شنبه, 25 خرداد 1398 ساعت 08:41
کد خبر: 57473

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مطرح کرد؛

شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات لازمه سلامت جامعه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: سخنگوی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات به سلامت جامعه کمک می‌کند، گفت: طبق آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان، تمامی مقامات مشمول اصل ۱۴۲ و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضاییه اعلام کنند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بررسی جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان، اظهار کرد: این قانون طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهردار‎ی‌ها و یک وسعت کاملا گسترده‌ای را مشمول قرار داده است؛ این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی او، سیستم و نهاد‌های نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، وجود دارد.

سازوکارهای بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان

اسماعیلی تصریح کرد: در بخش ماده 1 و ماده 3 این قانون، دو ساز و کار متفاوت پیش بینی شده است. برای ماده یک که مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند، پیش بینی شده است که از ناحیه رئیس قوه قضاییه هیاتی مرکب از قضات عالیرتبه کشور انتخاب شوند و این هیات اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلامی که می‌شود هم در ابتدای مسئولیت و هم در انتهای مسئولیت بررسی کند تا در دوره مسئولیت افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقامات دیگرِ مذکور ماده ۲ و 3 این قانون، یک اداره کل به عنوان عنصر اجرایی و سامانه‌ای هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که این اموال توسط خود افراد در آغاز و پایان دوره مسئولیت ثبت می‌شود تا از ناحیه کسانی که در این اداره کل مسئولیت دارند، نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیتشان اقدام شود.
اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر که آیین نامه ابلاغ شده، پیش بینی می‌شود ظرف حداکثر دو ماه این سامانه شکل گیرد و در همین مدت هم اداره کل در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل گردد و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار گیرد، البته پیش بینی شده است که اگر به هر دلیلی این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتما راه اندازی شود و باید مقامات مشمول این قانون، صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را در اختیار این اداره کل و هیات موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال ریاست قوه قضاییه چگونه است، گفت: در قانون، شفافیت لازم در این جهت است و مشخص شده که تمامی مقامات مشمول اصل ۱۴۲ و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضاییه اعلام کنند، ولی رئیس قوه قضاییه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و داریی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام نماید و همزمان با اجرایی شدن این آیین نامه، قطعا از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که بایستی رئیس قوه قضاییه اموالش را اعلام کند مشخص خواهد شد و اینگونه نیست که خود رئیس قوه قضاییه و زیرمجموعه وی بخواهند در مورد اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون افراد را اسم برده و احصا کرده است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده‌ای که باشند، اعضای شورای نگهبان، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، روسای دفاتر قوای سه گانه، معاونان رئیس قوه قضاییه، روسای سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و معاونان و مدیران کل آن‌ها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، روسای کل دادگستری‌ها و در واقع تمامی دارندگان پایه قضایی شامل این قانون است.

تبیین ضمانت اجرا در آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان

اسماعیلی در خصوص ضمانت اجرایی این آیین نامه گفت: در ارتباط با مقامات موضوع اصل ۱۴۲ علاوه بر این قانون، قانون برنامه پنج ساله ششم جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در ماده ۱۱، یک ضمانت نامه اجرایی خوبی پیش بینی کرده است.
وی افزود: اگر این افراد صورت اموال و دارایی خود را اعلام نکنند یا بخشی از آن را کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه ۶ خواهند بود که این یک ضمانت اجرا است. علاوه بر این ضمانت نامه، ضمانت اجراهای دیگری هم برای همه مقامات پیش بینی شده که اولا در شروع انتصاب یا بدو شرکت در انتخابات، باید تعهدنامه‌ای را به مراجع ذیربط بدهند که در صورت اشتغال در این سمت یا رای آوردن از ناحیه مردم به عنوان نماینده مجلس یا شورای شهر، متعهد است که اموال و دارایی خودم را اعلام نماید و اگر این تعهد داده نشود نباید فرد به این سِمت نصب شود و در واقع شرایط انتصاب در خیلی از سمت‌ها یا شرکت در انتخابات، این تعهد است.
اسماعیلی گفت: علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۱۱۵ در اشخاص موضوع اصل ۱۴۲، هیات بررسی، بررسی می‌کند و اگر افزایش یافته باشد نتیجه را به مردم گزارش می‌دهد و اگر لازم شد که تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، نتیجه را به دادسرا اعلام می‌کند تا این افراد تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در مورد سایر مقامات هم پیش بینی شده که حسب مورد اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، موضوع به دادسرا اعلام شود وگرنه موضوع به هیات‌های ذیربط مانند هیات رسیدگی به تخلفات و نهاد‌های انتظامی که در بخش‌های مختلف پیش بینی شده اعلام می‌شود تا برابر ضوابط و مقررات جاری نسبت به این افراد اتخاذ تصمیم کند.

اشخاص موظف به خود اظهاری هستند

اسماعیلی افزود: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، مخصوصا نسبت به این قانون با انتظاری که در جامعه برای اجرای آن بوجود آمده بود و پیگیری نمایندگان مجلس برای تصویب آن و با پوششی که رسانه‌ها به عنوان مطالبه عمومی انجام دادند، این آیین نامه تصویب، عملیاتی و اجرایی شد و جهلی باقی نماند و نباید جهل را در این موضوع تصور کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: با توجه به اینکه ابتدا تمامی این فهرست‌ها در این سامانه ضبط و ثبت می‌شود و اشخاص موظف به خود اظهاری هستند؛ اما با یک دوره کوتاه این سامانه به ما می‌گوید که از افرادی که باید در آن اطلاعات خود را وارد می‌کردند، اطلاعات چه مناصب و افرادی ثبت نشده است و قطعات خالی این پازل جای خود را نشان می‌دهد. مطمئناً سامانه به سراغ این افراد خواهد رفت و مطالبه خواهد شد که اطلاعات خود را ثبت کنند وگرنه تدابیری که پیش بینی شده درباره آن‌ها اعمال خواهد شد.

تعلق اموال را ملاک قرار می‌دهیم نه سندی که به نام او بوده است

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد کسی برای فرار از قانون اموال خود را به نام غیر بزند و اینکه می‌شود جلوی فرار‌های احتمالی از این دست را گرفت؟ گفت: به لحاظ ساز و کاری که این قانون پیش بینی کرده فرد، همسر و فرزندان او مشمول آن هستند و اموالی که به نام دیگران باشد فعلا مشمول این قانون نیست که ممکن است این گریزگاه تصور شود؛ اما کسانی که دنبال مال و دارایی هستند اموال خود را از جان خود بیشتر دوست دارند و به بیگانگان اعتماد نمی‌کنند تا اموال را به نام آن‌ها بزنند، زیرا ممکن است اتفاقی رخ بدهد و نتوانند در آینده به اثبات برسانند.
اسماعیلی گفت: در واقع ما تعلق اموال را ملاک قرار می‌دهیم نه سندی که به نام او بوده است و اگر محرز شود این ملکی که به نام دیگری است متعلق به این فرد است باید اعلام کند و این نوعی کتمان دارایی است که در مقام ابراز، کتمان کرده و در این حال به سمت ضمانت نامه‌های اجرایی می‌رویم که شامل حال این افراد شود.

بنا نیست افشاگری و اطلاع رسانی عمومی نسبت به اموال و دارایی مقامات انجام شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که بخشی از آیین نامه که رییس قوه قضاییه می‌تواند نتایج رسیدگی‌ها را اعلام کند، ضمانت اجرای خوبی است از این جهت که افکار عمومی مطلع می‌شوند آیا در روند رسیدگی‌ها اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: اصل بررسی مربوط به آغاز دوره و پایان دوره است و در این اثنا هم می‌بایست تغییراتی که در اموال و اعضای خانواده‌ به وجود آمده اعلام شود به عنوان مثال خداوند اولاد جدیدی به او عطا کرده و ممکن است که برخی از اموال به نام این نوزاد تازه متولد شده باشد که باید اعلام گردد.
وی ادامه داد: امر بررسی در آغاز و پایان دوره است، مگر اینکه در اثنای دوره، جرمی کشف و گزارش جرمی شود که به مراجع قضایی اعلام می‌شود و در ارتباط با اشخاص اصل ۱۴۲ است که آن بررسی جامع انجام می‌شود بقیه بر مبنای خود اظهاری در آغاز و پایان است و اگر این خود اظهاری مشتمل بر خلاف واقع بود یا مشخص شد که افزایش غیررویه‌ای داشته یا بازرسی کل کشور، نهاد‌های نظارتی، وزارت اطلاعات، دادسرا‌ها متوجه وقوع جرمی شدند، رسیدگی‌های قضایی انجام خواهد شد و بخشی از آن‌ها در نتیجه رسیدگی‌های قضایی است که از طریق مراجع قضایی به مردم اعلام خواهد شد و بنا نیست که حتما در اول و پایان دوره یک افشاگری و اطلاع رسانی عمومی نسبت به اموال و دارایی مقامات انجام شود.

نیاز داریم ساختار‌های فسادزا را اصلاح کنیم

اسماعیلی بیان کرد: ما برای سلامت جامعه، سلامت دستگاه‌ها و اعتماد مردم اولین اصلی که نیاز داریم این است که خود مدیران از باور و اعتقاد و تعهد لازم برخوردار باشند و باید در گزینش مدیران و نمایندگان، چه در مواردی که مقامات نصب می‌کنند و چه در مواردی که مردم انتخاب می‌کنند دقت لازم را داشته باشیم، اما این کافی نیست، ما نیازمند این هستیم که ساختار‌هایی که فسادزا است و تبدیل به گلوگاه‌هایی برای بروز مفاسد می‌شود را اصلاح کنیم.
وی ضمن اشاره به اصلاح ساختار در بسیاری از بخش‌ها مانند بانک ها، گمرک، امور مالیاتی و بخش‌های مختلف، افزود: باید ساختار‌های ما یک ساختار‌های نوین و به روزی باشد که اجازه تخلف را ندهد، ما هم نیاز داریم ساختار‌ها را اصلاح کنیم و علاوه بر آن شفافیت در عملکرد‌ها را باید اصلاح کنیم. این دو مقوله است، ممکن است ما ساختار را اصلاح کنیم، اما کماکان ساختار در تاریکخانه‌ها جای بگیرد، لذا شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات به سلامت جامعه کمک می‌کند، ضمن اینکه متولی این بخش در بسیاری از بخش‌ها دولت و مجلس است، اما قوه‌قضاییه این رویکرد را ایجاد کرده است و ما از نظارت همگانی و آحاد مردم استقبال می‌کنیم.

مردم ناهنجاری و مفاسد را به دستگاه قضایی گزارش دهند

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما از نظارت موثر مردم استقبال می‌کنیم، مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام، انقلاب و کشور اگر با ناهنجاری‌ها و مفاسدی مواجه شدند حتما به مقامات ذیربط و به ویژه دستگاه قضایی اعتماد کرده و گزارش کنند و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اسرار و هویت آن‌ها افشا نخواهد شد و چون اصلاح ساختار‌ها زمانبر است می‌توان از فردا نظارت همگانی را اجرا کرد، بنابراین بهترین ابزار برای سالم سازی جامعه استفاده از خود مردم است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395