هم مطرح نشد و طبیعتاً هیئت مدیره بانک پارسیان هم در جریان امور نبوده و هیچ مصوبه پرداختی را تایید نکرده است.
نماینده حقوقی بانک پارسیان با اشاره به جریان ارائه تسهیلات افزود: در فرایند ارایه تسهیلات به هیچ عنوان بانک پارسیان و آقایانی که اسم آنها آورده شد در جریان امور نبوده اند.
وی اضافه کرد: حتی در صورت های مالی هم اینکه چقدر پول به آقای فلاحتیان تحت عنوان تسهیلات ارائه شده مشخص نیست و آن پول تنها صرف تسویه دیون آقای فلاحتیان شده است.
نماینده حقوقی بانک پارسیان درباره چک ضمانت گفت: آن چک اصلاً محلی نداشته است و حتی اگر وصول مطالبات هم انجام بشود باز هم رافع مسئولیت آقای ابوالحسنی نیست.
وی درباره شکواییه مدیرعامل شرکت پارسیس کیش افزود: آقای ابوالحسنی اعلام کرد که شرکت پارسیس از ایشان شکایتی ندارد، البته مدیرعامل کنونی شرکت پارسیس کیش هم شکوائیه‌ای را تنظیم کرده اند و بر اساس آن درخواست شده که تمام مجرمان تحت تعقیب قرار بگیرند و البته باتوجه به ضعف بایگانی شرکت پارسیس کیش ما به اطلاعات کارگزاری شرکت فالتکس هنوز دسترسی پیدا نکرده ایم.
نماینده حقوقی بانک پارسیان اظهار کرد: آقای ابوالحسنی در هیچ یک از گزارش ها و نامه ها به صورت کتبی هویت و محل مصرف تسهیلات را اعلام نکرده همچنین در صورت های مالی هم اعلام نشده است.
در ادامه محمد کریمی، وکیل تسخیری متهم ابوالحسنی برای دفاع از موکل خود با دستور قاضی دادگاه در جایگاه حاضر شد.
وکیل متهم ابوالحسنی با اشاره به نامه که موکلش در آن به اشتباه اعلام کرده بود که شرکت امرالد مصوبه دارد، گفت: بعد از  این نامه موکلم در نامه دیگری اشتباه خود را تصحیح کرده است.
وی با قرائت نامه دوم افزود: در این نامه دوم مشخص است که شرکت امرالد مصوبه نداشته است.
قاضی موحدی آزاد گفت: در این نامه، لغو مفاد نامه قبلی تصریح نشده است.
این وکیل دادگستری درباره اینکه پرداخت تسهیلات بانکی نبوده و سرمایه گذاری بوده است، گفت: پرداخت کننده سرمایه هیچ گاه امکان دسترسی ساختار و سخت افزار پیگیری و طریقه مصرف را ندارد همچنین در این خصوص وظیفه ای هم ندارد.
وی اضافه کرد: شرکت امرالد شماره حسابی به پارسیس کیش اعلام کرده است و پارسیس کیش وظیفه ندارد که این حساب را بررسی کند که متعلق به چه کسی است زیرا این پول ها به عنوان بدهکاری امرالد مشخص است ضمن اینکه طبق گزارش حسابرسی سالانه حساب امرالد و پارسیس کیش صفر است.
این وکیل دادگستری درباره مهر شرکت امرالد گفت: مهرهای شرکت امرالد به هیچ عنوان در هیچ مکاتبه ای استفاده نشده همچنین مهر اصلی این شرکت بعد از مدیریت آقای ابوالحسنی تحویل پارسیس کیش شده است.
وکیل متهم ابوالحسنی اظهار کرد: درست است که آقای ابوالحسنی بی دقتی هایی داشتند که بعد هم تصحیح کرده اند اما حجم اقدامات بعد از دوره مدیریت ایشان حاکی از آن است که هیچ سوءنیتی و نفع شخصی نداشتند.
وی درباره عنوان اتهامی مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری گفت: به هیچ عنوان این اتهام متوجه اقدامات موکلم نیست.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده دو بخش دارد؛ تخلفات مربوط به بانک پارسیان و تخلفات مربوط به بانک ملت و از این جهت که آقای ابوالحسنی در بانک ملت هیچ سمتی نداشته است؛ بنابراین عناوین اتهامی موکلم در مورد بانک ملت بلامحل است.
وی گفت: اقدامات موکلم در خصوص آقای فلاحتیان و خرید کشتی از سوی پارسیس کیش هیچ یک غیرقانونی و مجرمانه نیست و اقدامات مجرمانه در قانون شرکت های سهامی خاص جرم انگاری شده است و هیچ یک از اقدامات موکلم در قانون مزبور جرم تلقی نمی شود.
وکیل متهم ابوالحسنی با تاکید بر اینکه هیچ اقدام مجرمانه ای از سوی موکلش انجام نشده است، افزود: تقاضای صدور حکم برائت از عناوین جرم انتسابی را برای موکلم خواستارم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395